رائحة الفم الكريهة.. 6 طرق فعالة للتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
تُعد رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الصحية إزعاجًا وإحراجًا، خاصة عند التحدث مع الآخرين عن قرب.
طرق فعالة للتخلص من رائحة الفم الكريهةومع ذلك فإن البعض يظن أن رائحة الفم الكريهة مجرد نتيجة لطعام ثقيل أو إهمال تنظيف الأسنان، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأمر أعمق من ذلك، ويتطلب روتينًا صحيًا شاملاً للتخلص منها نهائيًا.
ومن أبرز الطرق الفعالة للتخلص من رائحة الفم والتمتع بنَفَس منعش طوال اليوم، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic وRealSimple، ومن أبرزها ما يلي:
ـ نظف لسانك يوميًا:
تراكم البكتيريا على سطح اللسان هو أحد الأسباب الرئيسية للرائحة الكريهة.
استخدم كاشط اللسان (Tongue Scraper) أو فرشاة ناعمة لإزالة الرواسب يوميًا.
ـ شرب الكثير من الماء:
جفاف الفم بيئة مثالية لنمو البكتيريا.
الترطيب المستمر يساعد على تنظيف الفم طبيعيًا عبر إفراز اللعاب.
ـ استخدم العلكة الخالية من السكر:
خاصة الأنواع التي تحتوي على “زايليتول”، لأنها تحفّز إفراز اللعاب وتمنع جفاف الفم.
ـ جرب الغسولات الطبيعية:
مثل الغرغرة بالخل المخفف أو الماء بالنعناع أو الزيوت العطرية كزيت شجرة الشاي والقرنفل.
هذه المواد تملك خصائص مطهّرة ومضادة للبكتيريا.
ـ تناول أطعمة منظفة للفم:
مثل التفاح، الجزر، والكرفس، والتي تساهم في تنظيف الأسنان طبيعيًا.
النعناع والبقدونس أيضًا لهما تأثير منعش ومضاد للبكتيريا.
ـ راجع الطبيب عند استمرار الرائحة:
الرائحة المستمرة قد تكون عرضًا لحالات صحية مثل مشاكل المعدة، اللوزتين، أو حتى أمراض الكبد والكلى.
زيارة طبيب الأسنان بانتظام أمر ضروري لاكتشاف السبب الجذري.
ولا تكفي فرشاة الأسنان وحدها دائمًا لحل المشكلة، بل يحتاج الفم إلى رعاية شاملة تشمل اللسان، التغذية، والترطيب"، هكذا نصحت Cleveland Clinic في تقريرها عن رائحة الفم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رائحة الفم ن ف س منعش تنظيف الأسنان إهمال تنظيف الأسنان رائحة الفم الکریهة تنظیف الأسنان
إقرأ أيضاً:
ما أبرز المخططات والمحاولات الإسرائيلية التاريخية للتخلص من غزة؟
يأتي التوجه الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة بالكامل بعد محاولات تاريخية عديدة سابقة تنوعت أفكارها ما بن الاحتلال العسكري أو دفع السكان إلى الهجرة أو حتى ممارسة التهجير بشكل مباشر، أو حتى محاولة التنسيق مع دول أخرى والضغط عليها لاستقبال الفلسطينيين.
وطوال حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا، تكررت هذه المحاولات ومسميات الخطط الإسرائيلية والأمريكية لاحتلال وتهجير غزة، وتضمنت استحداث منصب جديد يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأقر المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة، تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وهو ما يمهد لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
حملة "حوريف"
رغم أن قطاع غزة جرى احتلاله أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، ومرة أخرى بعد حرب النكسة عام 1967، ومن ثم الانسحاب منه أكثر من مرة، إلا أن الفشل في احتلاله عام 1948 هو الذي وُصف إسرائيليًا بالخطأ الاستراتيجي الكبير.
وتمثلت هذه المحاولة الإسرائيلية فيما يُطلق عليه إسرائيليًا عملية حوريف (يُطلق عليها اسم حوريب أيضًا)، وهي هجوم واسع ضد الجيش المصري غرب النقب في نهاية حرب 1948، وكانت تهدف إلى حصار الجيش المصري في قطاع غزة.
بدأت العملية في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وانتهت في 7 كانون الثاني/ يناير 1949، بعد أن هدد البريطانيون بالتدخل وسط ضغط أُممي.
وجاء في تقرير سابق لصحيفة "معاريف" عن تاريخ العملية، أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، في 26 أيلول/ سبتمبر 1948، قدَّم رئيس الوزراء ووزير الحرب في ذات الوقت، ديفيد بن غوريون، إلى الحكومة خطةً لاحتلال المنطقة الواقعة بين رام الله والخليل، ردًا على انتهاك الأردن لوقف إطلاق النار في منطقة اللطرون.
ورُفضت الخطة بأغلبية سبعة أصوات مقابل ستة، وهو ما وصفه بن غوريون لاحقًا بأنه "صرخةٌ لأجيال"، وهو تصريح مُبالغ فيه نظرًا لاحتلال الضفة جراء حرب النكسة عام 1967، واحتلال كامل أراضي الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أن احتلال قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 1948، وفرار سكانه أو طردهم مثل ما حدث في الأراضي المحتلة عام 1948، كان "سيُغيِّر الوضع الأمني الإسرائيلي تمامًا على مر السنين، وكان من المفترض أن يُعامل قطاع غزة كما عوملت يافا وحيفا".
وقبل أسبوع من بدء العملية، أبلغ بن غوريون الحكومة أنه "في غضون أيام قليلة سنتمكن من إنهاء صراعنا مع مصر بطردها من النقب"، وحدَّد رئيس مديرية العمليات والقائم بأعمال رئيس الأركان حينها، يغئال يادين، هدف العملية، التي كان من المقرر أن تبدأ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1948، والتي أُجِّلت ليومين بسبب الأمطار، بأنه "القضاء على قوة العدو المصري الغازية وتدميرها، وتأمين المنطقة الجنوبية والوسطى من البلاد".
وذكر التقرير أن القوة المصرية التي كُلِّف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها تألفت من فرقة مُعزَّزة تضم أربعة ألوية مشاة، وألوية مدرعة، وعدة وحدات صغيرة مستقلة، بالإضافة إلى قوات الهندسة والمدفعية والجوية.
وكان لواءان مشاة ولواء مدرع مُتمركزين جيدًا للدفاع في قطاع غزة، ونُشر لواء مشاة آخر في المواقع الأمامية، بين عوجا الحفير أو العوجا (قرية من قضاء بئر السبع قريبة من الحدود المصرية بمسافة ثلاثة كيلومترات)، على الحدود الدولية بين إسرائيل ومصر، وقرية بير عسلوج (مستوطنة رفيفيم حاليًا).
وتمركز لواء رابع من قبل جيش الاحتلال في جيب الفلوجة (مستوطنة كريات غات حاليًا)، وبالتالي كان الجزء الأكبر من القوة المصرية متمركزًا في قطاع غزة - وكان من المفترض بحسب عملية حوريف أن يُدمَّر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
قائد العملية يغئال ألون (رئيس وزراء لاحقًا)، وكذلك رئيس الأركان يادين، وكانت لديهما خشية من أن يواجه الجيش خسائر فادحة في هجوم مباشر على قطاع غزة، فخصَّص الاثنان ثلاث فرق من أصل خمس شاركت في العملية، وهي الفرقة 8، وفرقة النقب، وفرقة هارئيل، لتدمير الفرقة المصرية المنتشرة بين العوجا وعسلوج.
وجاء ذلك بهدف منع التعزيزات المصرية الممكنة من رفح في القطاع ومن قرية أبو عجيلة في سيناء، وحينها أُرسلت فرقة غولاني لتنفيذ مناورة تضليل أمام قطاع غزة، وفرقة ألكسندروني لتشديد الحصار على منطقة الفلوجة.
وطُلب من سلاح الجو وسلاح البحرية وسلاح المدفعية قصف وتفجير جميع المواقع المصرية بلا انقطاع، على أمل أن تنهار، وأن تتم السيطرة على الأراضي بأقل قدر من المقاومة.
وفي المرحلة الثانية كان من المقرر التقدم من العوجة إلى سيناء، واحتلال منطقة أم كتف وقرية أبو عجيلة، والتقدم إلى العريش، لعزل قطاع غزة عن طريق الإمداد الحيوي من مصر.
وأكد التقرير أنه "رغم تباهي يادين وألون بخطتهما حتى وفاتهما، إلا أن تحليلًا عقلانيًا يُظهر أنه لم تكن هناك فرصة لتطبيقها، وهو ما حدث فعلاً، إذ حتى فرقة مصرية واحدة حاصرها الجيش الإسرائيلي في جيب الفلوجة صمدت بشح في الإمدادات لمدة شهرين وصدَّت هجمات الجيش الفاشلة التي خلفت قتلى كثيرين".
وأوضح التقرير أن "تأثير قدرة القصف الجوي والمدفعي للجيش الإسرائيلي آنذاك كان محدودًا على أرض المعركة، كما لم تكن هناك فرصة أن تسمح كل من الأمم المتحدة، بريطانيا، والولايات المتحدة لإسرائيل بفرض حصار طويل على قطاع غزة لإجباره على الاستسلام، ولم يتم استخلاص العبر من دروس جيب الفلوجة في حينه، وكذلك لم يُستفد من فشل خطة الحصار في عملية حوريف، كما ثبت من خلال الحصار العبثي على الجيش المصري الثالث في حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر 1973)، والحصار المستمر على القطاع منذ أن سيطرت عليه حماس عام 2007".
وأجابت مذكرات بن غوريون لاحقًا عن أسئلة تتعلق بالعمل على خطط لا أمل لها، ولماذا وافق بن غوريون نفسه عليها؟ حيث كتب في بداية العملية: "لدى يغئال ألون انطباع بأن المصريين يريدون مغادرة البلاد. لا أعلم، لكن من الواضح أنهم يريدون التخلص من هذه المغامرة البائسة ولا يعرفون كيف".
وأكد التقرير "تبيَّن أن الاثنين لم يُدركا مدى أهمية عامل الكرامة في الثقافة المصرية والفلسطينية، تمامًا كما لم تُدرك غولدا مائير ذلك قبل حرب أكتوبر 1973.
في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1948، اندلعت عاصفة، وهطلت أمطار غزيرة على جنوب البلاد، وتسببت الفيضانات في إغلاق الطرق، ومع ذلك، قرر بن غوريون ويادين بدء العملية التي جرى تأجيلها سابقًا لنفس السبب.
وبدأ جيش الاحتلال بتنفيذ خطة التضليل، وقصفت الطائرات من الجو والسفن من البحر غزة وأصابت العديد من المدنيين، وذكر التقرير أن "المصريين ابتلعوا الطُّعم وسارعوا بإرسال تعزيزات من منطقة العوجة إلى القطاع، في الليل، هاجم نحو 120 جنديًا من كتيبة غولاني 13، بقيادة نائب القائد عمانوئيل برشي، موقع 86، كان هذا الموقع ملاصقًا لطريق القطاع الطولي، شمال خانيونس وجنوب دير البلح. فوجئ الجنود المصريون في الموقع – وفرّوا".
وأضاف التقرير: من أجل استمرار الخدعة، أمر ألون بعدم مغادرة الموقع، على الأقل لمدة 24 ساعة، إلى أن تبدأ الهجمات على المواقع بين عسلوج والعوجة، إلا أن قوات برشي لم يكن لديها ما يكفي من الذخيرة والإمدادات، وبسبب الفيضانات لم تصل القافلة التي كانت من المفترض أن توفرها.
وفي اليوم التالي، هاجمت قوة مصرية كبيرة، تضم دبابات وقاذفات بقيادة نائب قائد القوة المصرية محمد نجيب (أول رئيس لمصر لاحقًا)، وضربت قوات غولاني بشدة.
وقُتل 16 جنديًا من غولاني، وأُصيب 17 آخرون، وأُسر اثنان، نجا برشي وعدد قليل من رجاله، وانسحبوا مشيًا على الأقدام.
بعد ذلك، وبعد يومين من ذلك، في 27 كانون الأول/ ديسمبر، نجح جيش الاحتلال في السيطرة على العوجة، ثم قرر يغئال ألون خرق أوامر بن غوريون ويغئال يادين، وبدأ تقدمًا داخل سيناء، في ما عُرف لاحقًا إسرائيليًا باسم "غزوة سيناء الأولى".
ووصلت قوات ألون إلى أم كتف وأبو عجيلة، وخشي من أن تتدخل الأمم المتحدة، لذلك أمر بإخلاء المنطقة حتى قبل أن تُصدر الأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة قرارًا يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء.
وذكر التقرير أنه من الناحية التكتيكية، حقق جيش الاحتلال في عملية حوريف نتائج جيدة: فقد "تم طرد القوات المصرية من العوجة، وحُوصرت بقية القوة المصرية في جيب الفلوجة، لكن من الناحية الاستراتيجية لم يتم تحقيق الأهداف، ولم يتم طرد القوات المصرية من قطاع غزة، ولم يتم القضاء على القوات المصرية".
وذكر التقرير أن الحملة نتج عنها فشل احتلال قطاع غزة، ويُعد كانون الأول/ ديسمبر 1948، أحد الإخفاقات الأشد تكلفة في تاريخ "إسرائيل" العسكري والسياسي، لأن قطاع غزة أصبح لاحقًا "ملجأً للاجئين الفلسطينيين، ومنبعًا مستمرًا للاضطرابات والهجمات على إسرائيل، كما أنه لعب دورًا محوريًا في عدة حروب لاحقة".
وأكد أن "الدرس الذي لم يُستخلص من عملية حوريف، ومن كل ما تلاها، هو أن الفشل في حسم المعارك حين تتاح الفرصة لذلك، سواء لأسباب تكتيكية، سياسية، أو بسبب سوء تقدير، يحمل أثمانًا باهظة لعقود قادمة".
مخطط التوطين
في كانون الأول/ يناير 2025، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الواجهة مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، باقتراح نقلهم إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، في إطار ما وصفه بـ"إعادة إعمار غزة"، وهو ما اعتبره مراقبون امتدادًا لمخططات "صفقة القرن" وتصفية القضية الفلسطينية.
ترجع جذور مشروع التوطين إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث بدأت الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة المصرية ووكالة "الأونروا"، الترويج لمشروع توطين لاجئي غزة في صحراء سيناء.
ووافقت الحكومة المصرية عام 1953 على تنفيذ المشروع بعد مفاوضات مع الوكالة، بهدف توطين نحو 12 ألف أسرة فلسطينية على أراضٍ مروية بمياه النيل في شمال غرب سيناء. وقد خُصص مبلغ 30 مليون دولار لدعم المشروع، وجرى الاتفاق على تهيئة 50,000 فدان من أصل 250,000 قدمتها الحكومة المصرية، لتكون صالحة لاستيعاب اللاجئين.
ورغم التبريرات بأن المشروع يهدف لتخفيف الكثافة السكانية، رفضه الفلسطينيون باعتباره محاولة لتصفية حق العودة. وقد تزامن المشروع مع اعتداءات إسرائيلية على القطاع، أبرزها مذبحة مخيم البريج في آب/ أغسطس 1953 التي راح ضحيتها 26 شهيدًا، بهدف الضغط على اللاجئين للقبول بالتوطين.
وتُوج الرفض الفلسطيني الشعبي بموجة احتجاجات عارمة بدأت في مايو 1953 وبلغت ذروتها في مارس 1955، عندما خرجت مظاهرات واسعة من غزة إلى رفح، رافضة مشروع سيناء. وقد اتحدت فيها القوى السياسية، من شيوعيين وإخوان مسلمين ومستقلين، وشكّلت "اللجنة الوطنية العليا" لإدارة الحراك، الذي واجهته السلطات المصرية بالقمع، ما أدى إلى استشهاد حسني بلال برصاص الشرطة المصرية.
توسعت الاحتجاجات وشملت أعمال عنف ضد مسؤولي الوكالة والحكومة المصرية، مما دفع الأخيرة إلى التفاوض مع قادة الحراك. وعُقد لقاء بين مدير المباحث المصرية وممثلي اللجنة، حيث قدموا مطالبهم بإلغاء المشروع، وتسليح الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم، وضمان الحريات العامة. وقد تمت الاستجابة للمطالب جزئيًا، ما أدى إلى إنهاء المشروع رسميًا، وإقرار الأمم المتحدة بفشل مخطط التوطين.
رغم التهدئة، قامت السلطات المصرية بعد أيام من الموافقة على المطالب بحملة مداهمات واعتقالات ضد قادة الحراك، ضمن سياسة الرئيس عبد الناصر لقمع المعارضة، خاصة الشيوعيين والإخوان. إلا أن الضغط الشعبي والسياسي أجبر الحكومة على سحب مشروع سيناء رسميًا. ووفقًا لوثائق أممية، اعترف عبد الناصر لاحقًا بأن اللاجئين أصبحوا قوة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مستقبلية، بحسب تقرير لـ"مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي".
وعادت ملامح المشروع للظهور خلال ولاية ترامب الأولى عبر خطة "صفقة القرن"، التي شملت إعادة توطين فلسطينيي غزة، مع منح "إسرائيل" السيادة الكاملة على القدس والمستوطنات، ومنع عودة اللاجئين.
وسبق ذلك تقارير إعلامية، أبرزها من صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية، الذي تحدثت عن سيناء كبديل جغرافي للدولة الفلسطينية ضمن الخطة، في ظل إهمال مصري لتنمية شمال سيناء، وهو ما زاد خلال حكم عبد الفتاح السيسي.
ورغم نفي مبعوث ترامب السابق جيسون غرينبلات وجود بند رسمي في الصفقة يمنح الفلسطينيين أرضًا في سيناء، فإن تقارير أخرى، بما فيها من شبكة "NBC"، تحدثت عن مقترحات لنقل سكان غزة مؤقتًا إلى دول مثل إندونيسيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.
"الترانسفير الجديد"
لم تكن فكرة تهجير الفلسطينيين وليدة حرب الإبادة ضد قطاع غزة، أو بسبب خطة ترامب الحالية، بل هي موجودة حتى قبل قيام "إسرائيل" وحصولها على الدعم والاعتراف الدولي.
ويستخدم "الترانسفير" للإشارة إلى نقل سكان من منطقة سكناهم الأصلية إلى منطقة أخرى بهدف إقامة منطقة فيها انسجام سكاني من شعب أو عرق واحد، وفي الحالة الفلسطينية هو عبارة عن خطط لترحيل الفلسطينيين ضمن مجموعة من العمليات والإجراءات التي قامت بها العصابات الصهيونية، ومن بعدها حكومات الاحتلال المختلفة، من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان غير اليهود في أراضٍ مضمومة إلى "إسرائيل" أو يتم السعي لضمها، وذلك بهدف الحفاظ على "يهودية الدولة الإسرائيلية".
منذ الأيام الأولى للاستيطان الصهيوني في فلسطين، كانت القيادة الصهيونية تتصارع مع ما سمّته "المسألة العربية"، أي مشكلة خلق دولة استيطانية ذات أغلبية يهودية في فلسطين حيث كان الفلسطينيون العرب هم الأغلبية الساحقة من السكان، وكانوا يمتلكون معظم الأراضي.
وكان الحل المفضل لدى معظم القادة الصهيونيين هو ما يسمى "الترانسفير"، أي الانتقال، وهي كلمة تقول مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنها "مُلطّفة للتطهير العرقي والطرد المنظّم لسكان فلسطين نحو بلاد عربية مجاورة".
ومنذ أيام مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هيرتسل، وصولا إلى الأب المؤسس لـ"إسرائيل" وأول رئيس لحكومتها دافيد بن غوريون، تبنى جميع الزعماء الصهيونيين عقيدة "الترانسفير" بطريقة أو بأُخرى، أمّا الخلاف فكان ينحصر بالأساليب المعتمدة لتحقيق هذا الأمر، بحسب ما ذكرت المؤسسة في ورقة بحثية.
وأثرت المقاومة الكبيرة من جانب أهل فلسطين الأصليين للصهيونية ولمشاريع اقتلاع الفلسطينيين من خلال عمليات شراء الأراضي في فترة الانتداب، على سياسات الانتداب البريطاني، وهو ما انعكس أيضا على الفكر الصهيوني.
وبالنسبة لبن غوريون، فإن "الترانسفير" (أو ما سمّاه بالعبرية في مفكرته الشخصية "غيروتس"، التي تعني الطرد) أصبح، وبعد الثورة الفلسطينية الكبرى (1936- 1939) بمثابة الهاجس والحل معاً في الفترة ما بين سنة 1936 وسنة 1948.
وفي تلك الفترة خاطب بن غوريون اجتماعا للوكالة اليهودية قائلا: "أنا أحبذ الترانسفير بالقوة، ولا أجد في ذلك أي شيء يخالف الأخلاق"، كما كتب في مفكرته عام 1937 أن في إمكان الصهيونية أن تسيطر على كل فلسطين الانتدابية في المستقبل (بين النهر والبحر) وعلى مراحل.
واحتدمت الثورة الفلسطينيّة في ربيع 1938، وهي التي انطلقت ضد الإدارة البريطانية للمطالبة بالاستقلال، وبسبب ذلك وجدت لجنة التّقسيم إلى البلاد برئاسة "جون فدهر"، وسعت لـ"تقديم المساعدة لحكومة بريطانيا في تنفيذ مخطّط التّقسيم الذي اقتُرِحَ من قِبَل اللجنة الحكوميّة برئاسة اللورد روبرت بيل في صيف 1937".
ولجنة بيل التي أُقيمت للتحقيق في أسباب الانتفاضة في الثورة الفلسطينيّة الكبرى التي انطلقت عام 1936، وسعت لقبول كلٍ من العرب واليهود بنصيبهم المقترح حسب مخطط التقسيم؛ لكنّ العرب جدّدوا ثورتهم وضاعفوها، أمّا اليهود فقد حظوا بحماية لمستعمراتهم في أرض فلسطين.
اقترحت لجنة بيل تقسيم "أرض إسرائيل الغربيّة" لثلاث وحدات وهي: دولة يهوديّة تساوي خُمس أراضي الدّولة، ومنطقة عربيّة تُلحق بإمارة شرقيّ الأردن وتساوي ثلاثة أرباع مساحة الأرض، ومنطقة استعماريّة بأيدٍ بريطانيّة، تمتد بشكل رواق يمر بالقدس ويافا.
ويقتضي التّقسيم نقل السكّان العرب، طوعًا أو كرهًا، من مناطق "الدّولة اليهوديّة" إلى المنطقة العربية الملحقة بالأردن إضافة للدول العربيّة المجاورة.
محاولات التهجير
في عام 1965، طرح رئيس حكومة الاحتلال حينها ليفي أشكول، مشروع نص يقضي بتوجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في الدول العربية، كما أبدى استعداد "إسرائيل" للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين.
وفضل مشروع أشكول أيضا بسبب رفض الدول العربية المحيطة له، فضلا عن بداية تشكيل الفلسطينيين لأجسام سياسية تعبر عن تطلعاتهم بإنشاء وطن خاص بهم على أراضيهم التاريخية، على رأسها تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي عام 1970، تبنى قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال حينها أرييل شارون، الذي أصبح لاحقا رئيسا بارزا للوزراء، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقلهم لسيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها، وهو ما لم يتحقق أيضا خاصة بعد أحداث حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وعقب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، وتحديدا في عام 1995، انتشرت في وسائل الإعلام حينها أنباء عن وثيقة تحمل اسم "أبو مازن - بيلين"، تضمنت نتائج مباحثات محمود عباس، ويوسي بيلين وزير القضاء الإسرائيلي، التي اعتبرت أن "إسرائيل" ستعترف بأن العودة للفلسطينيين "حق مبدئي"، بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 الأممي "صارت أمرا غير عمليا".
وكان من المفترض أن يكشف رابين عن تلك المباحثات ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في انتخابات الكنيست سنة 1996، لكن اغتياله سنة 1995 ساهم في إبقاء الاتفاق قيد الكتمان.
واستمرت المحاولات الإسرائيلية للبحث عن طريقة للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين من جهة ومن الفلسطينيين المتواجدين في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع حلول عام 2000 طرح الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند مشروعا يتضمن تقديم القاهرة تنازلات عن أراض في سيناء لصالح دولة فلسطينية مقترحة، مقابل امتيازات لمصر، ولم يكتب لهذا المقترح النجاح.
يذكر أن غيورا آيلاند هو صاحب مقترح "خطة الجنرالات" ضمن حرب الإبادة ضد قطاع غزة التي انطلقت عام 2023، وكانت تهدف إلى السيطرة على شمال القطاع عبر تهجير سكان المنطقة إلى الجنوب، ثم فرض حصار كامل على الشمال، بما في ذلك منع دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود، واستخدام التجويع وسيلة ضغط للتهجير.
وتكرر مقترح آيلاند الأول عام 2004، من قبل الرئيس السابق للجامعة العبرية بالقدس يوشع بن آريه، لكنه لم يخرج من حيز النقاش.
وبخلاف مشروع آيلاند، تضمن طرح بن آريه تخصيص أراضٍ في سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، وتحديدا منطقة العريش مع إنشاء ميناء بحري وخط سكك حديد دولي بعيد عن "إسرائيل"، ومدينة كبيرة تحتضن السكان، وبنية تحتية قوية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
في المقابل ستحصل مصر على أراضٍ في صحراء النقب جنوب "إسرائيل" بنفس المساحة التي ستمنحها للفلسطينيين في سيناء، وتبلغ نحو 700 كيلومتر مربع، مع توفير ضمانات أمنية وسياسية لإسرائيل بعدم بناء للمستوطنات في المنطقة الحدودية مع مصر، والسماح لمصر بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.
وفي عام 2018، بدأ الحديث إعلاميا عن خطة الإدارة الأمريكية التي كانت تحت قيادة الولاية الأولى لترامب، التي جاءت ضمن إطار من عرف بـ"صفقة القرن"، وهي التي تم رفضها فلسطينيا وعربيا بشكل واسع بسبب تضمنها لمخططات التهجير.
بشكل صريح
بعد حرب النكسة عام 1967 شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تحولا في التوجه نحو سياسة الترانسفير بشكل أكثر وضوحا، وظهرت أحزاب وحركات سياسية تنادي به علانية منها حزب "موليدت" الذي أنشأه رحبعام زئيفي (وزير السياحة الذي اغتالته الجبهة الشعبية عام 2001) في الثمانينيات.
دعا زئيفي إلى ترحيل العرب من "أرض إسرائيل" فيما لو رفضوا القيام بتنفيذ كافة "الواجبات المفروضة على مواطني دولة إسرائيل".
وتضمنت هذه الواجبات بحسب زئيفي، الخدمة في جيش الاحتلال، ومن ضمن تمسكه بهذا الهدف اتخذ الحرف العبري (طيط) رمزا لحزبه، وهو الحرف الأول من كلمة ترانسفير بالعبرية.
وخلال حرب الإبادة ضد غزة دعت وزيرة المخابرات الإسرائيلية، جيلا جمليئيل (تم إلغاء الوزارة في آذار/ مارس 2024 ونقل صلاحياتها إلى ديوان رئيس الحكومة)؛ في وثيقة داخلية سرية إلى خطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء عقب انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وتشير هذه الوثيقة إلى إنشاء منطقة محصنة لا يستطيع السكان الذين تم إجلاؤهم العودة فيها إلى القطاع، وتدعو إلى التعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال النازحين الفلسطينيين من غزة.
وحملت الوثيقة شعار وزارة المخابرات وتستخدم للنقاشات الداخلية بين الوزارات، وليس من المفترض أن تصل إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تقوم بتأسيس حركة تسمى "مقر الاستيطان – قطاع غزة"، التي تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى القطاع.
ويرتكز التحليل الذي تتضمنه الوثيقة على افتراضات دفعت "إسرائيل" منذ البداية إلى التصالح مع نموذج تقسيم القيادة الفلسطينية بين حركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومواصلة قمع سياسة نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية باعتبارها شريكا شرعيا، بحسب ما نقلت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية.
في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشر معهد "مسجاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية ورقة موقف تدعو إلى "التوطين النهائي لجميع سكان غزة"، وذلك كان ذلك باقتراح غير مسبوق أن يكون ذلك في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وليس فقط على الحدود المصرية في سيناء.
وطالبت الورقة باستغلال اللحظة الحالية لتحقيق "هدف صهيوني طويل الأمد يتمثل في إبعاد الفلسطينيين عن أرض فلسطين التاريخية" وأن هناك في الوقت الحالي "فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بالتنسيق مع الحكومة المصرية في مقابل دعم للاقتصاد المصري".
وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم"، وهو موقف أيضا كرره وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير.
الإدارة المدنية
في خطوة أشارت إلى نوايا طويلة الأمد لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن جيش الاحتلال في آب/ أغسطس 2024، عن استحداث منصب جديد تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة"، أُسند للعميد إلعاد غورين، الذي سيشرف على إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المنصب الجديد يماثل في طبيعته وصلاحياته منصب رئيس "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسيتولى غورين مهام تتعلق بمتابعة عودة نحو مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، وتنظيم مشاريع إعادة الإعمار، والتنسيق مع منظمات الإغاثة الإنسانية، وتوزيع المساعدات، بالإضافة إلى الاستعداد لفصل الشتاء.
وتهدف "إسرائيل" من خلال هذه الخطوة إلى إدارة "مسارات إستراتيجية مدنية" على المدى البعيد، بما يمنحها "شرعية دولية لمواصلة الحرب على غزة"، مع تجنب الوصول إلى حالة مجاعة أو أزمة إنسانية كبرى، بحسب المصدر الإسرائيلي.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله: "هذا ليس مشروعاً مؤقتاً؛ هذا المنصب سيستمر معنا لسنوات قادمة"، مشيراً إلى أن التدخل الإسرائيلي في غزة لن ينتهي قريباً، بصرف النظر عن مسار العمليات العسكرية أو أي اتفاقات تبادل محتملة.
وتزامن تعيين غورين مع موافقة الكابينت على خريطة جديدة حينها تحدد بقاء جيش الاحتلال على امتداد محور فيلادلفيا، ضمن أي صفقة تبادل أسرى محتملة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتعود جذور "الإدارة المدنية" إلى عام 1981، حين أنشأ وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، جهازي إدارة منفصلين للضفة الغربية وقطاع غزة، تحت ذريعة تنظيم الشؤون اليومية للسكان في الأراضي المحتلة. وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، فقد كانت الغاية الحقيقية من هذه الخطوة هي تلميع صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي وإضفاء طابع سياسي زائف على واقع الاحتلال.
ورغم انتقال معظم صلاحيات الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية بعد تأسيسها، احتفظت "إسرائيل" بجزء من الصلاحيات "السيادية"، مثل إصدار بطاقات الهوية ورخص القيادة والتسجيل المدني، وأبقت على التنسيق الأمني تحت سيطرتها المباشرة.
وبمرور الوقت، أعادت "إسرائيل" تفعيل وتوسيع دور الإدارة المدنية، ضمن رؤية تتماشى مع توجهات الائتلاف الحكومي المتطرف، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تعهّد لناخبيه بتفكيك الإدارة المدنية، بينما عارضت المؤسسة الأمنية وأحزاب مثل "الليكود" هذه الخطوة لأسباب أمنية وإدارية.
وتتولى الإدارة المدنية اليوم مهام تتجاوز مجرد التنسيق الأمني، لتشمل التحكم اليومي في حياة الفلسطينيين في المناطق المصنفة "ج"، حيث تبقى إسرائيل صاحبة الكلمة الفصل في الأمور الإدارية والقانونية، بينما تتولى السلطة الفلسطينية تقديم بعض الخدمات.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن المؤسسة الأمنية تعارض فرض إدارة عسكرية مباشرة على غزة، نظراً للتكلفة الباهظة التي تُقدّر بـ20 مليار شيكل سنوياً (نحو 5.5 مليار دولار)، والتي تشمل إدارة حياة 2.3 مليون فلسطيني ونشر خمس فرق عسكرية بشكل دائم.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً بأن "ما بعد الحرب في غزة يجب أن يُدار عبر إدارة مدنية تحظى بقبول إسرائيلي وبدعم عربي، وتشرف على مكافحة التطرف بدءاً من المدارس والمساجد"، بينما يتولى المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار.
وعن الخطة الجديدة لاحتلال غزة، أكدت "القناة 12" الإسرائيلية، أن مستشار الأمن القومي عارض خطة نتنياهو للسيطرة على غزة ورئيس الموساد أبدى تحفظه عليها، مضيفة أنها سوف تتطلب تجنيد 250 ألف جندي من قوات الاحتياط.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر