الخارجية الروسية تكشف دور لافروف لضم إثيوبيا إلى بريكس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لعب دورا دبلوماسيا هائلا في مسألة انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس.
وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع برنامج مسائي على قناة روسيا-1 "نعم، أستطيع أن أؤكد أن هذا صحيح بالفعل، لعب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دورا دبلوماسيا هائلا في مسألة العضوية الكاملة لإثيوبيا في مجموعة البريكس".
وانعقدت القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في جوهانسبرج، بجنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023 وترأستها جنوب أفريقيا.
وبدعوة قادة 54 دولة أفريقية، كان هذا أكبر اجتماع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة.
واتفق المشاركون في القمة على انضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الرابطة اعتبارا من الأول من يناير 2024 وسيتم تجميع قائمة جديدة بالأعضاء المحتملين بحلول قمة البريكس المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية الروسية لافروف اثيوبيا بريكس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.
وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.
وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.
كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.
وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين