البرلمان الليبي يؤكد إن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان صائبا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سحب مجلس النواب الليبي، الاثنين، الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفقا للمتحدث باسم المجلس.
وقال المتحدث في بيان إن الحكومة "لا تمثل الشعب" بعد سحب الثقة عنها.
وأضاف أن 89 نائبا من أصل 113 حاضرين في طبرق، شرقي البلاد، صوتوا على سحب الثقة.
وأضاف المتحدث أنه تأكد للمجلس تورط حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بمنتهية الولاية، في لقاءات مع مسؤولين إسرائليين بهدف التطبيع.
ودعا مجلس النواب جميع الدول للتعامل مع الحكومة المكلفة من البرلمان، مؤكدا أن قرار البرلمان سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان قرارا صائبا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الليبية.
وطالب المجلس في البيان بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة انتحال الصفة والفساد والتواصل مع جهات يحظرها القانون، ودعا لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للعمل على آلية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد البيان أن الحكومة الشرعية هي الحكومة المكلفة من مجلس النواب، داعيا جميع الأجهزة والمؤسسات في الدولة الليبية لعدم التعاون مع حكومة الوحدة حتى تشكل حكومة جديدة، وفقا للوكالة.
وشدد البيان على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع البعثة الأممية مهمتها قيادة البلاد نحو الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه الشعب الليبي إلى الإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.
وأوصى مجلس النواب لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية، بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لكل من ثبت تورطه بالتواصل مع إسرائيل، وفق البيان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة الوحدة مجلس النواب سحب الثقة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة