مهددون بالطرد من منازلهم.. فنانون يستغيثون من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
يشهد الوسط الفني حالة من القلق والاضطراب بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الذي أتى بتعديلات تفرض على المستأجرين دفع مبالغ إيجارية أعلى من السابق، مع إلزامهم بإخلاء وحداتهم السكنية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات. هذه التعديلات أحدثت صدمة لدى عدد من الفنانين، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بفقدان منازل عاشوا فيها سنوات عمرهم، وارتبطوا بها عاطفياً ومهنياً، ونرصد فى التقرير التالى ابرز هؤلاء النجوم الذين استغاثوا من قانون الإيجار القديم.
عبرت الفنانة نادية رشاد عن صدمتها من القانون الجديد، موضحة أنها تقيم في شقة بعقد إيجار قديم منذ سنوات طويلة، وقد أنفقت كل مدخراتها على تجهيزها وتوفير حياة مستقرة فيها.
وقالت نادية، في تصريحات تلفزيونية، إنها لا تملك الإمكانيات لشراء شقة بديلة، خاصة في ظل ظروفها الصحية وتقدمها في العمر، مطالبة الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الحالات الإنسانية، خصوصاً للفنانين وكبار السن الذين لا يملكون مأوى بديلاً.
بينما استغاثت الفنانة نبيلة عبيد من قانون الإيجار الجديد معربة عن قلقها من تداعيات القانون، حيث قالت أنها تسكن في شقة ورثتها عن والدتها بمنطقة المهندسين، وكانت هذه الشقة شاهدة على مسيرتها الفنية، حيث كانت تُجري فيها لقاءات العمل والتحضير لأفلامها مع كبار المخرجين والمنتجين.
وأكدت نبيلة عبيد، أنها لم تتلق أي اتصال من المالك حتى الآن، لكنها تعيش حالة من الترقب والقلق، خصوصاً مع تداول الأخبار حول تنفيذ القانون، وأبدت استعدادها لرفع قيمة الإيجار، بشرط التوصل إلى صيغة تحفظ لها البقاء في منزلها الذي يضم ذكرياتها ومقتنياتها الفنية.
أما الفنان أحمد نبيل، فقد عبر عن حزنه من خلال منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: “يعز علي أن يصدر قانون يجبرني على مغادرة الشقة التي أسستها بجهدي، وأقمت فيها لأكثر من خمسين عاماً، هل يعقل أن أطرد من منزلي بعد كل هذا العمر؟”.
بينما يعاني الفنان أحمد الحلواني من نفس الأزمة، إذ ذكر أنه عرض قبل أكثر من عقدين مبلغ 30 ألف جنيه على مالك الشقة التي يقطنها، لكن الأخير رفض، كما حاول التفاوض لرفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع القانون الجديد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض أيضاً.
وأوضح الحلواني أنه يسكن في منطقة الدرب الأحمر الشعبية، ورغم بساطة المنطقة، إلا أن فكرة تركه لشقته بعد كل هذه السنوات تؤلمه بشدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد نبيل نبيلة عبيد نادية رشاد أحمد الحلواني قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من الجدل إلى التنفيذ.. إنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة
في خطوة قانونية هامة في ملف الإسكان، دخل قانون الإيجار بين المالك والمستأجر حيز التنفيذ رسميًا صباح الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ليضع حدًا لعقود طويلة من الجدل حول ما يعرف بـ”الإيجار القديم”، القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء ليعيد ضبط موازين العدالة بين الطرفين.
ولم يقتصر القانون الجديد على تعديل القيم المالية، بل منح سلطات موسعة للمحافظين في تنفيذ الإجراءات، وتضمن بنودًا صارمة لمواجهة التحايل والإهمال، خاصة في حالات ترك الوحدات مغلقة أو مخالفة الاستخدام.
لا رجعة في التنفيذقال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة.
لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقةوأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى.
وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته.
المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15%وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة.
وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية.
الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصاديةوقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحالوأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات.
وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية.
يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلةوأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
وأوضح أن القانون استخدم تعبير “تخصيص وحدة”، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا.
واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط.
وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم