الإرشاد الزراعي يفتتح ورشة عمل دولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل دولية نظمتها الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز، بحضور دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بمشاركة خبراء الأرز في مصر والعالم لبحث آليات مواجهة التحديات التي تواجه إنتاج الأرز والمحاصيل الاستراتجية في ظل ما يشهده العالم من تحديات المناخ ونقص الموارد المائية.
وقال «عزوز»، إن «هناك تحديات تواجه قطاع الزراعة في مصر تتمثل في محدودية الأراضي، وندرة المياه والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المتطردة، والتفتت الحيازي»، مضيفًا، أن ترشيد استهلاك مياه الري هو أحد آليات مواجهة محدودية الموارد المائية في ظل ما يشهده العالم من مخاطر.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن مصر لديها مشروع قومي لتحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث وتطوير الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مع التوسع في استنباط وزراعة الأصناف قليلة استهلاك المياه وتقنيين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مؤكدًا، أن الوزارة تتوسع في البرامج الإرشادية وحملات التوعية للمحاصيل الاستراتيجية وغيرها، بهدف تقديم التوصيات الفنية للمزارعين وتشجيع إنشاء روابط مستخدمي المياه والعمل علي تحقيق عدالة توزيع المياه وتقليل فقدها وتحسين كفاءة الري الحقلي.
وبين رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الدولة تعمل علي رفع كفاءة استخدام المياه بحقول الأرز من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات للنظم البيئية المختلفة لزراعة الأرز المطبقة في الدول المنتجة لمحصول الأرز في ظل التغيرات المناخية المحتملة مستقبلا، مشيرا إلي زيادة التعاون بين الدول المنتجة للأرز بما يخدم رفع الإنتاجية والمحافظة علي البيئة للعمل، وخفض حدة الفقر والجوع مع تطبيق نظم الزراعة الذكية لرفع الكفاءة الإنتاجية والمحافظة علي البيئة.
استراتيجية التنمية الزراعية المستدامةواختتم «عزوز» الورشة، بأن لدى وزارة الزراعة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية «SDGS»، وتتضمن برامج رئيسية ومشروعات تهدف إلي تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي، للاستفادة من البرنامج القومي للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والمشروع القومي لتطوير وترشيد استخدام المياه في الزراعة، ومن أهمها المشروع القومي لتطوير الري الحقلي وتطبيق نظم الري الحديث وتوفير التمويل والدعم الفني للمزارعين.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية دور الباحثين في المركز لاستنباط أصناف وهجن من الأرز أكثر تحملا للظروف المناخية غير المواتية، وأقل استهلاكا للمياه، وأكثر تحملا لنقص مياه الري، من خلال التوسع في برامج استنباط أصناف من الأرز أعلي إنتاجية وذات جودة عالية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي في ظل الميزة النسبية لمحصول الأرز المصري.
وأضاف «سليمان»، أن مصر لديها برامج للزراعة الآلية لمحصول الأرز لزيادة إنتاجية المحصول من جانب، وتوفير العمالة وترشيد استهلاك مياه الري وتقليل استهلاك تقاوي الأرز، موضحًا أن هذه الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة الأرز تساهم في توفير أكثر من 1000 متر مكعب من المياه، كما أن تطبيق الممارسات الجيدة في زراعة المحصول تساهم في زيادة الإنتاجية ورفع جودة مخرجات إنتاج الأرز.
الأهمية الاقتصادية لمحصول الأرزكما أكد الدكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في زراعة الأرز، الأهمية الاقتصادية لمحصول الأرز كمحصول استراتيجي هام يساهم في خفض حدة الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي بالدول الأعضاء في الشبكة الدولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرز، موضحا، أن ذلك يتم من خلال تعظيم إنتاجية وحده الأرض والمياه من خلال تبادل المعلومات ونتائج البحوث التطبيقية بتلك الدول.
وأضاف «طنطاوي»، إن إدارة الموارد المائية في مصر في مناطق زراعة الأرز تعتمد علي رفع كفاءة استخدام المياه بحقول الأرز من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات للنظم البيئية المختلفة لزراعة الأرز المطبقة في تلك الدول في ظل التغيرات المناخية المحتملة مستقبلا، مشيرا إلي زيادة التعاون بين الدول الأعضاء بالشبكة والمنظمات الدولية بما يخدم رفع الإنتاجية والمحافظة علي البيئة للعمل خفض حده الفقر والجوع وتطبيق نظم الزراعة الذكية لرفع الكفاءة الإنتاجية والمحافظة علي البيئة.
اقرأ أيضاًالزراعة في كل مصر.. انفوجراف بجهود الوزارة خلال أسبوع
وزير الزراعة يتابع تطوير منظومة كارت الفلاح وحوكمة الأسمدة
الزراعة: وفد الاتحاد الأوراسي يزور المعمل المركزي المصري لمتبقيات المبيدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية السيد القصير رؤية مصر 2030 رئيس مركز البحوث الزراعية قطاع الزراعة محصول الأرز معهد المحاصيل الحقلية نظم الري وزارة الزراعة وزير الزراعة رئیس مرکز البحوث الزراعیة الإرشاد الزراعی استخدام المیاه زراعة الأرز من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
ألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة مصر في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل.
وجاء نص كلمة مصر أمام الاجتماع كالآتي:
معالي السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي،
معالي السيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل "Nile-COM"،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل،
الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل،
السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا، لنجدد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات.
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة توليهم مهامهم، وأتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار.
توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشتركلقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عاما، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة.
وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية
وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم/تصدق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البناءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل.
وتؤمن مصر إيمانا راسخا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة.
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيا وماليا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل. إن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزز وحدة وتماسك دول حوض النيل.
وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبررة.
السيدات والسادة،إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"، وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيا 36 مشروعا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي.
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقا للقانون الدولي.
كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025 - 2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين.
ختاما، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، المنصة الموحدة الفعالة التي تجمع دولنا كافة، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم.
معا يمكننا أن نمضي أقوى — أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف — فلنتحرك معا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية