مصادر سياسية :حكومة البارزاني ترفض تسليم النفط وإيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الثلاثاء، عن فشل المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية بشأن ملفي الرواتب وتصدير النفط، وسط مؤشرات على تصعيد سياسي مرتقب من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.ووفقًا للمصادر، ، فإن “الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بغداد، بسبب رفضه تسليم كامل كميات النفط المنتج، وهو ما شكل نقطة خلاف جوهرية حالت دون إكمال التفاهمات”.
وأضافت المصادر أن “الوفد الكردي لم يكن يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له تقديم تنازلات أو توقيع اتفاق نهائي، الأمر الذي انعكس على مسار الحوار وجعله يراوح مكانه”.وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن “جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي المقرر انعقادها اليوم، يخلو من أي إشارة إلى مناقشة قضية صرف رواتب موظفي الإقليم أو بحث نتائج زيارة الوفد الكردي، ما أثار استياء القيادات الكردية، لا سيما داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وفي تطور لافت، رجّحت المصادر أن “يصدر الحزب الديمقراطي، اليوم، قرارًا يقضي بسحب وزرائه من الحكومة الاتحادية، كخطوة احتجاجية على استمرار تأخير الرواتب وعدم الوصول إلى اتفاق واضح مع بغداد”.ووفقا لمراقبين، فإن هذه التطورات تأتي في وقت حساس سياسيًا، يُنذر بتعقيد العلاقة بين المركز والإقليم مجددًا، وسط تحذيرات من انعكاسات الأزمة على المشهد الانتخابي المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لا سيادة ولا ماء ولا كهرباء ولا خدمات في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ياسر الحسيني، الأحد، السوداني وحكومته بالتقاعس والتجاهل في متابعة الملفات العالقة مع تركيا، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الموقف العراقي في قضايا استراتيجية تمس السيادة والمصالح الوطنية.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “حكومة السوداني لم تُبدِ الجدية المطلوبة في التعامل مع عدد من الملفات الحساسة مع الجانب التركي، أبرزها ملف المياه، والتوغل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، فضلاً عن التبادل التجاري غير المتكافئ الذي لا يخدم الاقتصاد الوطني”.وأضاف أن “العراق يمتلك أوراق ضغط مهمة يمكن أن تُستخدم في مواجهة السياسات التركية، إلا أن غياب الرؤية السياسية وضعف التحرك الحكومي على الصعيدين الإقليمي والدولي، منح أنقرة المجال للاستمرار في نهجها دون أي رد فعل جاد من بغداد”.وأشار الحسيني إلى وجود اتفاقيات سابقة بين العراق وتركيا لم يتم تفعيلها حتى الآن، رغم أنها كانت قادرة على الإسهام في حل جزء من هذه الملفات، مبيّناً أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوات فعلية لتفعيلها أو البناء عليها.