لبنان ٢٤:
2025-07-12@06:05:54 GMT
نقاشات وزارية ونيابية في الوقت الضائع...لا تعديلات على قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
لا يزال الخلاف بشأن قانون الانتخاب في واجهة الاهتمام، وكان البارز على هذا الصعيد امس الإجتماع الثاني لـ"اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب" في وزارة الداخلية والبلديات. وجرى خلال الإجتماع، وفق البيان الرسمي، "استكمال البحث في البنود المتعلقة بالقانون الانتخابي، بما يعزز الشفافية، ويضمن عدالة التمثيل وسلامة العملية الانتخابية".
وتشير المعلومات إلى أنّ اللجنة بحاجة لمزيد من الوقت، ولأكثر من اجتماع، قبل رفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، ليعقد جلسة تبحث ما توصّلت إليه اللجنة وتقرّه وتحيله إلى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون.
على الخط النيابي ما زال مجلس النواب ينتظر من الحكومة إحالة التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، لا سيّما في ثلاث نقاط أساسية: اقتراع المغتربين، الميغاسنتر، والبطاقة الممغنطة.
وكان من المقرّر أن تعقد اللجنة الفرعية النيابية المكلفة بقانون الانتخاب اجتماعها هذا الأسبوع، لكنها أرجأت الاجتماع إلى الأسبوع المقبل بعد توقف استمرّ أسبوعين، ما أثار علامات استفهام حول دوافع هذا التأجيل وإمكان ارتباطه بالجدل الدائر حول اقتراع المغتربين وما رافق ذلك من انسحابات في الجلسة التشريعية الأخيرة.
الا أنّ مصادر معنية تؤكّد أنّ غياب اللجنة عن الاجتماع ليس نتيجة خلافات سياسية أو صراعات داخلية، بل إنّ الجلسة كانت محدّدة في بداية الأسبوع، لكنّها صادفت يوم عطلة رسمية بعد نقل إجازة ذكرى عاشوراء إلى يوم الإثنين. ومع زحمة جدول أعمال النواب أعضاء اللجنة، الممتلئ باجتماعات اللجان النيابية الأساسية والمشتركة من الثلثاء حتى الجمعة، تعذّر تحديد موعد جديد هذا الأسبوع، خصوصًا أنّ اجتماعات اللجنة الفرعية تستغرق عادةً نحو ثلاث ساعات.
الى ذلك، تبدو القوى السياسية الأساسية في لبنان متعايشة مع فكرة إبقاء قانون الانتخابات النيابية على حاله من دون أي تعديل جوهري.
فبعد اسابيع من النقاشات والمداولات، تبيّن أن لا توافق فعليًا على تعديل القانون، لا لصالح "الثنائي الشيعي" الذي يطمح لإدخال تعديلات على توزيع الدوائر، ولالصالح "قوى الرابع عشر من آذار" التي تطالب بنظام أكثر تمثيلًا لقواعدها.
هذا الجمود يعكس توازنات دقيقة داخل المجلس النيابي، حيث يفضّل الجميع خوض الانتخابات المقبلة بالقانون الحالي تجنبًا لفتح معارك سياسية جديدة قد تُعطل الاستحقاق أو تؤدي إلى تصدّع التفاهمات القائمة حول تقاسم النفوذ.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن أكثر من حزب سياسي وشخصية أساسية في البلاد تتعامل مع قانون الانتخابات الحالي على أنه القانون الذي سيُعتمد في الدورة الانتخابية المقبلة، من دون تعديل أو تغيير.
ورغم النقاشات الجارية داخل مجلس النواب وخارجه حول إمكانية تطوير القانون أو إدخال تعديلات جوهرية عليه، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن القوى المؤثرة تجهّز نفسها على أساس القانون القائم.
كل ذلك يعكس قناعة راسخة بأن الوقت لا يسمح بفتح ملف معقّد كالانتخابات، وأن التوافق على صيغة بديلة شبه مستحيل في الظرف السياسي القائم.
المصدر: لبنان 24 مواضيع ذات صلة إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟ Lebanon 24 إلى أين وصلت نقاشات "قانون الانتخابات النيابية"؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الانتخابات النیابیة تعدیل قانون الانتخاب على قانون الانتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أشرف صبحي: راض عن تعديلات قانون الرياضة.. وهدفنا دعم المؤسسات الرياضية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رضاه الكامل عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة الجديد، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت لخدمة الصالح العام وتطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.
وقال صبحي، خلال مداخلة إذاعية عبر «شعبي إف إم»، إن الوزارة حرصت على الاستماع لجميع الاراء والجهات المعنية قبل اعتماد القانون، نافيا وجود نية لتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، وأوضح أن القرار برفع مدة عضوية مجالس الإدارة إلى 12 عاما (ثلاث دورات انتخابية) جاء لمنح الجمعيات العمومية حرية أكبر في اختيار من يمثلها.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن السماح لأعضاء مجالس الإدارات بالمشاركة في شركات الكرة التابعة لأنديتهم، وهو ما كان محل جدل في السابق بسبب غياب النص القانوني الواضح.
كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية الرياضية بلغ 54 مليار جنيه، منها 30 مليارا من الموازنة العامة خلال 7 سنوات، و24 مليارا من القطاع الخاص، مع استمرار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: "راض تماما عن القانون الجديد، ونواصل دعم الأندية والمؤسسات الرياضية وفقا للضوابط والقواعد المنظمة".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح