«الثروة البحرية» تمنع 34 صيّاد مخالف من استخدام أدوات الصيد غير القانونية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نفّذت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة البلديات وشؤون الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وبلدية المحرّق، حملة تفتيشية لضبط العمالة السائبة التي تعمل في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تُسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وأكّد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين مكّي أنّ الحملة التفتيشية والتوعوية التي قامت بها شؤون الزراعة والثروة البحرية في محافظة المحرّق تهدف لضبط المخالفين والحدّ من استخدام العمالة غير النظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، والوقوف على أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بالتنسيق مع النيابة العامة تجاه المخالفين الذين يتم ضبطهم.
وأوضح مكّي أنّ الحملة المُشتركة منعت يوم أمس 34 صيّاد مخالف من الصيد بشباك النايلون المخالفة بعد ضبط ومصادرة الشباك قبل استخدامها في أعمال الصيد، مشيراً إلى أنّ الحملة التي تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، لا تقتصر فقط على ضبط المخالفين، بل تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وقوع المخالفة، عبر منع الصيادين من استخدام أدوات الصيد المخالفة للقانون، والتي تؤثر على المخزون السمكي، وتُسهم في تدمير البيئة البحرية.
وشدد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية على ضرورة التزام العاملين قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظّم عملية الصيد البحري، وبما يضمن حماية البيئة البحرية، داعياً الصيادين ومرتادي البحر إلى الامتثال للقوانين والقرارات المعمول بها، ووقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضرُّ بالبيئة البحرية، لضمان حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين بالشكل الذي يسهم في تحقيق المملكة أهداف التنمية المُستدامة، مؤكّداً أنّ الرقابة البحرية مستمرة في عملها استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، عبر منع ممارسة الصيد بدون ترخيص، لا سيّما من قبل العمالة الأجنبية المخالفة، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في مرافئ الصيد.
وفي هذا الشأن أشار إلى أنه «يُمنع استخدام معدّات مخالفة في الصيد، أو الإبحار دون التسجيل عند المغادرة والعودة في مرافئ الصيد البحري، أو صيد الأسماك خارج مواسم الصيد المصرّح بها، أو صيد أنواع الأسماك أو الروبيان في وقت الحظر، أو حيازة معدّات محظورة وممارسة الصيد التجاري من قبل الهواة عبر أدوات الصيد المحظورة، أو بناء حظور جديدة من دون ترخيص».
وأضاف أنّ المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية، إذ «يُحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يُحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية النايلون الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. نصر الدين عزام: إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفا والقانون المصري
أكد المحامي الدولي نصر الدين عزام، أحقية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.
إيقاف محمد الشيبي مخالف للوائح فيفاوقال عزام في تدوينة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء هو مخالف للوائح الفيفا وللدستور والقانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض بينهم".
وأضاف: "مادة 58 فقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا لا تحظر اللجوء إلى القضاء العادي في الحالات التي تخرج عن اختصاص الاتحادات، ما دام هناك نص قانوني ملزم باختصاص المحكمة الحصري مثل نظر الدعوى الجنائية. وهو الذي تحترمه الفيفا وفي كافة الدول دون اعتبار هذا مخالفا للوائح الفيفا".
وتابع: "صدرت عقوبات جنائية كثيرة من القضاء العادي على لاعبين في وقائع اعتداء أثناء أو بعد المباريات في أكبر الدوريات وفقا لاختصاص المحكمة وذلك بخلاف العقوبات الرياضية التأديبية التي تصدرها الاتحادات الرياضية عن نفس الواقعة وفقا لاختصاصها، حيث لا يتم إعفاء الرياضيين من مسئوليتهم الجنائية لما يرتكبوه من مخالفات للقانون والتي يخضع الشق الجنائي فيها لنظر القضاء العادي حصريا حتى وإن كانت أثناء أو بعد المباريات وهناك العديد من الامثلة أبرزها براندوا البرازيلي لاعب نادي باستيا الفرنسي الذي اعتدى بالضرب على اللاعب تياجو موتا لاعب باريس سان جيرمان بعد انتهاء المباراة في عام 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة شهر وغرامة 20 الف يورو وايقاف ستة أشهر من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".
واستطرد: "في ضوء الامثلة المذكورة يثبت إنه لا يتم معاقبة اللاعبين رياضيا بسبب صدور تلك الأحكام من القضاء العادي في وقائع مماثلة لحالة الشيبي وان اختصاص القضاء بالنظر في الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب الرياضي لاعتداء بالسب أو الضرب اثناء أو بعد المباراة بغض النظر عن الحكم الذي يتم اصداره سواء بادانة أو براءة كل من يقوم باعتداء وهو ما يجوز استئنافه في كل الاحوال".
وشدد: "العدالة والمساواة في تفعيل تطبيق القانون واللوائح بشكل صحيح على كافة اطراف المنظومة الرياضية وخاصة في حالة ارتكاب اي مخالفة هو الضمان الأساسي لتحقيق تطور حقيقي للرياضة المصرية وتفادي تكرار مثل تلك الوقائع التي لا نرغب اكيد في حدوثها".
وواصل: "قانون الرياضة المصري نص في الباب العاشر على العقوبات الجنائية التي يمكن صدورها بخلاف العقوبات المذكورة في قانون العقوبات على كل من يقوم بمخالفة القانون كما هو متبع في كل الدول دون الاخلال بالعقوبات الرياضية التأديبية التي قد تصدرها الاتحادات الرياضية ايضا عن نفس الواقعة".
وأوضح: "مادة 88 من قانون الرياضة المصري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية".
وأتم: "مادة 94 من قانون الرياضة تؤكد.. ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات."
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم