«الثروة البحرية» تمنع 34 صيّاد مخالف من استخدام أدوات الصيد غير القانونية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نفّذت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة البلديات وشؤون الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وبلدية المحرّق، حملة تفتيشية لضبط العمالة السائبة التي تعمل في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تُسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وأكّد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين مكّي أنّ الحملة التفتيشية والتوعوية التي قامت بها شؤون الزراعة والثروة البحرية في محافظة المحرّق تهدف لضبط المخالفين والحدّ من استخدام العمالة غير النظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، والوقوف على أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بالتنسيق مع النيابة العامة تجاه المخالفين الذين يتم ضبطهم.
وأوضح مكّي أنّ الحملة المُشتركة منعت يوم أمس 34 صيّاد مخالف من الصيد بشباك النايلون المخالفة بعد ضبط ومصادرة الشباك قبل استخدامها في أعمال الصيد، مشيراً إلى أنّ الحملة التي تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، لا تقتصر فقط على ضبط المخالفين، بل تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وقوع المخالفة، عبر منع الصيادين من استخدام أدوات الصيد المخالفة للقانون، والتي تؤثر على المخزون السمكي، وتُسهم في تدمير البيئة البحرية.
وشدد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية على ضرورة التزام العاملين قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظّم عملية الصيد البحري، وبما يضمن حماية البيئة البحرية، داعياً الصيادين ومرتادي البحر إلى الامتثال للقوانين والقرارات المعمول بها، ووقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضرُّ بالبيئة البحرية، لضمان حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين بالشكل الذي يسهم في تحقيق المملكة أهداف التنمية المُستدامة، مؤكّداً أنّ الرقابة البحرية مستمرة في عملها استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، عبر منع ممارسة الصيد بدون ترخيص، لا سيّما من قبل العمالة الأجنبية المخالفة، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في مرافئ الصيد.
وفي هذا الشأن أشار إلى أنه «يُمنع استخدام معدّات مخالفة في الصيد، أو الإبحار دون التسجيل عند المغادرة والعودة في مرافئ الصيد البحري، أو صيد الأسماك خارج مواسم الصيد المصرّح بها، أو صيد أنواع الأسماك أو الروبيان في وقت الحظر، أو حيازة معدّات محظورة وممارسة الصيد التجاري من قبل الهواة عبر أدوات الصيد المحظورة، أو بناء حظور جديدة من دون ترخيص».
وأضاف أنّ المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية، إذ «يُحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يُحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية النايلون الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثروة البحریة
إقرأ أيضاً:
%69 من حرائق المملكة منزلية.. والإهمال والعمالة المخالفة أبرز الأسباب
تتصاعد المخاوف من حرائق المباني ومواقع السكراب في المملكة مع دخول فصل الصيف، في ظل تكرار حوادث الحريق الناجمة عن الإهمال أو الممارسات العشوائية من قبل العمالة المخالفة، مما يرفع مستوى الخطر على الأرواح والممتلكات ويستدعي استجابة وقائية مشددة.
وأوضح مستشار الصحة والسلامة المهنية وعضو جمعية الحماية من الحرائق، جاسم آل مغلق، أن أسباب هذه الحرائق متعددة، تشمل استخدام النار في مواقع السكراب لإزالة الطلاء أو التنظيف، إضافة إلى غياب أنظمة السلامة، ومخالفات العمالة التي تلجأ إلى حرق الكيابل لاستخلاص النحاس.
أخبار متعلقة رئاسة "COP16" تدعو لإيجاد حلول مبتكرة تدعم استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف عالميًا"العلاج الدقيق للأورام" يجمع 300 خبير دولي في الرياضولفت إلى وجود توصيلات كهربائية عشوائية في مساكن وورش غير مرخصة، إلى جانب ورش لحام وقطع معدني تفتقر إلى حواجز الأمان، وسوء تخزين الوقود والمواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى التدخين أو الإهمال البشري بالقرب من المواد الخطرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إخماد حريق - أرشيفيةالحرائق في المنشآت السكنيةوكشفت إحصائيات رسمية أن عام 2024 شهد تسجيل 730 حالة وفاة جراء الحرائق تمثل نحو 0,62% من إجمالي الوفيات، وفي 2025 تم تسجيل 297 تحذيرًا من الحرائق عبر الأقمار الصناعية التي تراقب الغطاء النباتي والمناطق البرية، كما سجلت تقارير ارتفاعًا في حوادث الحرائق في المنشآت السكنية والتجارية، منها مستشفيات وأسواق معروفة.
وبين "آل مغلق" أن حرائق المباني السكنية تمثل نحو 69% من إجمالي حرائق المباني في المملكة، فيما سجلت 825 حالة وفاة بسبب الحرائق عام 2020، أي ما يعادل 0,62% من إجمالي الوفيات.
وبلغت مطالبات التأمين على الممتلكات الناتجة عن الحرائق 37,2 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السيطرة على حريق في مشروع أبراج سكنية تحت الإنشاء بالدمام - أرشيفيةأسباب نشوب الحرائقوبحسب "آل مغلق"، تختلف أسباب الحرائق حسب موقع وقوعها، فالمباني تحت الإنشاء تشهد حرائق متكررة تشكل خطرًا على العمال والممتلكات وحتى المجتمعات المجاورة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن غياب الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.
وحول أسباب اندلاع الحرائق في مواقع البناء، أوضح أن أعمال اللحام والقطع قد تنشر الشرر الذي يشتعل في مواد قابلة للاشتعال مثل الأخشاب والعوازل البلاستيكية.
كما تساهم التوصيلات الكهربائية المؤقتة الرديئة أو المكشوفة في حدوث ماس كهربائي، وسوء تخزين المواد الخطرة كالوقود والدهانات دون رقابة كافية، بالإضافة إلى التدخين أو ترك الأجهزة الكهربائية دون مراقبة، ترفع من مخاطر الحرائق، كما أن غياب أنظمة مكافحة الحريق المؤقتة حتى المراحل الأخيرة من البناء يعرض المشاريع لمخاطر طويلة الأمد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إخماد حريق - إكس الدفاع المدنيكواشف الدخان وطفايات الحريقوأكد "آل مغلق" أن خطر الحرائق لا يقتصر على مواقع البناء فحسب، بل يمتد إلى المنازل التي تستخدم الأجهزة الكهربائية والغاز يوميًا، داعيًا الأسر إلى اتخاذ إجراءات وقائية تشمل توفير كواشف الدخان وطفايات الحريق وبطانيات الإطفاء، مع ضرورة معرفة أفراد الأسرة كيفية استخدامها ومواقع مفتاح إغلاق الغاز.
ولفت إلى أهمية الممارسات اليومية للحماية، مثل عدم تحميل المقابس الكهربائية بأجهزة كثيرة، وفصل الأجهزة غير المستخدمة، وإبعاد المواد القماشية عن مصادر اللهب، وتوعية الأطفال بمخاطر النار والكهرباء، مع وضع خطة إخلاء منزلية واضحة والاحتفاظ بأرقام الطوارئ في مكان بارز.
ودعا إلى ضرورة تركيب كواشف الدخان في جميع الغرف والممرات، وتوفير طفايات الحريق وبطانيات الإطفاء، وفحص التوصيلات الكهربائية بانتظام، وتجنب الأسلاك الرديئة، مع غلق الغاز والكهرباء عند عدم الاستخدام، بالإضافة إلى الإبلاغ المبكر عن مواقع السكراب والورش المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السيطرة على حريق في مشروع أبراج سكنية تحت الإنشاء بالدمام - أرشيفيةالتعامل مع النار والكهرباءوشدد "آل مغلق" على توعية العمالة والأسر بخطورة التعامل مع النار والكهرباء، ووضع خطة إخلاء منزلية تشمل معرفة مخارج الطوارئ وأرقام الدفاع المدني.
واختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن الحرائق تمثل تهديدًا متكررًا في المملكة، من المباني السكنية إلى المناطق الصناعية والعشوائية، وأن الوقاية تبدأ بالوعي والمشاركة المجتمعية والجهود الرقابية الحازمة.
وشدد على أن السلامة مسؤولية الجميع، وأن الالتزام بالتوعية وتوفير أدوات السلامة البسيطة قد يكون الفاصل بين كارثة وخبر إنقاذ الأرواح. وختم بالقول: ”الحذر اليوم يصنع الأمان غدًا“.عبدالله آل شهابالمخالفات البيئية والحرائقمن جهته، أشار المهتم بالبيئة عبدالله حسن آل شهاب، إلى أن بعض العمالة المخالفة تمارس حرق الكيابل في مخططات زراعية لتحصيل النحاس، مما يتسبب في حرائق مفتعلة، خصوصًا في مناطق مثل ”البدراني“ بمحافظة القطيف.
وكشف عن جهود بلدية المحافظة التي أشعرت أكثر من 65 موقعًا بالإخلاء في فبراير 2024، ضمن حملات متكررة أزالت خلالها نحو 148 موقعًا مخالفًا، مبيناً أن قرار الإزالة يأتي استكمالا للحملات السابقة التي نفذت بمشاركة الجهات الحكومية المتعددة.
وقال آل شهاب كان موقع البدراني المقابل إلى صالة الأمير نايف الرياضية، يغص بالمخالفات البيئية، والحرائق المفتعلة رغم أنه مخطط زراعي، كما أن البلدية شنت حملات متعددة قبلها في ذات المنطقة.محمد العبدالعالالعمالة المخالفةولفت المواطن محمد عبدالعال، إلى أن أكثر الأماكن التي تكون فيها حرائق هي مواقع مخالفة، ورغم أن هناك جولات وصولات من قبل الجهات ذات العلاقة حول مواقع المخالفات والحد منها والقضاء عليها في مواقع معينة، لكن الفتور أحيانا يجعل المخالفين يتمادون ويقومون بإشعال الحرائق من أجل مصالحهم، ويكون ذلك في مواقع معينة، مطالبًا بحملات متكررة للقضاء على الحرائق وما يضر بالبيئة.
وأكد المواطن حسن آل جميعان، أن "المصالح التي تسعى لها بعض العمالة المخالفة يسبب نشوء بعض الحرائق، حيث في الأغلب يكون ذلك في "سكراب"، أو أحواش خاصة، يبتعدون عن الأنظار فيقومون بافتعال الحرائق وهو الذي يلوث البيئة، حيث يقومون بحرق البلاستيك والكيابل والعجلات وكفرات السيارات لاستخلاص النحاس والحديد، وبيعة وكسب المال، ولا يهمهم الأضرار التي تصيب البيئة والتربة، أو الأمراض التي تنتشر في المنطقة بسبب أعمالهم ومخالفاتهم، فهؤلاء يستحقون العقاب الشديد".
حسن آل جميعان
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط