تفريط..

نعيش بين طرفي نقيض، في كل أمور حياتنا اليومية، أحيانا «مع سبق الإصرار والترصد» وأحيانا؛ تأتي الأمور مصادفة غير محسوبة الخطى، وفي كل الحالتين، هناك تفريط لكثير مما اكتسبناه في حياتنا من تراكم العمر وخبرة الحياة، ذلك لأن النفس بقدر ما هي مسيّرة في بعض مشاريع الحياة، هي في الوقت نفسه مخيرة، وهذا التخيير هو الذي يدفعها لأن تتجاوز حدودها الآمنة، والأمن هنا؛ هو مستويات من التوازن، والمعالجة الحكيمة للأمور، والقدرة على توظيف مكتسبات الخبرة.

فالفضيلة -كما هو معروف- تقع بين طرفين؛ كلاهما رذيلة؛ وذلك لأن المبالغة في الفعل تنقل الحالة من الإفراط إلى التفريط، فالكرم؛ على سبيل المثال؛ توحي المبالغة في تقديمه إلى مستوى الإسراف، ويوحي التقصير في واجباته إلى البخل، فيتحول الكرم من كونه فضيلة من الفضائل الإنسانية الرائعة، إلى رذيلة معابة عندما يسقطه صاحبه إلى كلا الطرفين (الإسراف أو البخل) وما ينطبق على الكرم، ينطبق كذلك على الشجاعة، عندما تسقط بين طرفي: (التهور أو الجبن) وقس على ذلك أمثلة كثيرة من سلوكياتنا اليومية التي نفرط في توازنها المعتاد بسوء تقديراتنا في التوظيف.

والسؤال هنا: هل المبالغة في كل حالاتها شر؟ وهل تعكس نفسا قلقة غير قادرة على تحييد جانبيها اللذين يوصلانها إلى الإفراط أو التفريط؟ وهل هناك مساحة زمنية يمكن للفرد أن لا يقع في أحد هذين الطرفين؟ وما الذي يحدد هذه الفترة الزمنية التي توصف بـ«الفلترة» لكي يكون أحدنا على بصيرة من أمره فلا يقع في مأزق طرفي الرذيلة؟ هل تراكم الخبرة والعمر؛ هل الاستشارة؛ هل التريث وعدم الانجرار سريعا نحو ممارسة الفعل؟ هل وضع خطة مسبقة؟ أو دراسة جدوى؟ لأن الصورة في مجملها غير مرتبطة بفعل الإنسان الفرد فقط؛ وفق خصوصياته؛ وإنما يمكن أن يقع في ذلك المجموع أيضا، سواء على مستوى الجماعة في شؤون الحياة المختلفة، أو حتى على مستوى المؤسسة عندما تتبنى مشاريع غير مدروسة، فتجازف في إنشائها فتقع في خسارات مضاعفة لما يفترض أن تكون عوائد، أو تفرِّط في مكاسب مهمة؟ والإنسان بحكم ضعفه الإدراكي، يفتقد إلى الكثير من الرؤية الصحيحة أو الاستشراف السريع لها، وهذا أمر مسلم به، ولكن غير المسلم له أن يقتنع الفرد أنه على صواب في كل ما يقوم به، وما يأمر به، وهذا يحدث كثيرا بين أحضان الأسر، عندما ينفرد الأب، أو الأم في اتخاذ قرارات تهم الأسرة كلها، دون الرجوع إلى أعضائها من الأولاد، خاصة عندما يكونوا هؤلاء الأولاد على قدر معقول من خبرة الحياة، فالعودة إلى حاضنة الأسرة للمناقشة لا ينتقص من مكانة ركنيها (الأب/ الأم) أي شيء، بل يقوي من حمولتها الأسرية، ويضع الجميع في ميزان المسؤولية، وما ينطبق على الأسرة، ينطبق على المؤسسة الوظيفية، والتي توصف غالبا بـ«الميكانيكية» وليست بـ«العاطفية» ولذلك فخطأ الأسرة المغلفة بالعاطفة؛ يوجد لها مبررا في التقييم، أو خطأ المؤسسة المحاطة بالميكنة في بعديها البشري والتقني، فلا يوجد لها مبرر على الإطلاق.

غالبا؛ ما تقع القرارات الارتجالية في مأزق «المبالغة» وطرفيها النقيضين، وهي -كما هو معروف- لا تصدر من الأقل أهمية في الدور، سواء على مستوى الأسرة، أو على مستوى المؤسسة الوظيفية، وإلا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولكنها تصدر من الأكثر أهمية في الدور، ومن هنا يأتي تكرار الأخطاء، ويتحمل الجميع حينها تداعيات هذه الأخطاء، وما يمعن في الإساءة أكثر في هذا الواقع، هو غياب المساءلة في كلا المؤسستين، ذلك -كما قلنا- لأن متخذها هو الأهم في الدور، والمفارقة هنا هي أن المسؤولية يتحملها الجميع، وفي مجمل ذلك تفريط عالي الخسارة.

أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عُماني

المصدر: لجريدة عمان