عمومية «كتاب مصر»: ندعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
عقدت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أجمعوا على دعم قيادة النقابة وهيئة مكتبها ومجلس إدارتها على ما قاموا به من جهد كبير، وما حققوه من إنجازات عظيمة خلال الفترة الماضية، توجت بالتعديلات الأخيرة للائحة الداخلية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.
وأكد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الكتاب - في بيان اليوم الجمعة، دعمهم الكامل للقيادة السياسية، في كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بعدد كبير من إنجازات النقابة التي تحققت مؤخرًا، ومن بين الإنجازات التي تحققت توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وإعداد بروتوكولين مماثلين مع مكتبة الإسكندرية ونقابة الفنانين التشكيليين، كذلك الانفتاح على التعاون الدولي الذي شهد توقيع بروتوكول مع اتحاد كتاب رومانيا، وزيارات متبادلة بين رئيس النقابة وسفيرة رومانيا في القاهرة، حضرهما أعضاء هيئة المكتب في النقابة، لمناقشة دعم أواصر التعاون بين الجانبين، وكذلك استقبال عدد من القيادات العربية من بينهم رئيسي اليمن ولبنان السابقين ووزراء أردنيون ولبنانيون وعراقيون، فضلا عن كبار مبدعي العالم العربي، وعدد من مبدعي إسبانيا والدومنيكان وغيرهم.
وتوقف الحضور كثيرا أمام المشروع الصحي الذي ترعاه النقابة والذي يتيح علاج عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بسقف علاجي يصل إلى ثمانين ألف جنيه سنويا، فضلا عن صرف أدوية العلاج للأمراض المزمنة، والأمراض الطارئة، وغيرها من الخدمات العلاجية والصحية المتميزة.
وتستعد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لإقامة المؤتمر الموسع حول مستقبل الثقافة العربية، والذي يشارك فيه صفوة المفكرين والمبدعين والتنفيذيين المصريين، ويقدم أكثر من سبعين ورقة عمل تقيم الواقع الثقافي الحالي، وتقترح حلولا لعدد من مشكلات الثقافة، وترسم خريطة مستقبلية للثقافة العربية في دائرة تكون مصر مركزها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية القيادة السياسية قرارات كتاب مصر العامة لاتحاد کتاب مصر الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية