أثارت غضب أمريكا وإسرائيل .. من هي فرانشيسكا ألبانيزي وماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
تصدرت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقارير الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية بعد الحملات المقامة ضدها من قبل أمريكا وإسرائيل.
وتعد فرانشيسكا ألبانيزي من أبرز المناصرين للقضية الفلسطينية. ورغم التعرض لحملات مضادة وتعرضها للتشويه، فإن صوتها الأممي ظل واضحاً في التنديد بجرائم الاحتلال والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.
أول تجربة لفرانشيسكا في التواصل مع القضية الفلسطينية كانت من خلال مشاهدتها لمجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، حيث استشهد الآلاف من الفلسطينيين. منذ ذلك الحين، أصبحت مناصرة للقضية الفلسطينية، وهو ما رافقها في كافة مراحل حياتها.
قبل أيام، دعت ألبانيزي ثلاث دول أوروبية إلى تقديم توضيحات بشأن السماح لنتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، بالحصول على "مجال جوي آمن" خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، بينما هو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
وأدى هذا الموقف إلى فرض عقوبات عليها من قبل الحكومة الأمريكية، متهمة إياها بشن حملات تشويه ضد القادة الإسرائيليين والأمريكيين.
من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟ولدت ألبانيزي في عام 1977 في مدينة أريانو إيربينو في إيطاليا. عاشت في تونس، وهي متزوجة ولديها طفلان. حصلت على بكاليوس في القانون من جامعة بيزا في إيطاليا، وتابعت دراستها للحصول على الماجستير في القانون من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، حيث تعلمت أهمية القانون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ألبانيزي تدرس حالياً للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي للاجئين من كلية الحقوق بجامعة أمستردام. بالإضافة إلى أنها تعمل كباحثة في معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورج تاون ومعهد عصام فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت.
تعيينها كمقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية أثار جدلاً واسعاً، حيث اتهمتها بعض الأطراف، ولا سيما من الجانب الإسرائيلي، بالتحيز ومعاداة السامية.
ومع ذلك، أكدت ألبانيزي مرارًا أن انتقاداتها لإسرائيل مرتبطة بأفعال الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الفلسطينيين. تعرضت لضغوط واسعة تطالب بإقالتها، لكن في المقابل لقيت دعماً من العديد من المنظمات الدولية.
مواقف فرانشيسكا الشجاعةأظهرت ألبانيزي شجاعة كبيرة في تحمل خطر التهديدات بسبب مواقفها. على سبيل المثال، عانت من التهديدات بعد توصياتها في تقريرها الأول بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
في عام 2024، عُرفت بتصريحاتها حول عملية "طوفان الأقصى"، حيث اعتبرت أن مفهوم الدفاع عن النفس الذي يستخدمه الاحتلال غير صحيح في حالة الاحتلال.
كما ألفت ألبانيزي العديد من الأوراق البحثية حول الوضع القانوني لفلسطين وإسرائيل، ومن أبرز مؤلفاتها "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" و"قضية اللاجئين الفلسطينيين: الأسباب الجذرية وكسر الجمود".
في أبريل 2023، حصلت على جائزة ستيفانو كياريني الدولية تقديراً لمساهماتها في التوعية بالوضع الإنساني في فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرانشيسكا ألبانيزي الأمم المتحدة القضية الفلسطينية أمريكا إسرائيل فرانشیسکا ألبانیزی الأمم المتحدة فی القانون
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها
من ظلام الغرف المغلقة في نوفمبر 2024 خرجت منظمة إجرامية تُدعى “مؤسسة غزة الإنسانية” لتكون أداة بيد الاحتلال لعسكرة المساعدات الإنسانية، وتحت جنح الظلام من مساء يوم الخميس الموافق التاسع من أكتوبر 2025 بدأت قوات الاحتلال بالانسحاب وفق ما نص عليه الاتفاق في المرحلة الأولى، كان على الجيش المنسحب تفكيك مراكز التوزيع التي أقامتها المؤسسة في الجنوب.
أصبحت مراكز التوزيع التي كانت بالأمس عبارة عن مصائد للقتل وإذلال الناس خاوية على عروشها مزارًا للغزيين يتجولون في أرجائها، يتندرون ويتساءلون كيف سمح العالم في القرن الواحد والعشرين لمنظمة إجرامية أن تتحكم بلقمة عيش أكثر من مليوني إنسان، الكثير منهم يستذكر أحباءه الذين قضوا في محاولة للحصول على غذاء لعائلته، ومنهم من يستذكر إصابته أو نجاته من موت محقق.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.حتى اللحظة لم يُعلن القائمون على المؤسسة أو داعموها حلها وانتهاء أعمالها رغم أن وجودها على أرض الواقع انتهى، فبموجب اتفاق وقف الحرب فإن هذه المؤسسة لن يكون لها أي دور في توزيع المساعدات، وتم التأكيد بشكل واضح في الاتفاق أن إدخال المساعدات وتوزيعها من مهام أجهزة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.
خلال المفاوضات كان نتنياهو يصر على الاحتفاظ بمؤسسة غزة وإعادة انتشارها مع انتشار الاحتلال للاستمرار في السيطرة على المساعدات الإنسانية وتكريس المؤسسة كبديل دائم لمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى، إلا أن الطرف الفلسطيني والوسطاء رفضوا رفضًا قاطعًا استمرار عملها.
نظام توزيع المساعدات الذي أنشأه الاحتلال بدعم أمريكي غير مسبوق في تاريخ عمل المنظمات الإنسانية، فلم يسبق أن أُنشئت مؤسسة بعنوان إنساني تعمل تحت إشراف عسكري وتُنشئ مراكز توزيع للمساعدات على شكل قواعد عسكرية يحيط بها جنود ومتعاقدون أمنيون مدججون بالسلاح، يبدأون بلا رحمة بإطلاق النار على جموع طالبي المساعدات الذين حُشروا بشكل مذل في ممر ضيق فيسقط منهم القتيل والجريح.
منذ الأيام الأولى للإبادة كان الاحتلال يُمهد لإنشاء مثل هذا النظام، ضرب الاحتلال حصارًا خانقًا على قطاع غزة وتوعد بمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، استهدف عمال الإغاثة ومراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، سمح للصوص باعتراض شاحنات الإغاثة التي سُمح لها بالدخول وسرقتها، وفي بعض الأحيان استهدفها بالقصف. كل ذلك ترافق مع حملة إعلامية تُشيطن مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة الأونروا حتى تم منعها بشكل كامل، وفي نهاية شهر مايو 2025 افتتحت مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة غزة لتباشر عملها بدلًا من أجهزة الأمم المتحدة.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.
وبدلًا من أن تقوم بعض الدول العربية المطيعة مع الاحتلال بالضغط عليه للسماح بتدفق المساعدات، وصلوا إلى تفاهمات تسمح ببعض الطلعات الجوية لإلقاء المساعدات مع استعراض إعلامي للتخفيف من حدة النقد لهذه الأنظمة بسبب موقفها المتواطئ، وقد تسبب سقوط الصناديق بقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين من متلقيها على الأرض، ولم تستطع هذه الطلعات الاستعراضية سد حاجات الناس من الغذاء والدواء، حيث إن كل طائرة تحمل حمولة نصف شاحنة أو أقل، فبحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت بعض الأيام تشهد 20 طلعة جوية من عدة دول، بمجموع نحو 150 طنًا من المواد، أي ما يعادل 6 إلى 7 شاحنات، بينما حاجة القطاع يوميًا تصل إلى معدل 600 شاحنة، أي أن الجسر الجوي لا يغطي حتى 1% من الحاجة الفعلية.
لم تكن مؤسسة غزة إلا أداة لتنفيذ سياسة التجويع، فمن جهة يُصدر الاحتلال رواية أن مؤسسة غزة توزع ملايين الوجبات والحصص الغذائية، ومن جهة أخرى تحرم الغالبية العظمى من الغذاء لعدم قدرتهم على السير مئات الكيلومترات للحصول على الغذاء. بات الجوع يفتك بالصغار والنساء والمرضى والجرحى، وامتلأت شاشات الأخبار والصحف بصور لهياكل عظمية من الأطفال والشيوخ وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة، مما دفع تحالفًا من منظمات أممية بتاريخ 22/08/2025 في مقدمتها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي إلى تأكيد المجاعة في قطاع غزة لأول مرة في تاريخ المنطقة بناءً على تصنيف صارم من الأمن الغذائي الدولي المعروف باسم IPC.
لقد تحدى الاحتلال كل الدعوات الدولية والقرارات الأممية والأوامر الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتدعو الاحتلال إلى السماح لأجهزة الأمم المتحدة بإدخال المساعدات دون أي قيد أو شرط، وعلى الرغم من امتلاك المجتمع الدولي لآليات خارج مجلس الأمن لتنفيذ قراراته إلا أنه اختار الرضوخ والوقوف متفرجًا على تفشي المجاعة في كافة أنحاء القطاع.ظن القائمون على هذه المنظمة الإجرامية أن حماية الإدارة الأمريكية لهم ممتدة، والحقيقة أن كل الظروف التي جعلتهم يشعرون أنهم في مأمن من أي ملاحقة وعقاب مؤقتة، وأن جهود الملاحقات التي بدأت ستشتد بزوال هذه الظروف. لقد قُدمت ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية تُبين الجرائم التي ارتكبها المسؤولون والمشاركون في مؤسسة غزة، وُقدمت طلبات إلى دول أوروبية لفرض عقوبات على مسؤوليها بموجب قانون ماغنيتسكي، كما قُدم ملف متكامل في يوليو 2025 إلى مكتب المدعي العام في أرمينيا ضد المواطن الأرمني ديفيد بابازيان، أحد مديري المؤسسة، وقد أعلن المكتب فتح تحقيق في الشكوى، وتواكب هذا الإعلان مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده بتهم فساد تعود إلى عام 2024.
بكل ثقة نستطيع القول إن مؤسسة غزة صفحة سوداء في تاريخ العمل الإنساني تم طيها، وسواء أعلن القائمون عن حلها أم لم يعلنوا، فهي لم يعد لها وجود على أرض الواقع، وكل ما ينتظر مسؤوليها أيام سوداء. وكلنا أمل ألا تُتاح الظروف مرة أخرى لعودتها، فعلى الرغم من كثرة الألغام في الاتفاق الوليد، إلا أن الزخم الدولي الداعم للاتفاق، والضمانات الشخصية التي قدمها ترامب، وحضوره مع 20 دولة لتوقيع الاتفاق في شرم الشيخ، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن المجرم نتنياهو أصبح مكبلًا لا يستطيع التلاعب بالاتفاق كما حدث في مرات سابقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا