إيلون ماسك ومنصته "X" يواجهان 2200 قضية تحكيم (وثيقة)
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومنصته "X" أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بالتغييرات الشاملة التي أعقبت عملية استحواذه العام الماضي على منصة "تويتر" وفقا لملف المحكمة.
إقرأ المزيد
ويتهم موظفو "تويتر" السابقون في ملف الدعوى ماسك بحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة الموعودة لهم بعد التخفيضات الكبيرة في الوظائف وتأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع رسوم التسجيل المقابلة، وذلك وفقا لشبكة CNBC التي أذاعت الخبر لأول مرة.
وتشير شبكة CNBC إلى أن رسوم التسجيل لهذه القضايا قد تصل إلى 3.5 مليون دولار على الأقل.
وذكر موقع "أكسيوس" أنه تم تقديم طلب إلزام التحكيم في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير نيابة عن كريس وودفيلد أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب "تويتر" في سياتل، وآخرين.
وتزعم الدعوى أن منصة "X" لم تدفع الرسوم للمدعين المطلوب منهم المضي قدما في نظام حل النزاعات التابع لنظام JAMS البديل لتسوية المنازعات.
إقرأ المزيدوأفاد موقع "أكسيوس" بأنه وبالنسبة للمسائل ذات الطرفين تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار أمريكي، أما بالنسبة للمسائل التي تشمل ثلاثة أطراف أو أكثر فتبلغ رسوم التسجيل 3500 دولار أمريكي، وفقا لبيان على موقع JAMS الإلكتروني.
أما بالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف، يطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط.
ويرى محامو "X" أن الشركة لم تكلف العمال بتسوية المشكلات من خلال التحكيم، لذلك لا ينبغي عليها تغطية "الجزء الأكبر من رسوم التسجيل"، وفقا لتقارير CNBC.
وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل، الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة.
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيلون ماسك السلطة القضائية تويتر مواقع التواصل الإجتماعي نيودلهي واشنطن رسوم التسجیل إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السلع من دول الاتحاد، مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإفساح المجال أمام المحادثات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متفوقًا على كل من المكسيك وكندا والصين. فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، مما خلّف عجزًا تجاريًا بلغ 236 مليار دولار في السلع وحدها، وهو ما يصفه ترامب بأنه "غير مقبول".
أرقام ضخمة وشركاء كبارويمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2% من الناتج الأميركي.
وتُعدّ المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بإجمالي بلغ 127 مليار دولار عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل "باير" و"سانوفي" إضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا لأميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.
إعلانكما استوردت أميركا سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، إلى جانب معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.
صادرات أميركية حيويةفي المقابل، يُعدّ الاتحاد الأوروبي مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم كالبلازما. وقد بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة فإن كثير من تلك السيارات أوروبية الصنع وتُنتج في مصانع أميركية مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس".
كذلك صدّرت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 5.2 مليارات دولار من منتجات البلازما، مما يكرّس دورها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.
خلافات متكررة ومصالح متشابكةورغم العجز الكبير في السلع، فإن الفجوة تنخفض عند احتساب الخدمات، إذ بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدّرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المرجح أن تشكّل خدمات التكنولوجيا، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، إحدى نقاط التوتر المستقبلية في حال نشبت حرب تجارية.
وسبق أن اندلع نزاع تجاري مماثل عام 2018، حين فرض ترامب في ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالأمن القومي.
وردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.
وعام 2021، توصلت إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتفاق مع بروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق بروكسل رسومها الانتقامية.
إعلان الترقب يسودويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة ضد الصين الشريك الاقتصادي المهم للقارة، الأمر الذي يثير استياء الإدارة الأميركية. وتكشف الوثائق الأخيرة المتبادلة بين الطرفين أن واشنطن تطالب بتنازلات تشمل حواجز غير جمركية وقضايا تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" وهي لغة تُستخدم للإشارة إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة سريعًا باتجاه فرض إجراءات، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول الـ27 الأعضاء، وهو ما يُبطئ مسار التفاوض ويزيد من توتر واشنطن.
وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضية- أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد "يشعل شرارة" في موقف الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش إن الاتحاد لا يزال منخرطًا بشكل كامل في المحادثات لكنه "جاهز للدفاع عن مصالحه".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة