تسلا تواجه نزيف الأرباح، وماسك يُحذّر: "القادم أصعب"
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت شركة تسلا عن تراجع جديد في أرباحها الفصلية، مساء الأربعاء، في وقت حذر فيه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك من أن الشركة قد تواجه عدة "فصول صعبة" عقب إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية، بموجب الحزمة المالية الكبرى التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج مع المحللين والمستثمرين، جدّد ماسك التأكيد على أن المزايا التكنولوجية التي تملكها تسلا تضعها في موقع قوي لتحقيق ربحية طويلة الأمد، لكنه أشار إلى أن التباطؤ الحالي قد يستمر أو يزداد سوءًا خلال فترة انتقالية صعبة، إلى أن تتمكن الشركة من تحقيق عوائد مالية من مشاريع النقل الذاتي الجديدة.
ويأتي هذا التحدي بعد قرار إلغاء الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار على شراء السيارات الكهربائية، والذي سينتهي العمل به في 30 سبتمبر، كجزء من الإعفاءات البيئية التي ألغتها حزمة ترامب المالية الشاملة، التي أُقرت مطلع الشهر الجاري.
وقال ماسك: "من المحتمل أن نمرّ ببعض الفصول الصعبة. لا أقول إن ذلك مؤكد، لكنه محتمل"، مشيرًا إلى الفترة التي ستلي مباشرة انتهاء الدعم الضريبي للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.
لكنه أضاف: "بمجرد أن نصل إلى القيادة الذاتية على نطاق واسع بحلول النصف الثاني من 2026، فستكون نتائج تسلا شديدة الإقناع".
وتعكس تصريحات إيلون ماسك إدراكه لحجم التحديات قصيرة الأجل، خصوصًا بعد إعلان النتائج الأخيرة، والتي أظهرت تراجعًا في الأرباح للربع الثالث على التوالي، في ظل اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، وازدياد الضغوط نتيجة نشاط ماسك السياسي المثير للجدل.
وحققت تسلا أرباحًا في الربع الثاني بلغت 1.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وركّز البيان الصحفي الصادر عن الشركة على مواصلة الجهود في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
كما انخفضت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 22.5 مليار دولار. وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية.
وسجلت الشركة أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع في الأرباح، بعد أن أعلنت تسلا في وقت سابق من الشهر عن انخفاض في تسليمات السيارات. كما تأثرت النتائج بتراجع متوسط أسعار البيع وزيادة النفقات التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع البحث والتطوير الأخرى.
ولم تقدم تسلا توقعات بشأن إنتاج السيارات لعام 2025 بأكمله، مشيرة إلى سياسات التجارة العالمية المتغيرة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل "الوضع الاقتصادي العالمي الأوسع، وسرعة تقدم جهودنا في القيادة الذاتية، ووتيرة التوسع في المصانع".
لكن الشركة قالت إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها منذ فترة طويلة في النصف الثاني من هذا العام، مما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا، خاصة في الصين، وردود أفعال غاضبة من مستهلكين على آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة.
وانخفض سهم تسلا 2.6 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تسلا السيارات الكهربائية ماسك تسلا سهم تسلا شركة تسلا أرباح تسلا تسلا السيارات الكهربائية ماسك أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة