موسكو: روسيا لم تعد ملزمة بقيود معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
روسيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية انتهاء ظروف استمرار على وقف النشر الأحادي الجانب للصواريخ متوسطة وقصيرة المدى البرية، وموسكو لم تعد ملزمة بالقيود التي تبنتها سابقا بهذا الشأن.
وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي: “نظرا لتجاهل تحذيراتنا المتكررة بهذا الخصوص، واستمرار التطورات باتجاه النشر الفعلي للصواريخ الأمريكية البرية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعلن وزارة الخارجية الروسية زوال الظروف الداعمة لوقف النشر الأحادي الجانب لأسلحة مماثلة، ومخولة بالإعلان أن الاتحاد الروسي لم يعد يعتبر نفسه مرتبطا بالقيود الذاتية السابقة ذات الصلة”.
وأضافت الوزارة أن القرارات المتعلقة بالمعايير المحددة للإجراءات المضادة ستتخذها قيادة الاتحاد الروسي بناء على تحليل مشترك بين الوكالات لنطاق نشر الصواريخ البرية الأمريكية والغربية الأخرى متوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى التطور العام للوضع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.
وأشارت الخارجية الروسية أن خطوات “الغرب الجماعي” تؤدي إلى تعزيز القدرات الصاروخية في المناطق المجاورة لروسيا، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمنها الاستراتيجي.
وجاء في بيان الوزارة: “الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يحددوا علانيةً خطط نشر الصواريخ الأمريكية البرية متوسطة وقصيرة المدى في مناطق مختلفة فحسب، بل قطعوا أيضاً شوطاً كبيراً في التنفيذ العميق لهذه النوايا”.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنها سجلت منذ عام 2023 حالات نقل أنظمة أمريكية قادرة على إطلاق صواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى إلى دول أوروبية في الناتو لـ”اختبار” هذه الأسلحة خلال مناورات ذات توجه واضح ضد روسيا. ومن بين هذه الحالات تدريبات في الدنمارك شملت استخدام منصة إطلاق متحركة من طراز Mk70.
وفيما يتعلق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لفتت الوزارة إلى أنه تم نقل نظام “تايفون” الصاروخي متوسط المدى إلى الفلبين في أبريل 2024 تحت ذريعة التدريبات، ولا يزال النظام موجودا في الأرخبيل. كما استخدم النظام نفسه في أستراليا خلال مناورات “تالسمان سابر 2025” متعددة الأطراف في يوليو الجاري. بالإضافة إلى ذلك، أجرى طاقم أسترالي تدريبا على نظام “هيمارس” الأمريكي بإطلاق صاروخ PrSM الذي اختبره البنتاغون في 2021 لمدى يتجاوز 500 كم، مما يجعله ضمن فئة الصواريخ البرية متوسطة وقصيرة المدى.
وترافق هذه الإجراءات تصريحات رسمية عن سعي واشنطن لضمان وجود “طويل الأجل” (بل دائم فعليا) لهذه الأسلحة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. على سبيل المثال، أعلنت واشنطن وبرلين عن خطط لنشر أنظمة “تايفون” و”دارك إيغل” في ألمانيا اعتبارا من 2026 بهدف “نشرها لفترة ممتدة”.
وأضاف البيان أن حلفاء آخرين للولايات المتحدة أعلنوا عن نيتهم شراء صواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى من واشنطن، أو تطوير صواريخ محلية بمدى يتراوح بين 500 و5500 كم، أو تعزيز ترساناتهم الحالية من هذه الأسلحة.
وخلصت الوزارة إلى القول: “تشكل هذه الخطوات مجتمعة تراكما للقدرات الصاروخية المزعزعة للاستقرار في المناطق المجاورة لروسيا، مما يخلق تهديدا مباشرا لأمننا الوطني على المستوى الاستراتيجي. هذا التطور يحمل شحنة سلبية خطيرة وعواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي، بما في ذلك تصعيد خطير للتوتر بين القوى النووية”.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: متوسطة وقصیرة المدى الخارجیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.