مصادر برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها استعدادا لإعلان الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد وعرضه على المجلس، الذي سيقوم بدوره في إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمناقشة وإعداد التقرير حوله.
وعلى مدار عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، منذ تولي عملها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجرى مراجعة الصياغات المقترحة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار يتفق مع الدستور.
وتضم اللجنة منذ تشكيلها في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وقالت مصادر برلمانية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجرى عرضه في دور الانعقاد المقبل، وهو الرابع والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد طالب النواب في أولي اجتماعات تشكيل لجنة صياغة مشروع قانون لإجراءات الجنائية بضرورة التعامل بحذر شديد مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما وأنه يمسّ حقوق وحريات المواطنين.
وقال إنّ مشروع القانون مضى عليه نحو 72 عاما، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير، وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية.
ونصت المادة 396، على أنه يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.
نصت المادة 397 على أنه لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.
حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافيةلا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:
تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.
حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.
حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.