تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، في ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مؤكدا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات.
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وموقف الدولة المصرية حيالها، كما قدم نبذة حول أبعاد الموقف الداخلى، ولا سيما ما يتعلق بعدد من المؤشرات المختلفة التي توضح حالة الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وما تعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا الشأن.
و قد أثنى أعضاء اللجنة الاستشارية على حرص رئيس مجلس الوزراء على التشاور والاستماع لوجهات النظر بشأن الملفات المحلية والدولية، والدور الذى يقوم به فى ايضاح الحقائق للرأى العام من خلال المؤتمر الصحفى والذى يعقد بصفة أسبوعية منتظمة، و يتناول فيه مختلف القضايا والملفات.
وقد تناول النقاش التحسن الذى شهدته المؤشرات الاقتصادية فى مصر خلال الاشهر الاخيرة رغم الاوضاع الاقليمية المضطربة، وحرص رئيس الوزراء على ان ينعكس ذلك فى حركة الاسعار.
كما تمت مناقشة التطورات فيما يتعلق بملف غزة و التحديات المرتبطة بالتوصل لهدنة وادخال المساعدات. والجهد المصرى الكبير لتحقيق ذلك، كما شهد الاجتماع استعراض السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الاوضاع فى غزة.
وتمت مناقشة التطورات فى عدد من الملفات الاقليمية المختلفة، وتأثيراتها الداخلية والخارجية، والموقف المصرى بشأنها.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة إلى أن هناك زخما دوليا متزايدا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واهمية البناء على ذلك فى ضوء التغيرات فى مواقف العديد من الدول، والتعاطف المتزايد من الرأى العام العالمى مع الحقوق الفلسطينية.
كما أشار اعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعمار غزة، عقب وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة التي طرحتها مصر وتبنتها الدول العربية والإسلامية هي المشروع الاكثر واقعية لاعادة الاعمار.
كما أكد أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية ضرورة تكثيف التواصل الحكومي مع المواطنين؛ لشرح أبعاد القرارات المختلفة؛ فكل قرار وكل سياسة حكومية يجب أن ترتبط بخطة للتواصل الحكومي لشرح كل ما يخصها، بجانب رصد أي استفسارات أو تساؤلات بشأنها، والرد عليها في أقرب وقت من خلال بيانات وحقائق حولها.
كما تم ايضا مناقشة عدد من الافكار المتعلقة باللامركزية ودور المؤسسات المحلية، ودور المجتمع المدنى فى المساهمة فى عملية التنمية بأبعادها المختلفة
وفي ختام اللقاء، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والأفكار التي يمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، والتي يمكن أن تفيد صانع القرار على مختلف الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية مصطفى مدبولي الملفات الاقليمية
إقرأ أيضاً:
برئاسة الرهوي..اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية لعدد من الوزارات
الثورة نت /..
أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، اليوم، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات النقل والأشغال العامة، والخارجية والمغتربين، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والتربية والتعليم والبحث العلمي.
كما أقرت اللجنة، البرنامج التنفيذي لتنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فيما يتعلق بالدمج التنظيمي، والوظيفي، والهياكل التنظيمية، ودمج ومواءمة أدلة الخدمات وتوحيدها في مركز واحد.
كما يشمل البرنامج نقل قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية إلى الوحدات التي ضُمت إليها، بالإضافة إلى نقل الحسابات والعهد والالتزامات المالية إلى الوحدات المدموجة والإشراف على قيدها وتثبيتها في السجلات، ونقل الوثائق والملفات والاتفاقيات وقضايا الدولة بما يضمن حفظها ومتابعتها.
وكلفت اللجنة العليا اللجان الفنية القطاعية بمباشرة تنفيذ الإجراءات اللاحقة المترتبة على عملية الدمج فور مصادقة مجلس الوزراء على مشاريع اللوائح التنظيمية للوحدات المشمولة بعملية الدمج.
وأكدت على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة وعدم التسبب بأي فقدان في الكوادر والأصول والوثائق والحفاظ عليها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكافة الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا، واللجان القطاعية طيلة الأشهر الماضية وصولا إلى إقرار مشاريع اللوائح التنظيمية.. مجددا التأكيد على أهمية النتائج المحققة في مسار تحقيق الاستقرار المؤسسي للوحدات المشمولة بالدمج.
وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت إلى شرح من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداء من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة ومرورا بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية.
وأوضح أنه جرى في هذا السياق إعداد مهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.