مستعمرة فرنسية سابقة وغنية بالنفط والمعادن النادرة.. ماذا تعرف عن الغابون؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تعد دولة الغابون، التي أطاحت مجموعة عسكرية فيها، بالرئيس علي بونغو، الذي صعد إلى السلطة، منذ العام 2009، من الدول الأفريقية الغنية بالعديد من الثروات والتنوع الجغرافي والعرقي، خاصة وأنها تطل على المحيط الأطلسي، وهي إحدى المستعمرات الفرنسية الهامة سابقا في أفريقيا، قبل نيلها الاستقلال.
وتقع الغابون غرب القارة الأفريقية، وتحدها من الشمال كل من الكاميرون وغينيا الاستوائية، ومن الشرق والجنوب جمهورية الكونغو أما إطلالتها الغربية فهي على المحيط الأطلسي، وتقابل سواحلها جزر ساو تومي وبريتنسيبي.
وتعتبر من الدول الاستوائية، وتشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة والرطوبة على مدار العام، ومعدلات هطول مطري كبيرة، وتغطي البلاد طبقة من الغابات الاستوائية الكثيفة، والتي تحتوي على 3 آلاف نوع من النباتات وخاصة شجرة الأوكومي، والتي تشكل موردا اقتصاديا هاما والعمود الفقري لصناعة الأخشاب في البلاد، بسبب صلابتها.
وتمتلك الغابون ثروة حيوانية برية كبيرة، من أنواع من الفيلة، والطيور الاستوائية، والقرود والغوريلات والظباء. وتضم محمية برية كبيرة، وسط البلاد، وتم تصنيفها والمواقع الأثرية، كمواقع للتراث العالمي التابعة لليونسكو.
المجموعات العرقية
تضم الغابون العديد من العرقيات والقوميات، ويتحدث سكان البلاد لغات البانتو، التي تصنف إلى 10 مجموعات لغوية، ومن العرقيات التي تتكون منها البلاد، مجموعة "مين" وتعيش على طول السواحل الشمالية، وكذلك الفانغ بمحاذاة جنوب الكاميرون وغينيا الاستوائية، ويشكلون أكثر من ربع سكان البلاد، إضافة إلى أكبر المجموعات العرقية، وهي "السيرا" والنزيبي والمبيتي، ويقدرون بثلث سكان البلاد.
ومن بين العرقيات الأخرى الأقزام، وهم بضعة آلاف، وقبيلتا بينغا وسيكي، في أقصى الشمال الغربي، وكوتا وتيكي في الشرق، وفيلي على طول الساحل الجنوبي الأقصى للبلاد.
وبسبب المد الاستعماري في البلاد، ضعفت اللغات الأصلية مثل البانتو، ولم يكن لها نماذج مكتوبة، وساهم المبشرون المسيحيون، في إدخال اللاتينية إلى الغابون، لكن الفرنسيين، قصروا استخدام اللغات الأصلية على التعليم الديني، لكن في الحياة العامة واليومية، أدخلت اللغة الفرنسية بكثافة، وتعد الغابون من الدول التي يتحدث سكانها بالكامل اللغة الفرنسية.
الانتماءات الدينية والتعداد السكاني
وفقا لإحصاءات السكان، تعتنق الغالبية العظمى من السكان في الغابون، الديانة المسيحية، ويمثل الروم الكاثوليك أكثر من النصف منهم، ومن بين الكنائس الناشطة في البلاد، الكنيسة الإنجيلية، والكنيسة السبتية، إضافة إلى تعداد صغير للمسلمين في البلاد، كما يوجد دين محلي يدعى بويتي يعتنقه أفراد قبيلة فانغ.
ووفقا لأحدث الإحصاءات السكانية، يبلغ تعداد السكان في البلاد، 2.443.951 نسمة، بمعدل نمو منخفض سنويا يقدر بنحو 1.953 بالمئة.
ويتفوق تعداد الذكور على الإناث في الغابون، ويبلغ عددهم 1.242.332 بنسبة 50.833 بالمئة، في حين يبلغ تعداد الإناث، 1.201.623 بنسبة 49.167 بالمئة.
والمجتمع في الغابون من المجتمعات الشابة، وتبلغ فئة الشباب ما نسبته ثلاثة أرباع السكان، ويبلغون أقل من 30 عاما من العمر، ويبلغ متوسط الأعمار للسكان أكثر من 50 عاما.
اقتصاد الغابون
ترتبط الغابون بصلات اقتصادية مع أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، والداخل الأفريقي، لكن الارتباط الأكبر هو مع القوة الاستعمارية السابقة، في مجالات الاستثمار وجلب الفنيين الأجانب.
وتعد الزراعة مساهما ضعيفا في اقتصاد الغابون، رغم أنها تستهلك ثلث القوى العاملة، لكن السكان يتجهون نحو التعليم العالي والعمل في المدن، والهجرة من الريف، وخاصة فئة الشباب.
وعلى مدار العقود الماضية، تراجعت جهود تنشيط زراعة الكاكاو والبن، في حين نشطت صناعات زيت النخيل، والصيد التجاري للأسماك في البحر وقدمت مساهمات كبيرة في الاقتصاد.
وتعد الغابون من أكبر منتجي المنغنيز حول العالم، فضلا عن استغلال ثروات اليورانيوم ومعالجته، كما تمتلك مخزونا من الماس والذهب، واحتياطيات كبيرة من خام الحديد عالي الجودة في شمال شرق البلاد.
ودخل النفط منذ اكتشافه في الغابون أواخر الستينيات، كرافد أساسي للاقتصاد، ولعبت عائدات النفط، دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية للبلاد، والتوسع بخدمات التعليم والصحة، وتسبب في تضاعف الميزانية على مدار عقود، وبات يمثل أكثر من 70 بالمئة من صادرات البلاد.
الحقبة الاستعمارية
بدأ التمدد الاستعماري تجاه ما يعرف اليوم بالغابون، عام 1844، عبر جلب فرنسا مبشرين كاثوليكيين، للتأثير على شعب مبونغي، وتشكلت في السنوات اللاحقة، مستوطنة صغيرة، من العبيد المحررين في منطقة أطلق عليها ليبريفيل والتي باتت عاصمة الغابون لاحقا.
وفي حقبة الخمسينيات والستينيات، من القرن التاسع عشر، توسعت السيطرة الفرنسية على طول الساحل، وأنشئت العديد من المدن، وتم ضم أراضي الغابون إلى الكونغو الفرنسية عام 1886.
وفي عام 1910، أصبحت الغابون واحدة من المستعمرات الأربع، ضمن ما يعرف باتحاد أفريقيا الاستوائية الفرنسية، وجرى ترسيم حدودها، وعقب حراك رافض للاستعمار، نالت الغابون حكما ذاتيا عام 1958، وبعد إبرام اتفاقيات مع فرنسا، حصلت على الاستقلال، في 17 آب/أغسطس 1960.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الغابون فرنسا فرنسا الإستعمار الغابون انقلاب الغابون سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الغابون فی البلاد أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحويل مكتب الهيدروكربورات إلى شركة سيسمح لها بمزاولة نشاط نقل وتخزين الغاز
صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.
هذا التوجه يعني فتح رأسمال هذه المؤسسة تدريجيا أمام القطاع الخاص، وتعزيز مردوديته الاستثمارية، وتثمين أصوله على أساس أن تحتفظ الدولة بالأغلبية في أجهزة التصويت، ضمن نظام حكامة ملائم، وتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل إنشاء الفروع والمشاركة في رأسمال شركات أخرى، إضافة إلى إمكانية مزاولة أنشطة نقل وتخزين الغاز الطبيعي في مرحلة انتقالية، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين.
وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يؤسس لتحول استراتيجي في أداء هذه المؤسسة الحيوية، بما يعزز موقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية، ويساهم في تنزيل أهداف السيادة الطاقية، والتحول الصناعي، والتموقع الجيو-اقتصادي للمملكة، كما يطلق مسلسل تحويل أكثر من 50 مؤسسة عمومية للرفع من فاعلية مساهمات الدولة واستثماراتها الاستراتيجية.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن هذا القانون هو أول تنزيل فعلي للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش المؤرخ بـ29 يوليوز 2020، والذي دعا فيه إلى إطلاق إصلاح شامل للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية، وتحقيق التكامل والانسجام في مهامها، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضافت « أن هذا التوجه أكد عليه جلالة الملك مجددا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2020، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية يُشرع في إصلاحها ضمن هذا الورش الاستراتيجي ».
حسب الوزيرة، فان إعداد وتنفيذ هذا التحول تمّ في إطار تنسيق مؤسساتي، بين مصالح رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرزت الوزيرة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولاسيما المادتين 17 و18، وكذا القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها، مشيرة إلى أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيمكن من تحسين الحكامة، والرفع من الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وخلق القيمة على الصعيد الاقتصادي والترابي، وتثمين الأصول الوطنية.
وأنشأ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سنة 2003 بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، وقد راكم رصيدا مهما من المعطيات الجيوعلمية والتقنية، واكتسب خبرة واسعة في مجال التنقيب، مما مكنه من المساهمة في اكتشاف العديد من المكامن المعدنية.
وأشارت ليلى بنعلي إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها قطاعات المعادن والطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوزارة باشرت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإصلاحات البنيوية من بينها تحديث الإطار القانوني للمناجم، وتأهيل التراث المعدني الوطني، وسحب الرخص غير النشيطة، وتكثيف عمليات التطوير والاستثمار، خاصة في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب رقمنة المساطر وتحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالقطاع.
وشددت على أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل رافعة فعالة لإعادة تموقعه داخل الاقتصاد الوطني وسلاسل القيم الوطنية الدولية، كما يتيح فتح رأسماله تدريجيا أمام القطاع الخاص، ويعزز مردوديته الاستثمارية، ويتيح تثمين أصوله وإعادة توظيفها بكفاءة.
كلمات دلالية ليلى بنعلي مكتب للهيدروكاربورات والمعادن
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون