كلية القانون بجامعة بدر تعلن تفاصيل انتهاء فعاليات التدريب الصيفي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور السيد العربى، عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة نظمت التدريب الصيفى للطلاب المنقولين إلى المستوى الرابع المكلفين بآداء التدريب الصيفى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة القضاء المصرى ممثلة فى "محكمة السويس الإبتدائية"، وبرعاية المستشار الدكتور طارق أبوزيد رئيس الإستئناف ورئيس محكمة السويس الإبتدائية.
أوضح عميد كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن التدريب الصيفى للطلاب يعتبر من المتطلبات الإلزامية للطلاب لأن الطالب لا يستطيع التخرج بدون إجتياز التدريب الصيفى.. مشيراً أن ذلك يأتى بعد المرحلة الأخيرة وهى مرحلة لجنة تقييم الطلاب التى يتم من خلالها تقييم التكليفات والتقارير المطلوبة من الطلاب طوال فترة التدريب الصيفى وإعلان نتائج الإجتياز للطلاب بعد إعتمادها من مجلس الكلية.
أشار الدكتور السيد العربى، أنه تم الإنتهاء من الزيارات التدريبية للطلاب خلال الفترة من 15 يوليو إلى نهايته، وخلالها تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين فى المجموعة الأولى تحت إشراف كلاً من: "الدكتور نبيل عبد الفتاح قوطه مدرس القانون الدولى العام بالكلية، والدكتور أحمد أشرف المعيد بقسم القانون العام" والمجموعة الثانية تحت إشراف كلاً من: "الدكتور إسلام أحمد البريرى مدرس القانون الجنائى فى الكلية، والدكتور مروان أسامة موسى مدرس الإقتصاد المساعد فى الكلية".
وأعرب الدكتور إسلام أحمد البريرى، مدير وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن التدريب الصيفى للطلاب يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى التدريب الخارجى ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات القانونية المختلفة والهيئات القضائية خلال الفترة من 15 يوليو إلى نهايته، وذلك بتقسيم الطلاب إلى مجموعات ولكل مجموعة مرشد أكاديمى يشرف على التدريب.
أكد مدير وحدة التدريب الطلابى فى كلية القانون بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "المرحلة الثانية" هى مرحلة التدريب الخارجى، والتى يتم فيها تنظيم العديد من اللقاءات التدريبية وورش العمل بإنتداب بعض من المحاضرين من الجهات القضائية المختلفة لتدريب الطلاب على الحالات العملية والقضايا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 1 "أغسطس" إلى 15 "سبتمبر" المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بدر تدريب الطلاب كلية القانون التدريب الخارجي التدریب الصیفى
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة نهائيا.. تعديلات قانون مجلس الشيوخ (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، حيث تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو دون زيادة، كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
ويُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي