بعد مالي والنيجر.. دولة افريقية أخرى تستفيق على وقع انقلاب عسكري جديد (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أعلن عدد من كبار ضباط الجيش بالغابون، صبيحة اليوم الأربعاء 30 غشت، عن استيلائهم على السلطة في البلاد، وذلك على خلفية النتائج التي أفرزتها الانتخابات الرئاسية، حيث أكدوا عبر شاشة التلفزيون الوطني (الغابون 24)، أنهم يمثلون جميع أفراد قوات الأمن والدفاع.
وارتباطا بالموضوع، أعلن الضباط "المتمردون" أيضا، عن إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل جميع مؤسسات الدولة، احتجاجا على إعلان مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس "علي بونغو" بولاية جديدة، هي الثالثة له على التوالي على رأس هرم الحكم في الغابون.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فوز الرئيس "علي بونغو" بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، عقب حصوله على 64.27% من مجموع أصوات الناخبين. وهي النتيجة التي حسمت هوية الرئيس الجديد للبلاد، عقب سلسلة من التأجيلات وطعون التي تقدمت بها المعارضة بسبب عدم نزاهة الانتخابات.
يذكر أن "علي بونغو"، البالغ من العمر 64 سنة، كان قد قد تولى الحكم في الغابون سنة 2009، خلفا لوالده "عمر بونغو أونديمبا"، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاماً. وأعيد انتخابه عام 2016 بفارق ضئيل بلغ 5500 صوت عن منافسه "جان بينغ"، الذي زعم أن الانتخابات جرى التلاعب بها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كلمات مؤثرة من القاضى لحظة الحكم بإعدام ومؤبد لقاتلى شاب لسرقته.. فيديو
قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا لحظة نطق المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بالحكم بإجماع الآراء بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثانى فى قتل شاب بدافع السرقة، وذلك بعد وصول الرأى الشرعى من فضيلة مفتى الجمهورية فى إعدام الاول، حيث صدر الحكم، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب سلامة شاهين والمستشار عمر أحمد فتحى والمستشار محمد جميل خلف الله، ومحمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة مينا مجدي.
فى بداية الجلسة قال القاضي: "بسم الله الرحمن الرحيم الأحكام والقرارات فى القضيةرقم 32690 لسنة 2024 جنايات ثان الرمل كانت النيابة العامة ،قد اتهمت المتهمين كل من " م.ع.م" و " ع.م.ع" لقتلهم المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدت العزم المصمم على قتله اثر رغبه عارمه فى تدبير قوتهم من مال حرام، أن ما سبت للمحكمة قتل المجنى عليه " ا.ف.ف" حيث أنه ما نسب المتهم الثانى ارتكابه الواقعة، إذ ما سبت المحكمة لما لها من سلطه واسعه إذا والاستدلال والتحقيق أنه ارتكب اشترك أو شارك فيها كان جزاؤه الإعدام وان المتهم الأول كان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجنى عليه جزاء وفاقا.
واضاف ، أقول للمتهمين لقد جئتم شيئا نكرا دون واقع من ضمير ابى شيطانكم اللى أن تنغمس ايديكم بدم المجنى عليه لتذهق روحه الطاهرة ولا ذنب له إلا أن ساقته الأقدار بطريق طمع الطامعين وغدر الغادرين بجريمة تهتز لها القلوب و يشيب لهولها الوجدان جاءت افعللكم مليئة بالخسة والدنائة تلوم عن وحشية تدلل على قسوة وبشاعة جريمة خلفت ورائها مجتمع ثائرا من فعلتكم التى ابى الله اللى أن يماط عنها أن تمثلوا أمام المحكمة لتناول عقابكم عن ما اقترفته ايديكم من ظلم وطغيان بحكم راضع يهداء روح المجنى عليه ويعيد إليه حقه وذويه المقلوبين وحق المجتمع له فى مواجهة هذا الجرائم البشعة وقال تعالى ولكم فى القصاص حياة يا اولى الألباب لعلكم تتقون .
وتابع :"أيها المتهمين، أى جرما قد اقترفتموه لقتل نفسا بغير حق ودون رد فاليوم لا ننظر إليكم ولارحمة لكم ولا تأخذكم المحكمة بمنفس من رحمه جزاء بما فعلتماه ،لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالاعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثانى بالسجن المؤبد والزامتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة" .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 32690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بقيام المتهمان بقتل المجنى عليه بغرض السرقة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الى قيام كل من " م.ع.م" طالب و " ع.مظع" عامل ، بقتل المجنى عليه " ا.ف.ف" بقصد سرقة أمواله ومتعلقاته كرها عنه وذلك حال تواجدهما اعلى سطح احد المساجد ، حيث أنهما ما أن شاهدوا المجنى عليه ، حال تحدثه بالهاتف المحمول ،حتى اختمر فى ذهنما سويا قتل المجنى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومتعلقاته ، فاعدا حجر كبير الحجم ووضعاها على حافة سطح المسجد وانتظرا حتى جلوس المجنى عليه ملاصقا للجدار الخاص بالمسجد مستندا على ظهره فحمل المتهم الأول الحجارة واسفطها على رأس المجنى عليه قاصدين من ذلك قتله والاستيلاء على متعلقاته ونزلا لمكان تواجد جثمان المتوفى فوجداه غارقا فى دمائه ، فاستوليا على الهاتف المحمول وأمواله واقتسماها فيما بينهم وكذلك بطاقة الرقم القومى خاصته ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»