اقرار نقل مصلحة السجون بكامل موظفيها الى وزارة العدل

وخلال الاجتماع، الذي ضم وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد الحاكم، ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء إسماعيل المؤيد، أكد الفريق الرويشان أن مصلحة التأهيل والإصلاح ونزلاءها تحظى برعاية واهتمام مباشر من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي يوجّه باستمرار بضرورة رفع المظلوميات وتحقيق العدالة للفئات المستضعفة.

وأوضح أنه، وانطلاقًا من هذا التوجّه، مضت حكومة التغيير والبناء في خطواتها التطويرية للخدمات وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد منظومة العمل، بعد أن كان العمل سابقًا موزعًا بين أكثر من جهة، مشيرا الى أن إحداث التغيير والتطوير مسؤولية وطنية وأخلاقية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة.

وعلى السياق أكد الاجتماع ضرورة نقل مصلحة السجون بكامل هيكلها وموظفيها وكل ما يتعلق بها من تبعية وزارة الداخلية إلى تبعية وزارة العدل وحقوق الإنسان، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يحقق مصلحة النزلاء ويخدم الصالح العام.

كما تطرّق المجتمعون إلى أهمية استكمال الإجراءات اللازمة بشأن عملية النقل، مشددين على ضرورة إعطاء القضايا المتأخرة في المحاكم والنيابات أولوية قصوى.

وقدّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان ومصلحة التأهيل والإصلاح درع وفاء وتقدير لوزير الداخلية، تسلّمه نيابة عنه نائبه اللواء المرتضى، وذلك تقديرًا لجهوده المخلصة وإسهاماته البارزة في دعم المصلحة وتطوير أدائها خلال الفترة الماضية، إلى جانب ما بذله من تعاون مثمر في تأهيل وإصلاح النزلاء.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت