زوجة تطالب زوجها بنفقات عن 12 شهر بإجمالي 750 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات عن 12 شهر بإجمالي 750 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقاتها وأطفالها الثلاثة، لتؤكد الزوجة:" طالبته طوال شهور برعاية أطفاله ولكنه رفض، وأصر علي الإساءة إلى، والتشهير بسمعتي، مما دفعني لملاحقته دعاوي حبس وصلت لـ 16 دعوي قضائية".
وقالت الزوجة: " زور مستندات تفيد بتعسر حالته المادية، لأعيش في عذاب بسبب استهتاره ورفضه رعاية أبنائه، وإجباري بالقوة علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما واجهته للحصول على حقوقي تعدي على بالضرب المبرح، واتهمني بالنشوز وشهر بسمعتي".
وأضافت الزوجة: " حاول اصطحابي بالقوة إلى منزله عندما لاحقته بدعوي طلاق للضرر، لأعيش خلال الشهور الماضية في تهديدات علي يديه، بسبب إصراره علي ايذائي واستغلالي وخداعي".
وتابعت: " تحايل علي لتخفيض النفقات بالشهود الزور والتزوير، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي بي، بخلاف ملاحقته بدعوي طاعة بسبب جبروته، وشهر بسمعتي وفضحني بسبب قيامي بالتصدي له".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فسخ عقد الزواج شروط عقد الزواج العنف الأسري حقوق الزوجة الشرعية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بسبب تطبيق الزواج.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد أم خالد وفرح الكردي
تقدم المحامي إيهاب المنصوري، ببلاغ إلى النائب العام، ضد البلوجر فرح الكردي والبلوجر المعروفة باسم أم خالد يتهمهما فيه بالترويج لتطبيق إلكتروني للزواج والتعارف، بدعوى مخالفته للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، ونشره لمحتوى من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة.
وأوضح البلاغ أن التطبيق، الذي انتشر مؤخرًا عبر الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، بما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي، أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التطبيق يعمل خارج إشراف الجهات الشرعية المعتمدة، مثل دار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف، بالمخالفة للمبادئ الإسلامية التي تحكم أحكام الزواج، لافتًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الآداب العامة.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية شاملة عن المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من ممارسة أي نشاط إلكتروني مماثل
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي