الأورغواي تغلق مكاتب لها في القدس المحتلة تضامناً مع غزة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قررت حكومة أوروغواي هذا الأسبوع تعليق تنفيذ اتفاقية التعاون ، الموقّعة في كانون الأول / ديسمبر 2024، بين الوكالة الوطنية للبحث والابتكار والجامعة العبرية في القدس، وإغلاق مكتب الابتكار التابع لها في القدس.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار ألفارو برونيني ، أنّ هذا القرار يمثّل "توقيفاً مؤقتاً" و"ليس إلغاءً كاملاً" على خلفية الهجمات التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في غزة، وقراره احتلال كامل القطاع.
Alvaro Brunini , presidente de la ANNI, explicó sobre que el gobierno de Uruguay pausó el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea para instalar una oficina de innovación en Jerusalén pic.twitter.com/N7El5AWDld — leo sarro press Uruguay (@leosarro) August 15, 2025
وأضاف برونيني، في تصريح لوكالة " تيليموندو " الإخبارية الأوروغوايانية: "لقد فهمنا أنّ الأفضل أخذ قسط من الراحة والتأمل قبل مواصلة العملية".
وعلى صعيد الحكومة في الأوروغواي، أعلن وزير الخارجية، ماريو لوبيتكين، أنّ القرار اتُّخذ "كردّ رسميّ على العمليات الإسرائيلية الجديدة المخطط لها في مدينة غزة والقطاع بأكمله.
Oficina de la ANII en Jerusalén: "Hay un momento de impasse en la firma del acuerdo" por guerra en Gaza, dijo el cancillerhttps://t.co/NI3wlkKVaW — Telemundo (@TelemundoUY) August 16, 2025
وجاء ما قاله لوبيتكين في حديث إلى صحيفة "أمبيتو أوروغواي"، التي أفادت بأنّ وزارة الخارجية أوضحت أنّ "الحكومة الحالية لا ترغب في مشاريع مشتركة مع الإدارة الإسرائيلية، في ظل التوترات الجيوسياسية الشديدة.
وأدانت أوروغواي بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة، واصفةً إياه بـ"الانتهاك الجسيم" للقانون الدولي، الذي يُقوّض التقدم نحو حل سلمي شامل.
ويأتي قرار حكومة أوروغواي على خلفية قرار الكابنيت الإسرائيلي قبل نحو أسبوع بالسيطرة الكاملة على القطاع، وحرب المجاعة التي تنفذها إسرائيل في غزة.
وتشهد العلاقات بين دول لاتينية من بينها أوروغواي وحكومة الاحتلال الإسرائيلية توترا بسبب حرب الإبادة في غزة , حيث أعربت في أيار / مايو الماضي عدد من دول أمريكا اللاتينية عن إدانتها لإطلاق الجيش الإسرائيلي النار أثناء تواجد وفد من الدبلوماسيين قرب مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.
واستدعت وزارة خارجية أوروغواي السفير الإسرائيل إلى مقرها، عقب حادثة إطلاق النار بجنين الذي عرض حياة الموظفين الدبلوماسيين المعتمدين لدى دولة فلسطين للخطر.
ومع تزايد الرفض الدولي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة , فقد جددت عدد من الدول الأوروبية تأكيدها بإنها ستعترف بدولة فلسطينية الشهر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك. ومن بين هذه الدول: بريطانيا، وإسبانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأيرلندا.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 / تشرين الأول / أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 شهيدا و944 قتيلا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاوروغواي مقاطعة إسرائيل حرب غزة عزل اسرائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال
الرياض (واس)
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي