تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 17 بالمئة بالنصف الأول
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الإمارات العربية – ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في النصف الأول من العام الحالي 17.1 بالمئة، إلى 1.239 تريليون درهم (337.38 مليار دولار)، وسط تحسن الصادرات غير النفطية.
أفاد بذلك رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة “إكس”، امس الأربعاء.
وقال: “واصلت صادرات الإمارات غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط.. لقد بلغت 1.239 تريليون درهم”.
كانت تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 1.058 تريليون درهم (288 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.
وارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية، مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين 22 بالمئة هذا العام، دون تقديم أرقام.
وأشار حاكم دبي إلى أن التجارة البينية مع تركيا ارتفعت 87 بالمئة خلال عام واحد فقط، ما يؤشر إلى صحة السياسات الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية.
وفي مارس/ آذار الماضي، وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في تحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوفير الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الاتفاقية بين الإمارات وتركيا إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 82 بالمئة من السلع والمنتجات، أي ما يفوق 93 بالمئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية.
وتسهم الاتفاقية أيضا في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وتوفر 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031.
وتوقع الشيخ محمد بن راشد، أن تتجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) هذا العام، وسط خطط بالوصول إلى رقم 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) في 2031.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإمارات غیر النفطیة تریلیون درهم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر