«أنا من خدمة العملاء».. سقوط المتهم بالنصب على سيدة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ مالى من محفظتها الإلكترونية بعد إيهامها بكونه موظفا بخدمة العملاء بشركة بالإسكندرية.
تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية بتضرر إحدى السيدات من شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على والدتها والاستيلاء منها على مبلغ مالى من محفظتها الإلكترونية بعد إيهامها بكونه موظفا بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات وتحصله على بيانات المحفظة الإلكترونية الخاصة بها.
بإجراء التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخلافات الجيرة.. ملابسات فيديو إطلاق شخص لأعيرة نارية بشكل عشوائي بالقليوبية
خلاف عائلي ينتهي بمأساة.. فتاة تنهي حياتها بحبوب حفظ الغلال بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حوادث النصب النصب على سيدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين بمنحهم شهادات علمية
قررت نيابة 15 مايو، إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بعدما أوهمهم بمنحهم شهادات علمية وتوفير فرص عمل مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة)، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان والكتب التعليمية واستمارات تسجيل الطلبة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.