ثروة للأجيال القادمة.. وزير الري يوضح لماذا لا يمكننا العبث بالمياه الجوفية
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، منشوا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك لتوضيح كل ما يتعلق بتراخيص آبار المياه الجوفية وفرض عقوبات جديدة على المخالفين.
قال سويلم: علي الرغم من تفهم الأغلبيه لهذا الأمر وغرضه وحتى أن هناك مطالبات عديدة بالإسراع في تطبيق هذه العقوبات إلا انني لاحظت عدم الرضا في بعض التعليقات على التعديلات التي تمت مؤخرا لبعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والخاصة بالمياه الجوفية، حيث تم تعديل المادة ١٠٧ من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٧٠) والمعنية بحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وطبقًا للشروط التى تحددها، وفرض عقوبات بالغرامة وتصل للحبس في بعض الحالات.
وأكمل وزير الري: ومن منطلق احترام رأي المواطن واحترام رأيه الإيجابي او السلبي، سأحاول في بعض سطور توضيح بعض الأمور الهامة وسأحاول استخدام لغه مبسطه بعيدا عن المصطلحات الفنيه او القانونيه:
١. اولاً لابد ان يعلم الجميع ان المياه الجوفيه العميقة هي مصدر مياه غير متجدد اي ان لها طبيعة مختلفة عن نهر النيل الذي يأتي بحصة مصر سنويا (لانه مصدر مياه متجدد).
علي العكس المياه الجوفيه العميقة لها مخزون ثابت لا يتجدد أي كلما نسحب منه ينقص هذا المخزون الي ان ينضب وينتهي. لذلك لابد ان نتعامل معه بكل حرص وعنايه. هذه المياه ملك للشعب المصري اي الاجيال الحاليه والقادمة (the basics of sustainable resources management)ولابد بأسرع وقت ان نقف ونواجه العشوائيه في حفر الابار او اهدار المياه الجوفيه العميقة في الري بالغمر في وسط الأراضي الصحراويه او اهدارها باي شكل ونحافظ علي حقوق الاجيال الحالية والقادمة.
غرامة عن الكميات الزائدةوتابع الوزير: ثانيا، هناك الكثير من مستخدمي هذه الابار يسلك الطريق الرسمي ويتقدم بطلب لحفر بئر لغرض زراعي او صناعي او شرب او اي غرض آخر. وتقوم الوزاره بدراسه المنطقه وتحديد كمية السحب وتعطي المستخدم رخصه تقنن له كميه مياه محدده نظير رسوم زهيدة لاستصدار الترخيص وعلي المستخدم الالتزام بكميه المياه المحدده في الترخيص من خلال تركيب عداد مياه لقياسها. وفي حاله مخالفه الكميه المحدده يكون هناك غرامة عن الكميات الزائدة.
وتساءل الوزير: ماذا بحدث إذا لم يكن هناك ترخيص وحوكمة للمياه الجوفيه؟ الترخيص يساهم في إقرار كمية عادله لجميع المستخدمين لا يجور أحدهم علي حقوق جاره ولا يجوروا جميعا علي حقوق الاجيال القادمه. واذا لم يتم حوكمه الموضوع ستجد بعد فتره قصيره نتيجه للسحب الجائر تنضب بعض الابار وتختفي المياه منها وتزداد ملوحه المياه وتصبح غير صالحه للزراعه او الغرض المستهدف ويؤدي ذلك الي فقد الاستثمارات في هذه المشروعات (هناك امثله عديده لذلك).
واضاف الوزير متسائلا: هل استصدار الترخيص امر صعب ويحتاج لوقت؟ لقد قامت الوزاره مؤخرا بالعديد من الاجراءات للتسهيل علي المواطنين وذلك بتقليل المستندات المطلوبه للترخيص والتخلص من البيروقراطية بشكل كبير وكذلك انشاء منصة إليكترونيه في طور التجربه حاليا في عدد من الادارات التابعة لقطاع المياه الجوفية تساهم في تسريع الاجراءات بشكل ملحوظ وتخفف علي المواطنين وتشجعهم علي استصدار الترخيص المطلوب وتحدد اي متسبب عن تعطيل الترخيص ومعاقبته ومكافأة من يؤدي عمله بكفاءة ويسرع من الاجراءات ويتمكن المواطن من متابعه الترخيص في جميع المراحل إليكترونيا وكذلك التواصل مع الجهات المعنيه اونلاين.
كما ان هناك في كل إدارة من يساعد المتقدمين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات اونلاين.
٥. هل الترخيص مهم للابار التكميلية السطحية؟ البئر التكميلي السطحي يعتبر بيسحب مياه متجددة ناتجة من تسرب من الترع وفائض مياه الري السطحي ترخيصه مهم علشان نقدر نحددلك حرم البئر وتحافظ عليه من اي مصدر تلوث قريب منه ونحافظ على حصتك وحصة جارك.
٦. وبشكل عام لابد ان نعلم المياه الجوفية مورد مهم وغالي ولازم يكون التوجه لزراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي عالي واستهلاك مياه قليل لرفع العائد من وحدة المياه الجوفية.
في النهايه هذه الخطوه هي احد خطوات حوكمة المياه الجوفية (Groundwater Governance) والتي تنفذها وزارة الموارد المائية والري في إطار التحول للجيل الثاني للري في مصر (Irrigation 2.0) وأتمنى أن أكون قد أوضحت بعض الأمور لمن كان لهم بعض التعليقات الرافضة لهذا الأمر. بل إنني أشكرهم للتعبير عن ذلك في هدوء واحترام متبادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هاني الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عقوبات جديدة المخالفين الموارد المائیة والری المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية: السدود بالمنطقة الشرقية مستقرة والمراقبة مستمرة
في إطار المتابعة الدورية لحالة السدود في المنطقة الشرقية، وبالتنسيق مع مشرفي السدود، أفاد المهندس عبدالسلام العيلة، مدير إدارة المناطق المائية، بأن الوضع الحالي لسد وادي القطارة الرئيسي والسد الثانوي مستقر، دون تسجيل أي مناسيب جديدة للمياه.
وأوضح المهندس العيلة أن السعة الإجمالية لسد وادي القطارة الرئيسي تبلغ 135 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية المياه المحجوزة حالياً نحو 533,600 متر مكعب. كما أشار إلى أن الكمية المناسبة من المياه في السد حالياً صفر متر مكعب.
أما بالنسبة لسد وادي القطارة الثانوي، فقد أشار إلى أن سعة المفيض الأول تبلغ 1.5 مليون متر مكعب، والمفيض الثاني 7.5 مليون متر مكعب، مع تسجيل كمية مياه محجوزة تقدر بـ 254,400 متر مكعب، بينما الكمية المناسبة حالياً صفر متر مكعب.
وأكد المهندس العيلة أن الفرق الفنية، وبالتعاون مع إدارة السدود ومشرفي السدود، تواصل متابعة الأوضاع المائية بشكل مستمر، وذلك ضمن خطة إدارة المناطق المائية لمراقبة وضع السدود تحسباً لأي مستجدات خلال موسم الأمطار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات