وزير الري يبحث مع الشركات الفرنسية التعاون في مجال تحلية المياه
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من المسئولين الفرنسيين وممثلى الشركات الفرنسية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «طموح أفريقيا Ambition Africa» والمنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس.
وبحث سويلم مع نيكولاس فوريسير الوزير المفوض بالتجارة الخارجية، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال المياه، وتوسيع مجال عمل الجهات والشركات الفرنسية العاملة فى مجال المياه.
والتقى الدكتور سويلم بممثلى عدد من الشركات الفرنسية، حيث بحث مع ممثلى شركة «إيري فرانس» التعاون المشترك في تطوير أنظمة الري المحوري «البيفوت» لتقليل كميات المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية بما يرفع العائد من وحدة المياه.
جانب من اللقاءوخلال اللقاء ناقش الوزير تعزيز التعاون بين الشركة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لعمل دراسة لتحديد النظام الميكانيكي الأمثل الذي يمكن إضافته على أجهزة الري المحوري لتعظيم الاستفادة من المياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية في مصر والتي تدفع نحو ترشيد استهلاك المياه واستخدام المياه بأعلى درجة من الكفاءة لإنتاج أكبر كمية من الغذاء بأقل كمية من المياه.
و التقى وزير الري، بممثلى عدد من بيوت الخبرة الفرنسية، ومن بينها موسسة ARTELIA للتعرف على فرص التعاون المشترك تحت مظلة محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
وناقش سويلم مع ممثلي شركة suez الفرنسية المتخصصة في تقنيات التحلية، سبل التعاون بين الوزارة والشركة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع الاعتماد على التقنيات التي توفر تحلية المياه بتكلفة منخفضة تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذي جدوى اقتصادية.
اقرأ أيضاً«سويلم» يستعرض إنجازات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
«سويلم» يتابع حالة الري بالفيوم ونتائج موسم أقصى الاحتياجات المائية
سويلم يتابع موقف الأنشطة التدريبية بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.