أسواق مشتعلة .. وجيوب فارغة

«جشع التجار» ﻳﻠﺘﻬﻢ خفض الفائدة 

على الرغم من إعلان البنك المركزى المصرى مؤخرًا خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، القرار الذى كان يُنتظر أن يساهم فى تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال انخفاض أسعار السلع الأساسية فى الأسواق، ما يفتح باب أمل أمام المواطنين برفع الأعباء عن كاهلهم وتلبية كافة احتياجاتهم دون عناء.

لكن الواقع جاء عكس ذلك، بعد أن شهدت المحافظات استمرار ارتفاع أسعار كافة السلع نتيجة جشع التجار وعدم الرقابة على الأسواق، ليسقط المواطن فريسة سهلة أمام الباعة ومحتكرى السلع، فى ظل تدنى الأجور التى لا تكفى لتوفير حياة مناسبة للأسر المصرية.

 

الدقهلية .. السلع تصعد والمواطن يهبط

شهدت أسعار السلع الأساسية بمحافظة الدقهلية زيادات متوالية وغير مبررة خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار الارتفاع فى الأسعار زيادة تكلفة النقل على المستوى الدولى وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وهو السعر الذى يعتمد عليه التجار لاستيراد أغلب السلع الأساسية فى مصر.

والمثير للدهشة أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، بل من بائع لآخر فى نفس المنطقة، كل على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع وامتداد موجة “جشع التجار” لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات.

وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء بين مواطنى محافظة الدقهلية بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية رغم تأكيد الحكومة على انخفاضها، بعد أن شهدت الأسواق حالة من الانفلات فى الأسعار خاصة فى اللحوم والأسماك والدواجن، وسط مطالب بتدخل سريع وحاسم من الأجهزة المسئولة، ومخاوف وقلق من انفلات الأسعار

ووجه مواطنو الدقهلية، سهام النقد إلى التجار واستغلالهم للأزمة، معبرين عن قلقهم من الاحتكار التجارى أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية. بالإضافة إلى توجيه اللوم لسلوك تخزين السلع من قبل البعض، والذى بدوره يؤدى إلى ندرة المواد وارتفاع أسعارها.

من جانبه طالب الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة أجا البيطرية سابقا بتطبيق إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنها تكثيف الرقابة التموينية ونشر لجان تفتيش فى الأسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار، إضافة إلى ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق لضبط الأسعار وكسر أى محاولات للاحتكار.

فضلا عن تنظيم حملات توعية للمستهلكين وتحذيرهم من التجار المتلاعبين وحثهم على الإبلاغ عن المخالفات. وضرورة تفعيل الخطوط الساخنة: لاستقبال شكاوى المواطنين حول ارتفاع الأسعار أو نقص السلع.

وأكد السعيد، أهمية دور المواطن فى مواجهة التلاعب، لافتًا إلى أن المستهلك شريك أساسي فى ضبط الأسواق من خلال عدم شراء السلع بأسعار مبالغ فيها لتقليل الطلب على السلع المحتكرة، والإبلاغ عن المخالفين عبر الجهات الرقابية المختصة. وضرورة دعم المنتجات المحلية لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التى قد ترتفع أسعارها بفعل الاحتكار.

وعبر أحمد المسيرى- أحد الأهالي- عن غضبه من الارتفاعات المستمرة فى الأسعار، قائلًا:» زيادة الأسعار لا تتوقف أبدا، لا أحد يستطيع أن يضع جدولا لمصروفاته، ما كان يكفى لأسبوع أصبح يكفى نصفه ثم ثلثه ثم ربعه ورغم قيام الدولة برفع المرتبات إلا أنها لا تستطيع اللحاق بالأسعار».

وتؤكد إيمان «ربة منزل» أنها عند قيامها بعملية التسوق تشترى بنصف الأشياء التى تكفيها وتحرص على شراء السلع الأساسية كالألبان والجبن التى زادت أسعارها أيضاً ولكنها لا تستغنى عنها، حيث إنها وجبات الإفطار الأساسية لأطفالها مشيرة إلى أن الدواجن المجمدة المستوردة أصبحت طوق النجاة من جشع التجار فتباع بأسعار أقل من الدواجن الحية بمقدار 3 جنيهات فى الكيلو الواحد.

ويشكو« شريف العوضى موظف «غلاء الأسعار هذه الأيام بشكل متواصل مما جعله يشعر بالعجز عن تلبية احتياجات أسرته الصغيرة، مؤكدًا أن الرواتب ثابتة والسلع فى زيادة مستمرة مما يؤثر بالسلب على المواطن البسيط.

سيد نافع صاحب سوبر ماركت بالدقهلية أكد ان بائعى التجزئة ليسوا السبب فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنونى، وإنما ترتفع بسبب تزايد الإقبال عليها وقلة المعروض منها، بالإضافة إلى جشع التجار الكبار الذين يتحكمون فى الأسعار لصالحهم فى ظل الانفلات وعدم السيطرة وغياب الرقابة التى تحمى المستهلك من جشع التجار الذين يتركون لنا التعامل مع المستهلك الذى يلقى علينا اللوم بالاستغلال رغم أننا ضحايا مثلهم.

وطالب عادل العزب صاحب محل بقالة الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين وأكد أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة كبيرة. 

 

سوهاج .. اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

تعيش محافظة سوهاج أزمة خانقة بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الغذائية، وسط حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين أكدوا أنهم باتوا عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية فى ظل الغياب شبه التام للرقابة الحكومية، واحتكار عدد من التجار للسلع ورفع أسعارها دون مبرر.
ورغم تراجع سعر الدولار وانخفاض الفائدة بالبنوك، إلا أن الأسواق لم تشهد أى انفراجة فى الأسعار، بل تواصلت الزيادات بلا توقف، وسط تبريرات من التجار تتعلق بزيادة تكاليف النقل والاستيراد، وهو ما اعتبره المواطنون «حججًا واهية» لاستنزاف دخولهم.
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية قفزات كبيرة فى أسعار السلع الأساسية، حيث سجل كيلو السكر 33 جنيهًا، والأرز المعبأ متوسط الجودة بين 27 و30 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر الزيت 60 جنيهًا، وكيلو السمن الصناعى 65 جنيهًا، ووصل سعر عبوة المكرونة 350 جرامًا إلى 13.39 جنيه، وسعر كيلو العدس الأصفر إلى 50 جنيهًا، فى حين قفز سعر كيلو الحمص إلى 100 جنيه، والشاى إلى 220 جنيهًا، بينما بلغت كرتونة البيض 150 جنيهًا، وسعر كيلو الحليب من 35 إلى 40 جنيهًا حسب النوع.
قال يوسف محمود، أحد أهالى سوهاج، إن أسعار السلع ترتفع بشكل يومى تحت مبررات واهية، دون تدخل من أى جهة مسؤولة، مطالبًا بتفعيل جهاز رقابى موحد يضم وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة والمالية، لضبط السوق ومحاربة الاحتكار.
فيما أكد جمال يسي- أحد الأهالي- أن المواطن يعيش أسوأ فترات حياته بسبب الغلاء، متسائلًا: «كيف يمكن لموظف محدود الدخل أن يؤمن احتياجات أسرته الأساسية بعد أن تجاوز سعر السكر 30 جنيهًا، والأرز 27، والزيت 60 جنيهًا؟!».
وأشار حازم عبدالجليل، إلى أن التلاعب فى الأسعار يرجع لغياب الرقابة الفعالة، مطالبًا بزيادة عدد المنافذ الحكومية وتفعيل مبادرة سيارات الخريجين لضبط السوق، وسن قوانين صارمة لردع التجار الجشعين.
ويتدخل جرجس فاخر أحد المواطنين قائًلا: راتبى لا يتجاوز 7 آلاف جنيه، وأسرتى مكونة من 5 أفراد، ولا أستطيع تغطية الإيجار والفواتير والاحتياجات الأساسية فى ظل هذه الأسعار الجنونية، المواطن أصبح بلا قيمة».
أما الدكتور محمد جمال، فأكد أن غياب الدولة عن دورها الرقابى ترك المواطن يواجه مصيره وحده، مطالبًا بفرض رقابة صارمة على كبار التجار ومصانع التعبئة، وتحديد هامش ربح عادل يحفظ التوازن بين البائع والمستهلك.
طالب عاطف أديب بعودة نظام مفتشى التموين الفعليين والنشطين، مؤكدًا أن تصريحات الحكومة بشأن توسعة المجمعات الاستهلاكية لم تُترجم إلى واقع ملموس، قائلاً: «نحتاج إلى سوق موازى مدعوم يجبر التجار على تخفيض الأسعار».
وعن رأى تجار التجزئة أكد « محمد صابر، ومحمود محمد، وصلاح على، وناصر السيد، ومحمود الحلوانى « شرائهم للبضائع بأسعار مرتفعة من تجار الجملة، مشيرين إلى أنهم لا يحققون إلا هامش ربح بسيط، لكن ضعف الإقبال على الشراء يضرهم ويزيد من الركود فى السوق.
ولفت إسماعيل بطيخ، عضو الغرفة التجارية بسوهاج، إلى أن هناك جهودًا لطرح السلع فى معارض ومنافذ بأسعار مخفضة مثل «جمعيتي»، إلا أن هذه المنافذ لا تغطى كل القرى والنجوع، وهو ما يجعل المواطنين عرضة لابتزاز بعض التجار، لافتًا إلى أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول «من خارج الصندوق»، أبرزها دعم مشروعات الشباب، وشراء المحاصيل من الفلاحين مباشرة، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 25%، إلى جانب تطبيق صارم للعقوبات ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

 

البحيرة .. ارﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر

من البديهى أن يؤدى خفض سعر الفائدة إلى تراجع أسعار السلع، إلا أن ما تشهده أسواق محافظة البحيرة يخالف هذه القاعدة الاقتصادية تمامًا، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع، بينما ظل البعض الآخر ثابتًا، ما أثار حالة من الاستياء الشديد بين سكان مدن وقرى المحافظة.
فى أسواق البحيرة، عبّر المواطنون عن صدمتهم من الزيادات المستمرة، فى ظل غياب واضح للرقابة.
فى البداية قالت سعاد خالد، موظفة: إن إعلان خفض سعر الفائدة أثار حالة من الفرح بين الأهالى، الذين اعتقدوا أن الأسعار ستنخفض، لكن الفرحة لم تدم طويلًا، حيث فوجئ الجميع بحدوث العكس تمامًا، قائلة:»بعض التجار استغلوا الوضع ورفعوا الأسعار دون أى مبرر، فى ظل غياب كامل للرقابة على الأسواق».
وأشارت أمينة عادل، موظفة، إلى أن مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد فى 20 سبتمبر الجارى، وتزايد الحاجة إلى الخبز الفينو، قام عدد كبير من أصحاب المخابز برفع الأسعار بشكل مستفز، لافتة إلى أن البعض لجأ إلى التحايل على المواطنين، فثبتوا السعر لكنهم خفّضوا وزن الرغيف بنسبة تصل إلى 30%، فى تحدٍ واضح للمستهلكين».
وأكد على محمود، عامل، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أن سعر عبوة الجبنة الفيتا (نصف كيلو) ارتفع من 38 جنيهًا إلى 45 جنيهًا خلال ثلاثة أسابيع فقط، أى بزيادة قدرها 7 جنيهات فى سلعة واحدة، قائلًا: «أنا عامل بأجر يومى لا يتجاوز 150 جنيهًا، وأطالب بتشديد الرقابة اليومية على التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مستمر».
وأوضح هاشم سعد، سائق، أن أسعار اللحوم الحمراء الطازجة ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 440 جنيهًا للكيلو، وهو ما يفوق قدرته المادية، ما دفعه للاتجاه نحو اللحوم المجمدة، التى ارتفعت بدورها لتبلغ نحو 300 جنيه للكيلو، مشيرًا إلى أنه لم يعد أمام المواطن سوى الفول والفلافل كوجبات رئيسية فى اليوم، بعد أن أصبحت اللحوم خارج نطاق القدرة الشرائية.
أسواق الشرقية فى عالمٍ موازٍ
كتب - ياسر مطرى:
لا يزال الواقع فى محافظة الشرقية يكشف أن أسعار السلع الأساسية مازالت مرتفعة كما هى، وهو ما جعل كثيرًا من الأهالى يتساءلون عن توقيت انعكاس هذه قرارات خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. 
وفى هذا الإطار، رصدت الوفد آراء الخبراء والمواطنين بالمحافظة حول تأثير القرار على الأسواق.
قال الدكتور عبدالله الشناوى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن الفكر الاقتصادى الكلاسيكى يربط بين الفائدة والتضخم بعلاقة طردية، أى أن خفض الفائدة يقلل من معدلات الادخار ويرفع من مستويات الاستهلاك والطلب الكلى، وهو ما قد يؤدى إلى ضغوط تضخمية.
وأكد الشناوى أن خفض الفائدة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقى أدوات السياسة الاقتصادية، إذ يحتاج إلى تنسيق محكم بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه من المهم أن يظل صانعو القرار فى مصر يقظين لمستويات التضخم المتوقعة، حتى لا تتحول زيادة الاستهلاك والاستثمار الناتجة عن خفض الفائدة إلى ضغوط سعرية أعلى، مشيرًا إلى أن معظم الشركات تضطر للاستيراد بالدولار، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف.
من جانبه، قال المهندس توفيق عامر، أحد أصحاب الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، إن تأثير قرارات خفض أسعار الفائدة لا يظهر بشكل مباشر وسريع، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر حتى يلمس السوق والمصانع نتائجها، وأرجع ذلك إلى أن الخامات المستخدمة فى التصنيع تكون قد تم شراؤها مسبقًا بأسعار مرتفعة، وتستمر دورة استهلاكها نحو 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يؤخر انعكاس انخفاض التكلفة على أسعار المنتجات النهائية.
وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية تحدد بالأساس وفقًا لتكلفة الخامات المستوردة، التى تمثل نحو 80% من تكلفة المنتج، فى حين لا تتجاوز المصروفات التشغيلية من أجور ورواتب وفواتير نسبة 20% فقط، مشيرا إلى أن ارتباط الشركات بعمليات الاستيراد بالدولار يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق.
وأكد المحاسب أيمن حسبو عضو منتدب لإحدى شركات الحلول المالية بالعاشر من رمضان، أن خفض سعر الفائدة لا يعنى بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل فورى، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تعيق انعكاس هذا القرار بشكل مباشر على السوق. 
وأوضح أن استمرار ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الغاز والوقود والأجور الناتجة عن التضخم، يحد من التأثير المتوقع لانخفاض الفائدة على أسعار السلع فى الوقت الحالى.
وفى جولة داخل أسواق الزقازيق، أكد الأهالى أن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة رغم قرار خفض الفائدة.
قال أحمد السيد، موظف وأب لثلاثة أبناء: إن القرارات الاقتصادية لن يكون لها معنى ما دام كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه والدواجن تباع بأسعار تفوق قدرة المواطن المتوسط، وأضاف: إحنا عايزين نشوف القرارات تنعكس على الأسعار فى السوق مش بس نسمع عنها فى الإعلام.
أما منى عبدالحميد، ربة منزل من مركز بلبيس، فأشارت إلى أن ميزانية بيتها بالكاد تكفى لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، موضحة أنها تضطر للاستغناء عن بعض السلع غير الضرورية والاكتفاء بالأساسيات فقط، وقالت: كل يوم بنحسبها قبل ما ننزل السوق، الفاكهة بقت رفاهية مش فى متناول كل الأسر.
وأضاف محمد عبدالغنى، تاجر بمركز الإبراهيمية، أن حركة الشراء ضعيفة جدًا رغم اقتراب موسم المدارس، موضحًا أن أغلب الزبائن يشترون بالكميات الصغيرة وعلى قدر الحاجة اليومية فقط، بسبب ضيق الحال وتراجع القدرة الشرائية.

 

الشرقية .. فى عالم مواز

لا يزال الواقع فى محافظة الشرقية يكشف أن أسعار السلع الأساسية مازالت مرتفعة كما هى، وهو ما جعل كثيرًا من الأهالى يتساءلون عن توقيت انعكاس هذه قرارات خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. 
وفى هذا الإطار، رصدت الوفد آراء الخبراء والمواطنين بالمحافظة حول تأثير القرار على الأسواق.
قال الدكتور عبدالله الشناوى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% يمثل خطوة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن الفكر الاقتصادى الكلاسيكى يربط بين الفائدة والتضخم بعلاقة طردية، أى أن خفض الفائدة يقلل من معدلات الادخار ويرفع من مستويات الاستهلاك والطلب الكلى، وهو ما قد يؤدى إلى ضغوط تضخمية.
وأكد الشناوى أن خفض الفائدة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن باقى أدوات السياسة الاقتصادية، إذ يحتاج إلى تنسيق محكم بين السياسات النقدية والمالية لمواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه من المهم أن يظل صانعو القرار فى مصر يقظين لمستويات التضخم المتوقعة، حتى لا تتحول زيادة الاستهلاك والاستثمار الناتجة عن خفض الفائدة إلى ضغوط سعرية أعلى، مشيرًا إلى أن معظم الشركات تضطر للاستيراد بالدولار، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف.
من جانبه، قال المهندس توفيق عامر، أحد أصحاب الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، إن تأثير قرارات خفض أسعار الفائدة لا يظهر بشكل مباشر وسريع، وإنما يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر حتى يلمس السوق والمصانع نتائجها، وأرجع ذلك إلى أن الخامات المستخدمة فى التصنيع تكون قد تم شراؤها مسبقًا بأسعار مرتفعة، وتستمر دورة استهلاكها نحو 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يؤخر انعكاس انخفاض التكلفة على أسعار المنتجات النهائية.
وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية تحدد بالأساس وفقًا لتكلفة الخامات المستوردة، التى تمثل نحو 80% من تكلفة المنتج، فى حين لا تتجاوز المصروفات التشغيلية من أجور ورواتب وفواتير نسبة 20% فقط، مشيرا إلى أن ارتباط الشركات بعمليات الاستيراد بالدولار يجعلها أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على السوق.
وأكد المحاسب أيمن حسبو عضو منتدب لإحدى شركات الحلول المالية بالعاشر من رمضان، أن خفض سعر الفائدة لا يعنى بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل فورى، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تعيق انعكاس هذا القرار بشكل مباشر على السوق. 
وأوضح أن استمرار ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل أسعار الغاز والوقود والأجور الناتجة عن التضخم، يحد من التأثير المتوقع لانخفاض الفائدة على أسعار السلع فى الوقت الحالى.
وفى جولة داخل أسواق الزقازيق، أكد الأهالى أن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة رغم قرار خفض الفائدة.
قال أحمد السيد، موظف وأب لثلاثة أبناء: إن القرارات الاقتصادية لن يكون لها معنى ما دام كيلو اللحمة يتجاوز 400 جنيه والدواجن تباع بأسعار تفوق قدرة المواطن المتوسط، وأضاف: إحنا عايزين نشوف القرارات تنعكس على الأسعار فى السوق مش بس نسمع عنها فى الإعلام.
أما منى عبدالحميد، ربة منزل من مركز بلبيس، فأشارت إلى أن ميزانية بيتها بالكاد تكفى لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، موضحة أنها تضطر للاستغناء عن بعض السلع غير الضرورية والاكتفاء بالأساسيات فقط، وقالت: كل يوم بنحسبها قبل ما ننزل السوق، الفاكهة بقت رفاهية مش فى متناول كل الأسر.
وأضاف محمد عبدالغنى، تاجر بمركز الإبراهيمية، أن حركة الشراء ضعيفة جدًا رغم اقتراب موسم المدارس، موضحًا أن أغلب الزبائن يشترون بالكميات الصغيرة وعلى قدر الحاجة اليومية فقط، بسبب ضيق الحال وتراجع القدرة الشرائية.

المصدر: بوابة الوفد