تصريحات نتنياهو خرقاء| أستاذ قانون دولي: مصر لن تكون شريكًا في جريمة ترحيل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
كشفت تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن سعيه لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة، من خلال دعوته لتهجير الفلسطينيين.
وهو الأمر الذي دفع مصر إلى استهجان التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.
وأوضحت الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وناشدت مصر المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.
تصريحات خرقاء تمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدوليوتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه التصريحات الخرقاء الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - إن سياسة التهجير القسري، سواء كانت تحت ستار "طوعي" أو بالإكراه، تُصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال: يؤكد البيان المصري أن بلاده لن تكون شريكًا في هذه الجريمة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا الموقف يتسق مع المبادئ القانونية الدولية التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
وأوضح أن تصريحات نتنياهو تُظهر استمرارًا لسياسة إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، وهو ما سبق أن رفضته محكمة العدل الدولية في يناير 2024.
وقد أكد شهود عيان، ومنهم زعماء عالميون ومسؤولون دوليون زاروا معبر رفح، أن إسرائيل هي التي تفرض إغلاقًا على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزةولا تعكس هذه التصريحات فقط انعدامًا لحسن النية تجاه تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، بل تُقوض أيضًا أي أفق لحل الدولتين. وإنها محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه المخططات، وتُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو تصريحات نتنياهو ترحيل الفلسطينيين تهجير غزة قطاع غزة معبر رفح للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةندد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، بمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يناقشه «الكنيست» الإسرائيلي، مؤكداً أنه يُشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة.
وأوضح الخيطان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المفوضية الأممية عبّرت مراراً، وعلى مدى سنوات، عن قلقها إزاء الانتهاك المنهجي من جانب إسرائيل لحق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، مما يُفاقم المخاوف بشأن مشروع القانون واحتمال تطبيقه بصورة تمييزية. وأشار إلى أن القلق يتضاعف في ظل مناقشة الكنيست تشريعات أخرى قد تُتيح محاكمات غير عادلة للفلسطينيين المتهمين بأحداث مرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023، مما يجعل البيئة القانونية أكثر هشاشة وخطورة. ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، ووقف سوء المعاملة والعنف ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، فضلاً عن كفالة الحق في محاكمة عادلة، والامتناع التام عن تطبيق عقوبة الإعدام.
ويمضي «الكنيست» في مناقشة مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى، في خطوة تُعد من الأكثر إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة. ويرى حقوقيون أن هذا التوجه قد يشرعن رسمياً ممارسة عقابية تمس الحق الأساسي في الحياة، وتفتح الباب أمام إجراءات استثنائية تطال آلاف المعتقلين الفلسطينيين الواقعين أصلاً داخل منظومة قانونية غير متكافئة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)