تصريحات نتنياهو خرقاء| أستاذ قانون دولي: مصر لن تكون شريكًا في جريمة ترحيل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
كشفت تصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن سعيه لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة، من خلال دعوته لتهجير الفلسطينيين.
وهو الأمر الذي دفع مصر إلى استهجان التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.
وأوضحت الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، وناشدت مصر المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.
تصريحات خرقاء تمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدوليوتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن هذه التصريحات الخرقاء الإسرائيلية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للمدنيين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - إن سياسة التهجير القسري، سواء كانت تحت ستار "طوعي" أو بالإكراه، تُصنف كجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال: يؤكد البيان المصري أن بلاده لن تكون شريكًا في هذه الجريمة، ولن تسمح بأن تصبح بوابة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم. وهذا الموقف يتسق مع المبادئ القانونية الدولية التي تحمي حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
وأوضح أن تصريحات نتنياهو تُظهر استمرارًا لسياسة إسرائيل في عرقلة الجهود الإنسانية، وهو ما سبق أن رفضته محكمة العدل الدولية في يناير 2024.
وقد أكد شهود عيان، ومنهم زعماء عالميون ومسؤولون دوليون زاروا معبر رفح، أن إسرائيل هي التي تفرض إغلاقًا على الجانب الفلسطيني من المعبر، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزةولا تعكس هذه التصريحات فقط انعدامًا لحسن النية تجاه تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، بل تُقوض أيضًا أي أفق لحل الدولتين. وإنها محاولة مكشوفة لتغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
وتؤكد مصر رفضها القاطع لهذه المخططات، وتُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة ومحاسبة مرتكبيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو تصريحات نتنياهو ترحيل الفلسطينيين تهجير غزة قطاع غزة معبر رفح للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات