شركة اوكرانية تقاضي العراق وتشكو السياسيين
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
6 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت شركة “اوكرزيم ريسوس” الأوكرانية، توجهها للمقاضاة العراق، على خلفية الغاء عقدها في حقل عكاز الغازي بمحافظة الانبار، حيث اقدم العراق على الغاء العقد بعد جدل استمر لمدة عام كان من المفترض ان تباشر الشركة الأوكرانية العمل وإنتاج 100 مقمق خلال العام الأول، الا ان الشركة لم تنجح بذلك ما دفع العراق لالغاء العقد وتسليم المشروع لشركة نفط الوسط بالشراكة مع “شلمبرجر” الامريكية.
وقال الشركة الأوكرانية في بيان انه قبل عدة سنوات، اتخذنا قرارا استراتيجيًا بالمشاركة في مشروع حساس جيوسياسيًا وشديد التحدي من الناحية الأمنية، كان الهدف ترسيخ مكانتنا كلاعب تنافسي في قطاع النفط والغاز الدولي، وفتح آفاق جديدة للنمو والتطوير في الشرق الأوسط، وقبلنا تحدي العمل في منطقة لم تعمل فيها أي شركة دولية منذ عام 2014، على الرغم من رفض العديد من شركات الطاقة العالمية الرائدة تولي هذه المهمة.
وأضافت انه بفضل الجهود الدؤوبة لفريق شركتنا وقعنا في أبريل 2024 عقد خدمات تطوير وإنتاج الغاز في منطقة عكّاس، ومنذ البداية، واجهت الشركة سلسلة من التحديات الجسيمة، منها حملة إعلامية عدائية في وسائل الإعلام العراقية والدولية موجهة ضد شركتنا، وطلب الحكومة العراقية تحقيق أول إنتاج تجاري للغاز في إطار زمني مضغوط للغاية، والضغوط السياسية وتدخلات بعض القوى السياسية في عملياتنا التجارية في العراق، كما ان الوصول إلى حقل عكاس مقيد بسبب وجود مجموعات شبه عسكرية في المنطقة.
وأوضحت انه رغم هذه العقبات، دأبت شركة أوكرزيمريسورس على العمل بحسن نية، والتزمت التزامًا كاملًا بالتزاماتها التعاقدية، واستثمرت أموالًا طائلة، وطوّرت حلولًا تقنية مبتكرة لدفع المشروع قدمًا/ وقد بدأت هذه الاستثمارات، المالية والفكرية، تؤتي ثمارها بالفعل، وكانت تحمل في طياتها إمكانية جعل تطوير حقل عكّاس نجاحًا باهرًا للعراق.
وأشارت الى انه مع ذلك، نأسف لعدم وفاء الأطراف المتعاقدة بالتزاماتها، ففي مارس/آذار، تلقت الشركة إشعارًا بإنهاء العقد، وهو إشعار خاطئ تمامًا”، مؤكدة انها “تظل ملتزمة بمواصلة عملها في العراق لما فيه مصلحة الشعب العراقي، وبحل أي خلافات عالقة وديًا، ولكن للأسف، لم يُبدِ نظراؤنا حتى الآن أي استعداد للمشاركة بجدية في مناقشات بناءة تهدف إلى ضمان الالتزام بالعقد واستئناف الأعمال.
وفي تموز الماضي، وقعت وزارة النفط عقدا مع شركة شلمبرجر الامريكية بعد ان قرر مجلس الوزراء الغاء عقد الشركة الأوكرانية المثيرة للجدل وجعل المشروع بعهدة شركة نفط الوسط، بالتعاون مع شركة شلمبرجر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة