رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تواصل مصر جني ثمار جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعدما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسجيل تدفقات بلغت 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
وصرح خبراء لـ"صدى البلد" بأن الاستثمار المباشر يمثل شريانًا رئيسيًا للاقتصاد، ويسهم في خفض التضخم وتقليل البطالة.
وعلّق الخبير الاقتصادي بلال شعيب على إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.
وأوضح شعيب أن أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري يتمثل في وجود خلل في الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر مما تصدر، مما يضع ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية.
استهلاك مصر السنوي من القمح
وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 22 مليون طن من القمح، في حين لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 10.5 مليون طن، وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى التوسع في الاستثمارات المباشرة لتطوير الرقعة الزراعية والحد من فاتورة الاستيراد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتيح تمويلًا دون الحاجة إلى قروض، ويفتح المجال أمام التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خفض معدلات التضخم وتقليل نسب البطالة.
الاستثمار المباشر شريان الاقتصاد
ووصف الاستثمار المباشر بأنه "شريان الاقتصاد"، موضحًا أن غيابه يؤدي إلى خلل واضح في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار شعيب إلى أن الدولة المصرية مهدت الطريق للاستثمار من خلال تحسين البنية التحتية عبر مشروعات الطرق والكباري والمدن الصناعية، إلى جانب العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
توحيد سعر الصرف
وأضاف أن توحيد سعر الصرف كان خطوة حاسمة، بعدما عانت البلاد سابقًا من وجود سعرين للعملة، الأمر الذي تسبب في مشكلات اقتصادية متعددة.
ثمّن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الأرقام الإيجابية التي كشفت عنها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة 10% على أساس سنوي بعد استبعاد صفقة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاحًا ملموسًا لجهود الدولة المصرية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتأكيدًا على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو قاطرة حقيقية للتنمية وخلق فرص العمل.
وأشاد النائب تامر عبد الحميد بحرص الحكومة المصرية على الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري، مستهدفة جذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح يعكس رؤية مستقبلية واضحة تسعى من خلالها الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة الفرص المتاحة، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد طلبات استثمارية متزايدة مثل الصحة والسياحة والطاقة والكيماويات والمنسوجات والألواح الشمسية.
ولفت إلى أن تنوع هذه القطاعات يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالتركيز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا فعاليتها في تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن هذه الرخصة الموحدة، التي تتيح تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، وتعكس التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، خاصة للمشروعات الكبرى التي تعد شريانًا للاقتصاد الوطني.
وشدد النائب على أهمية تعزيز الرسائل التطمينية للمستثمرين، مع التركيز على الاستثمارات الخليجية. ودعا إلى استغلال العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة لتعميق الشراكات الاستثمارية، مع الاستمرار في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بشكل احترافي ومباشر، والعمل على تسويق المزايا التنافسية لمصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وطالب النائب بالعمل على تسريع وتيرة إصدار "الرخصة الذهبية" وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل المزيد من المشروعات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية والتكنولوجية لدعم القطاعات الصناعية والخدمية. كما طالب بتكثيف برامج تأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمار في رأس المال البشري لا يقل أهمية عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الأجنبية الهيئة العامة للاستثمار مدينة رأس الحكمة بلال شعيب الهیئة العامة للاستثمار ملیار دولار خلال أن الاستثمار رأس الحکمة شریان ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تنطلق 13 أبريل المقبل في دبي
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، عن انطلاق فعاليات دورتها الخامسة عشرة تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد.. إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل 2026، في مركز دبي التجاري العالمي وذلك بمشاركة أكثر من 25 ألف متخصّص في مجالات الاستثمار والتنمية من 180 دولة.
وتناقش قمة AIM للاستثمار، التي تُعد من أبرز الفعاليات العالمية المعنية بتوجيه مسارات الاستثمار المستدام، سُبل التكيّف مع التحولات الاقتصادية الكبرى، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتمكين الحلول الابتكارية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي. وتُسلّط القمة الضوء على أهمية دمج الابتكار والاستدامة والشمول في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف والنمو.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس قمة AIM: «في ظل التحولات العالمية الكبرى، الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، بات من الضروري أن تضع الدول استراتيجيات طويلة الأجل تقوم على المرونة والاستدامة والتنوع الاقتصادي».
وأضاف معاليه: «تسعى دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد لا يكتفي بالتكيف مع التغيرات، بل يتنبأ بها، من خلال تطوير قدراتها في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتعزيز شراكاتها مع مراكز النمو الواعدة حول العالم».
وأشار معاليه إلى الإنجازات البارزة التي حققتها دولة الإمارات في عام 2024، ومنها -على سبيل المثال- النمو القياسي للصادرات وارتفاع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية كمركز موثوق للتجارة والاستثمار، معتبراً أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد صحة هذا النهج.
وأكد معالي ثاني الزيودي أن نسخة عام 2026 من قمة AIM تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الحكومات والمستثمرين والمبتكرين لدعم هذه الرؤية، مشيراً إلى أن قمة هذا العام تركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، والاقتصادات المستقبلية، والجيل القادم، وهي ركائز أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتوازن للمستقبل، ويعد هذا الحدث السنوي المهم منصة تجمع صناع القرار العالميين وقادة الأعمال والمبتكرين للعمل معاً على صياغة حلول عملية تدعم اقتصادات المستقبل وتعزز جاهزيتنا الجماعية لمواجهة التحديات العالمية.
من جانبه قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تشكّل المرحلة الراهنة نقطة تحوّل مفصلية في مشهد الاستثمار العالمي، ما يفرض على المجتمعات الاقتصادية التفكير بأساليب جديدة لتطوير بيئات أعمال ديناميكية تدعم الابتكار، وتُراعي متطلبات الاستدامة الشاملة، بالتزامن مع تعزيز الحوار الدولي، وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وخلق منظومات استثمارية تستجيب لمتغيرات المستقبل».
وأضاف معاليه: «تسهم قمة AIM للاستثمار 2026 في تمكين الشراكات العابرة للحدود وترسيخ ثقافة الاستثمار المستدام، ودعم جاهزية الدول للنمو، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هذا الحدث العالمي إلى تحفيز الحوار البنّاء توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق العالمية، بما يدعم الأهداف التنموية لدولة الإمارات».
وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية: «لقد شهدت النسخة الماضية من القمة إقبالاً غير مسبوق، حيث حضرها أكثر من 15,800 شخصية متميزة من 181 دولة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في القمة كمنصة موثوقة لتوجيه الاستثمارات العالمية. نواصل في AIM 2026 توسيع نطاق التأثير عبر التعاون مع أبرز الهيئات والمنظمات الدولية، وتقديم محتوى نوعي يواكب التحديات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الاقتصادات للاستثمار في المستقبل».
حققت دولة الإمارات قفزة نوعية على مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 الصادر عن شركة «كيرني»، حيث ارتفعت من المركز الـ18 في عام 2023 إلى المركز الثامن عالمياً، لتعزّز مكانتها واحدة من أفضل المراكز الاستثمارية في العالم. كما تحتل الإمارات حالياً المرتبة الثانية على مؤشر الأسواق الناشئة بعد الصين، وذلك في إنجاز يُجسّد استراتيجيتها الاقتصادية المتنوعة.
تضم قمة AIM للاستثمار ثلاثة محاور رئيسة، وهي محور الأسواق العالمية، ويناقش تعزيز التدفقات الرأسمالية، وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار الصناعي. ومحور اقتصادات المستقبل ويبحث تحليل تقاطع المدن الذكية، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المتقدمة. ومحور الجيل القادم الذي يحتضن الشركات الناشئة، ويدعم الابتكار التحويلي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.
وتغطي هذه المحاور عدة قطاعات حيوية من بينها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.
وتنظم قمة (AIM) للاستثمار 2026 باقة من الفعاليات المتخصصة تشمل مؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية رفيعة المستوى، وجلسات طاولة مستديرة، تنعقد بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من أبرز الهيئات الدولية. إلى جانب معرض ومسابقات جوائز AIM للاستثمار وعروض الدول للاستثمار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات