معهد أمريكي يحذر من تصعيد خطير بين الحوثي وإسرائيل.. والأخيرة تتوعد برد حال استخدمت الجماعة أسلحة كيميائية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
توعد الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بالرد على أي محاولات من قبل جماعة الحوثي لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك تعقيباً على تقارير اخبارية أفادت بأن جماعة الحوثي بدأت بإنتاج أسلحة كيميائية.
وقال مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، دميتري جندلمان، القول "إسرائيل سترد على أي تهديدات من أولئك الذين يسعون للإضرار بأمن مواطنينا.
وكان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قد حذر من تصعيد وصفه بالخطير بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة التي وضعت البحر الأحمر وصادرات الطاقة الإقليمية في قلب التوترات.
وقال المعهد في تحليل للباحثة أبريل لونجلي آلي إن كلا الطرفين، رغم تهديداتهما العلنية، يواجهان قيودًا عملية وعسكرية قد تعيق تحقيق أهدافهما.
وأكد التحليل أن النتيجة المباشرة لهذا التصعيد تتمثل بزيادة المخاطر على المدنيين والأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
واعتبر التحليل الغارات الأخيرة على صنعاء التي استهدفت رئيس وأعضاء حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) رسالة إسرائيلية حادة ومباشرة.
وحسب التحليل فإن المسار المباشر هو تصعيد عسكري متبادل: الحوثيون يهددون بالانتقام ويواصلون هجماتهم، فيما يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن العملية ليست سوى بداية حملة أوسع قد تستمر حتى بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار في غزة.
وطبقا للتحليل فإن الأخطرهو استهداف سفينة قرب الساحل الشمالي السعودي، وهو ما قد يفتح الباب أمام حملة حوثية في مناطق من البحر الأحمر كانت تُعتبر آمنة، ما يشكل تحديًا للوفاق الهش بين الجماعة والسعودية.
في 28 أغسطس/آب، أسفرت غارة جوية إسرائيلية في صنعاء عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر عضوًا من الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون، بمن فيهم رئيس الوزراء، وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ورغم أن مدى انتماء هؤلاء الوزراء إلى الجماعة يبقى معقدًا، إلا أن الغارة جاءت كرسالة مباشرة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل الحوثي البحر الأحمر غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز