حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية في قرى المنيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.
ففي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز إنه تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع التفتيش الإداري والمالي بدائرة الوحدة المحلية لقرية حلوة، حيث تم المرور على الوحدة الصحة بنجع نجم والوحدة الصحية بإبجاج الحطب، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات وبيان مدى مستوى النظافة بالوحدات الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.
متابعة مستوي الخدمات الطبية في قرية جريسوفي مركز أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدة الصحية بقرية جريس لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.
وفى مركز سمالوط، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية العزيمة، للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سمالوط خدمة صحية المنيا الوحدة الصحیة على الوحدة
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً