تحاول إسرائيل وقف ضربات جماعة أنصار الله (الحوثيين) ضدها، وذلك من خلال تنفيذ هجمات على المواقع العسكرية والحكومية والاقتصادية اليمنية، بعد فشلها في تحديد البنية التحتية العسكرية للجماعة.

فبعد أقل من أسبوعين على مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من المسؤولين في غارة إسرائيلية استهدفهم خلال اجتماع في صنعاء أواخر الشهر الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقر وزارة الدفاع وهيئة الإعلام ومقار أخرى، حسب ما أكده وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وجاء القصف بعد يومين من قصف الحوثيين صالة المسافرين بمطار رامون الإسرائيلي، وبعد نحو أسبوع من إطلاق تل أبيب قمرا صناعيا تجسسيا لجمع مزيد من المعلومات عن البنية العسكرية لأنصار الله، كما يقول الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي.

ويهدف القمر العسكري -حسب ما قاله الفلاحي في تحليل للجزيرة- جمع معلومات دقيقة عن تحركات الحوثيين والمواقع التي يمكن ضربها خلال الفترة المقبلة، بعدما تمكنت الحركة اليمنية من إخفاء البنية التي تنطلق منها هجماتها.

وحتى لو لم يتمكن هذا القمر من التوصل للبنية التحتية التي يستخدمها الحوثيون لضرب إسرائيل، فإن الأخيرة تحاول ممارسة الضربات العقابية التي تستهدف بنية حكومية واقتصادية لوقف الهجمات الحوثية، برأي الفلاحي.

في الوقت نفسه، تحاول إسرائيل من خلال الضربات إضعاف "محور المقاومة" والتأثير على قدراته العسكرية، فضلا عن تدمير البنية المدنية لوضع الحوثيين تحت ضغط داخلي، وفق الفلاحي، الذي يرجح مواصلة الحوثيين ضرباتهم كما حدث خلال العامين الماضيين.

وعزا الخبير العسكري احتمالية مقدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم، بسبب فشل الغارات العديدة التي شنتها إسرائيل على اليمن ولم تتمكن من خلالها من وقف صواريخ الحوثي ومسيّراته، ولم تنجح في فك الحصار البحري الذي يفرضه على السفن التابعة لها أو المتعاملة معها.

الحوثيون أوجعوا إسرائيل

كما أن الضربات الحوثية الأخيرة أوجعت إسرائيل لأنها تضمنت صواريخ قابلة للتشظي وإحداث أضرار كبيرة، فضلا عن قدرة المسيّرات على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

إعلان

وعلى سبيل المثال، يرى الفلاحي أن ضرب وحدة الإعلام التابعة للحوثيين لن يؤثر على قدرات الجماعة العسكرية، ومن ثم فإن استهدافها لا يتجاوز كونه نوعا من الرد العقابي على فشل تل أبيب في التصدي للصواريخ والمسيّرات، حتى عندما استعانت بتحالف "حارس الازدهار" الذي ضم دولا كبرى منها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبعد ضربة اليوم، أكد الحوثيون أنهم تمكنوا من تقليل آثارها، وتعهدوا بعدم التوقف عن دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالت الغارات الإسرائيلية مواقع في العاصمة صنعاء ومدينة الجوف، وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية تتصدى للطائرات الإسرائيلية، وإنها "تمكنت من إفشال الجزء الأكبر من الهجوم الصهيوني".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

جيش بلا ضباط؟ تقرير يكشف المستور داخل مؤسسة إسرائيل العسكرية

في تطور يثير قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها بـ"أزمة حقيقية في القوى البشرية" تهدد جاهزيته العملياتية وتمس مباشرة بـ"الأمن القومي".

جاء ذلك في تقرير رسمي رفعه الجيش إلى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير والقيادة السياسية بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وأظهر تقرير جيش الاحتلال -وفق ما كشفته القناة الـ12 الإسرائيلية- وجود نقص يقدّر بـ1300 ضابط في جميع الوحدات القتالية، من رتبة ملازم وصولا إلى نقيب، إضافة إلى 300 ضابط آخرين برتبة رائد في الوحدات القتالية المختلفة.

ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ توقع الجيش أن 30% من كبار قادته سيغادرون صفوفه بدءا من العام المقبل، في مؤشر على موجة خروج متسارعة تطال ذوي الخبرة والرتب القيادية.

وكشف التقرير عن انهيار لافت في استعداد الضباط وضباط الصف لمواصلة الخدمة:

%37 فقط من الضباط أبدوا استعدادا للاستمرار هذا العام مقارنة بـ58% عام 2018. %63 فقط من ضباط الصف مستعدون للبقاء، مقابل 83% قبل 7 أعوام.

وتعكس هذه الأرقام -حسب التقرير- أزمة ثقة متصاعدة داخل المنظومة العسكرية تُضعف قدرة الجيش على الحفاظ على ضباطه وتدريب قيادات جديدة قادرة على سد الفجوات.

ويمتد النزيف إلى قوات الاحتياط، حيث قدّر جيش الاحتلال أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم العام المقبل، وهو ما يُفقده إحدى الركائز الأساسية في أي مواجهة واسعة.

أما على المستوى الاجتماعي فأشار التقرير إلى أن 70% من عائلات جنود الاحتياط تعيش "أزمة حقيقية" بسبب طول الخدمة والضغوط المتراكمة، في انعكاس مباشر على الجبهة الداخلية.

ويُلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكرية، لكن فترة التجنيد للإناث تقتصر على 24 شهرا.

إعلان

وفي ضوء تراجع القوى البشرية يستعد جيش الاحتلال لتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 3 سنوات بعد أن كانت للذكور 32 شهرا منذ عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب.

يأتي ذلك وسط نقاشات بشأن قانون إعفاء الحريديم، مما فجّر جدلا واسعا بشأن مستقبل جيش الاحتلال الذي يواجه -حسب خبراء- أحد أكبر تحدياته البنيوية منذ عقود.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الالتحاق بالجيش.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

مقالات مشابهة

  • رصد أكثر من 4 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية بالرياض
  • جيش بلا ضباط؟ تقرير يكشف المستور داخل مؤسسة إسرائيل العسكرية
  • إسرائيل ترفع ميزانيتها العسكرية.. ونتنياهو يهدد المنطقة بالانفجار
  • وزير الإعلام السوري: إسرائيل تريد استفزاز دمشق بتوغلاتها العسكرية
  • تصعيد قبلي على حدود المملكة… الحوثيون يحشدون ويهددون السعودية.. عاجل
  • أول اعتراف رسمي… حزب الله يقر بدوره في بناء قدرات الحوثيين وأنه من يقف وراء قوتهم العسكرية
  • وزير الإعلام السوري: إسرائيل تحاول جرنا إلى المواجهة
  • دمشق: إسرائيل تحاول جرنا لمواجهة وهي تخطئ الحسابات
  • متحدث الوزراء: تعزيز العلاقات مع الجزائر في مشروعات البنية التحتية والصناعة خلال الفترة المقبلة
  • مندوب سوريا الأممي: الرد العسكري على إسرائيل غير مطروح وسنرد دوليا