وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
ألقى المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
واستهل وزير الاستثمار كلمته، بالترحيب بالحضور من الجانبين، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تقوم على أخوة راسخة نابعة من التاريخ والثقافة والمبادئ المشتركة، وعلى إيمان راسخ بأن التنمية والازدهار يتحققان عبر تعاون حقيقي بين أشقاء تجمعهم العروبة والانتماء الأفريقي.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا شهدت نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في عام 2024 ليصل إلى نحو 418 مليون دولار، بزيادة تصل إلى حوالي 30% عن العام السابق، كما بلغ عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر أكثر من 400 شركة في قطاعات متعددة، مؤكدًا أنه رغم أن هذه تعد مؤشرات إيجابية، إلا أنها لا تمثل سوى بداية لمساحة أوسع بكثير من الإمكانات غير المستغلة بين البلدين
وخلال كلمته، أكد المهندس/ حسن الخطيب أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار ما لدينا من إمكانات كبيرة، ودفع التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة، لافتا إلى سعي البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين القادمين، وذلك من خلال أطر متابعة واضحة بين السادة الوزراء في البلدين، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى شبكة الاتفاقيات العربية والأفريقية التي ننتمي إليها مثل: اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية Afcfta، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تمنح المنتجات المصرية أفضلية، وتفتح أمامنا المجال للتوسع إلى أسواق أوسع وأعمق.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية عززت جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية، وانطلقت بالتوازي خلال السنوات الماضية في مسار إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل هدفه تعزيز الاستقرار الكلي، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتكاملة وضعت الأساس لمرحلة جديدة من النمو.
كما أوضح الوزير أن هدف مصر الاستراتيجي أن تصبح خلال العامين المقبلين ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة، بما يعكس إرادة الدولة المصرية في إعادة صياغة موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي، عبر تنويع قاعدتنا التصديرية نحو صناعات عالية القيمة، وتسريع التحول الرقمي كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا وخدماتنا.
ولفت وزير الاستثمار ــ خلال كلمته ــ إلى التوافق السياسي الفريد والرؤية المشتركة التي تجمع البلدين، وهو ما يجعل الشراكة الاقتصادية بين الدولتين أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات، وأكثر استعدادًا لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار والتجارة، داعيًا رجال الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من المنتدى والتواصل المستمر فيما بينهم، لإطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والدواء وغيرها من الصناعات الأخرى.
وأضاف: هذه الشراكات يمكن أن تكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وأن تفتح أمامنا أسواقًا جديدة من خلال النفاذ المفضل وتراكم قواعد المنشأ، بما يتيح للمنتجات المصرية والتونسية الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد أن مصر تضع في أولوياتها بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، وإزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق لشراكات أكثر عمقًا، وبما يتيح الانفتاح على فرص جديدة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعبان من نمو وازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار ارتفع حجم التبادل التجاري حسن الخطيب الاستثمار والتجارة التبادل التجاری وزیر الاستثمار مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة السوداني للجزيرة نت: خسائر الزراعة جراء الحرب 100 مليار دولار
الخرطوم– عصفت الحرب السودانية المشتعلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بكل القطاعات والبنية التحتية السودانية، وكانت الزراعة الأكثر تضررا، وفق قول وزير الزراعة السوداني البروفيسور عصمت قرشي عبد الله.
ويواجه القطاع الزراعي السوداني في سعيه إلى التعافي مشكلات عديدة، منها التضخم والتدهور المعيشي وارتفاع الأسعار وهجرة ونزوح المزارعين وتدمير المعدات الزراعية ونهب بنوك السلالات وتدمير مراكز البحوث.
وكشف وزير الزراعة السوداني البروفيسور عصمت قرشي عبد الله -في حوار مع الجزيرة نت- عن إجراءات اتخذتها وزارته في سعيها للإصلاح وأجاب عن تساؤلات أخرى بشأن الأمن الغذائي السوداني وخسائر القطاع وغيرها من التساؤلات، وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تصفون الوضع الراهن لقطاع الزراعة في السودان، في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد؟عانت الزراعة في السودان بعد الحرب من دمار ممنهج وكبير. وبعد خروج المليشيات من المناطق المحررة، زرنا -نحن في الوزارة- مشاريع (الجزيرة، والرهد، المناقل، الفاو) لنقف على حجم الدمار لبنية الري لنكتشف 1470 كسرا في قنوات الري في مشروع الجزيرة فقط.
ويحتاج الكسر الواحد إلى 36 يوما للإصلاح، مثل كسر قنوات الشريف مختار في مشروع الجزيرة، ويضاف هذا إلى أكثر من ألف كسر في مشروع الرهد، وتعطيل الطلمبات عبر ضربها بالأسلحة، وتفريغ الزيوت منها وسرقة المعدات مما أثر على الزراعة، ولعل أكبر ضرر عانى منه مشروع الجزيرة هو حريق مخزن الخرط في الري، وهي خرط تعود إلى عام 1925، مما يؤكد أن التدمير كان ممنهجا.
شمل الضرر مخازن التقاوي، والمدخلات الزراعية والآليات الزراعية بالنهب والسرقة وتعطيلها وحرقها، والغرض الأساسي من التدمير هو تعطيل القطاع كليا وضمان عدم نهضتنا من جديد.
وما طمأنني هو قول مزارعي مشروع الجزيرة حين التقيتهم: "السيد الوزير، لا تحزن! نحن الآن نتعافى"، ومن ثم إذا تعافى مزارع الجزيرة بالتأكيد سيتعافى كل السودان.
إعلانونبشر بأن الإنتاج الآن في الموسم الصيفي يتجاوز حد احتياجاتنا؛ نحن الآن نمضي بخطى حثيثة نحو التعافي، واستعداداتنا للموسم الشتوي جارية على قدم وساق بدعم كامل من الطاقم الحكومي على رأسه السيد كامل إدريس رئيس الوزراء.
بعض الأرقام قدرت خسائر القطاع الزراعي برقم يتجاوز 100 مليار دولار، وهي أرقام أولية، ونحن ماضون في عمل إحصاءات دقيقة مصحوبة بدراسات متخصصة لتقديمها للجهات الداعمة.
كما أن الخسائر لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل شملت الجوانب النفسية، والاقتصادية بفقدان أجيال من المعارف الزراعية عند نزوح الأسر، فكثيرا ما أُجبر شباب الريف على ترك الزراعة للعمل في مناطق الحضر ومخيمات اللاجئين، مما أدى إلى استمرارية انهيار الحياة الريفية وجعل التعافي هشا وبطيئا.
ويجب إلى جانب إعادة الإعمار، إعادة بناء الثقة في المجتمعات الممزقة وحماية سبل عيشهم واستعادة كرامتهم، مما يتطلب جهدا مضاعفا من الوزارة في الفترة المقبلة.
ما خطط وزارة الزراعة لإعادة الأمن الغذائي السوداني على المدى القريب والبعيد؟قدمنا خطة الـ100 يوم الإسعافية لمجلس الوزراء التي شملت إعمار 47 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون دولار، و71 تريليون جنيه سوداني، اعتقادا منا بأن هذه المشاريع ستحدث تغييرا كبيرا في خطة قصيرة المدى.
كما أن ثمة خطة للوزارة طويلة المدى من 2026 إلى 2030 نأمل أن تساهم على إعادة تأهيل القطاع الزراعي.
كم بلغت نسبة الأراضي الخارجة عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب؟وفق دراسة أجريناها في الوزارة حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، فإن المساحة المبدئية الخارجة عن الإنتاج بسبب الحرب هي 21.683 مليون فدان، وهي أراض ضمن المشاريع المروية بالأمطار.
لم ننته من الحصر بعد، ففي القطاع المروي (من المياه الجارية) خرج 1261 فدانا عن الإنتاج، بما يعني نسبة 72% من جملة الأراضي المحددة التي تبلغ 1700 فدان، ونتوقع أن تتجاوز الأرقام أكثر من ذلك، إضافة إلى فقدان المحاصيل ونوعيتها.
ما مشاريع التعافي التي نفذتها الوزارة في الولايات الآمنة في أثناء انحسار الحرب وبعدها؟عملنا على التغلب على المعوقات، التي تعوق الزراعة إصلاح وصيانة قنوات الري، وتوفير مدخلات الزراعة وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير التقاوي للمزارعين، ونتوقع أن يزيد الإنتاج بنسبة أعلى من السنوات الماضية، وأيضا عملنا على دعم القمح باعتباره أهم محصول الآن.
وبلغت جملة التقاوي المطلوبة لزراعة القمح 50 ألف طن استطعنا أن نوفر معظم الكمية، أما التقاوي المتوفرة للبذور والمحاصيل الأخرى، فتبلغ 35 ألف طن.
ونعمل على سد النقص بتكلفة إجمالية من تقاوي وأسمدة ومدخلات إنتاج نحو 612 ألف جنيه للفدان الواحد، وهذه الكلفة لا تشمل تجهيز الأرض وإزالة الحشائش والحصاد.
ولكن لدينا مشاكل في التمويل الزراعي، خاطبنا على إثرها وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي، ونعمل على محاولة توفير محافظ لإنجاح الموسم الشتوي، لأن تكلفته كبيرة، إذ نتحدث عن خطة لإنتاج مليون فدان قمح بتكلفة إجمالية 612 مليون دولار لسد جزء كبير من فاتورة استيراده، وهو جزء قليل من احتياج السودان من القمح.
إعلانوالمساحة المبدئية لزراعة القمح في الولاية الشمالية وحدها 9 ملايين هكتار، وفق دراسة لمنظمة "إكساد".
ولعل هذا أحد المشاريع الجاهزة للاستثمار سواء مع القطاع الخاص أو الجهات الداعمة والمانحة أو مع الدول الشقيقة أو الصناديق الاستثمارية لعدد من الدول.
وما يميز شمال السودان أنه لا يعاني من مشاكل ري أو حيازات أراض، وهذه دعوة وفرصة كبيرة للمستثمرين للدخول في الاستثمار في مجال زراعة القمح شمالي السودان، كما نقدم حزما تشجيعية للاستثمار في محاصيل أخرى بمساحة 16 مليون فدان رائدة وواعدة في إنتاج كثير من المحاصيل الزراعية.
الصمغ العربي من أكبر المحاصيل في السودان، وفي ظل الحرب تراجعت إنتاجيته، وبرزت أسواق أفريقية تنافس السودان.. هل يشكل هذا خطرا على المحصول الأشهر في البلاد؟خروج ولايات كردفان ودارفور ووقوعها داخل إطار الحرب أدى إلى تراجع كبير في إنتاج السودان من الصمغ العربي، لكن ثمة مجموعة من الخطط بين وزارة الزراعة والهيئة القومية للغابات لمعالجة هذه المشكلة.
في أثناء زيارتكم لدولة قطر، هل عقدتم اتفاقيات وشراكات للتعاون في مجال الزراعة؟
ذهبنا إلى الدوحة لمناقشة عدد من المشاريع المقترحة للاستثمار عبر منصة مبادرة الأمن الغذائي التي نظمها معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع رابطة المهندسين الزراعيين السودانيين بدولة قطر.
وهي فرصة لحشد وتوفير الموارد اللازمة لبناء شراكات إستراتيجية وذكية مع دولة قطر بغرض إعمار القطاع الزراعي وبناء قدرات المنتجين.
وتأتي زيارتنا لدولة قطر ضمن المسارات التي نسلكها لإعادة تأهيل القطاع الزراعي في السودان، لأن القطاع الزراعي متطلباته أكبر من المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل.
نبحث عن التعافي المستدام عبر استثمارات طويلة الأجل في القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية.
ووفقا لدراسة البنك الدولي 2024، فإنه من دون استثمارات إستراتيجية ستواجه المجتمعات في السودان خطر البقاء حبيسة في دوامة التبعية والتخلف، وأعتقد أن مساهمة الاستثمار في بناء القدرات والتكيف تؤدي لفاعلية أكبر في استدامة جهود التعافي، وإعادة التأهيل.
أين وصلت جهود الوزارة لإعادة إعمار القطاع الزراعي؟الآن وصلنا إلى معالجة 80% من قنوات الري، وإنجاح موسم الصيف والعمل على إنجاح الموسم الشتوي بزراعة 22 مليون فدان، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل المواطن ومحاصيل الصادر، وبذلنا جهودا كبيرة لإعادة مناطق كبيرة لدائرة الإنتاج عبر عديد من البرامج، منها دعم صغار المزارعين، في جمعيات المزارعين بالتقاوي المحسنة، والأسمدة، والمبيدات وتمويل عمليات تحضير الأرض للوصول لحالة تعافي القطاع الزراعي والمزارعين أنفسهم.
ولأنهم تعرضوا لهزات كبيرة، فقدوا كل مدخراتهم، واستطعنا خلال الموسم الصيفي أن نعيد كثيرا من المزارعين لدائرة الإنتاج، ومن ثم نتوقع مزيدا من التعافي بعض النتائج الإيجابية بشكل واضح للجميع.
ومن النقاط المهمة أننا الآن نمتلك خريطة مستقبلية لإعادة إعمار القطاع الزراعي في السودان، إضافة إلى عدد من الترتيبات الخاصة بمكافحة الآفات.
تشمل التحديات التمويل، وتوطين مدخلات الإنتاج، وصناعة التقاوي في السودان، وتوطين صناعة الأسمدة، إضافة إلى دعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية، لأن زيادة إنتاج الفدان من الحلول الكبيرة المعول عليها.
تتمثل أكبر تحديات الوزارة في التحول الرقمي -الذي نعمل عليه الآن- إضافة إلى توطين زراعة المدخلات، وحل مشاكل التمويل وتوفر البيانات، فإن توفر المعلومة يساعدنا في اتخاذ القرار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات