مزاد لبيع طائرتين عراقيتين جاثمتين في تونس منذ 32 سنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "نورث افريكا بوست" المغربية، أن طائرتين تابعتين للعراق، معروضتان حالياً في المزاد العلني في تونس، بعد أكثر من 30 عاماً على تمركزهما هناك عشية حرب الخليج الأولى عام 1991.
وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن إحدى الطائرتين، وهما من طرازين مختلفين من "بوينغ"، مملوكة للحكومة العراقية منذ فترة الرئيس الأسبق صدام حسين، والثانية للخطوط الجوية العراقية، وكانتا قد وصلتا إلى مطار توزر التونسي في العام 1991، مع بداية حرب الخليج.
ولفت التقرير إلى أن الطائرتين لم تستعادا منذ ذلك الوقت، وهما معروضتان للبيع، مشيراً أيضاً إلى أن بغداد وتونس اتفقتا في العام 2020 على تسوية موضوع الطائرتين، على أن يدفع العراق مبلغ 4.8 مليون يورو لتونس مقابل الخدمة والصيانة طوال هذه السنوات.
وتابع التقرير أنه كان من المقرر بيع الطائرتين التي تقدر قيمة كل واحد منهما بـ500 ألف دولار، في مزاد في 16 آب/ أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيل عملية البيع مجدداً.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تونس طائرات عراقية
إقرأ أيضاً:
"الخارجية" تناقش التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان
ومن المقرر أن تُقدم سلطنة عُمان تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025؛ طجحيث سيتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026.