تغييرات هامة في رسوم الأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد.
تفصيلاً، نص القرار على ضرورة تقديم الأجانب الراغبين بالحصول على تصريح الإقامة سواء للأغراض السياحية أو غيرها، إيصال يثبت قيامهم بتحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وذلك عبر أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
وبحسب القرار، ينبغي على الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وذلك بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية.
من جانبه أكد مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول خلال فترة زمنية قدرها 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار، على أن يتم سداد المصروفات الإدارية من قبل المقيمين غير الشرعيين، والتي تصل إلى 1000 دولار، عن طريق الإيداع في حساب مخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المصري مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يعلق على ملف رفع أسعار الكهرباء.. فماذا قال؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن سيكون هناك تراجع مؤقت في معدلات إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الشهرين أو الشهور الثلاثة المقبلة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه مع الإجراءات الحالية ونتائج الاستكشافات المنتظرة، يُرجح أن تبدأ الأرقام في التحسن اعتباراً من أيلول المقبل.
وذكر أنه بدون الاكتشافات الجديدة، من المتوقع أن يعود الإنتاج المحلي للغاز إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة خلال أقل من عامين، "وفي حال تحقق الاكتشافات الجديدة، ستظهر آثارها سريعاً، ما سيدعم عودة معدلات التصدير".
وأشار مدبولي إلى أنه تم تخفيض الرسوم على واردات اللحوم من الولايات المتحدة استجابة لعدد من الشكاوى بخصوص ارتفاع التكاليف.
وقال: "لا تدخل أي شحنة لحوم مصر دون فحص لجنة مختصة للتأكد من الجودة والذبح الشرعي".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هناك ثلاث شركات حالياً في طور إنهاء الإجراءات اللازمة للمشاركة في هذا الإطار، وتنفيذ عمليات التوريد وفق المعايير المطلوبة.
وذكر مدبولي أنه ليس من الصحيح الإعلان المتكرر عن تفاصيل برنامج الطروحات نظراً لما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على تقييم الأصول وقيمتها السوقية.
وقال: "نعمل على توسيع البرنامج ليشمل عدداً كبيراً من الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني واضح يتضمن تواريخ محددة، مع إشراك بنوك الاستثمار في العملية".
وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نعمل حالياً على الانتهاء من عملية التقييم الخاصة لبنك القاهرة على أن تبدأ إجراءات الطرح فور الانتهاء منها".
وفيما يتعلق بملف زيادات أسعار الكهرباء في مصر، قال مدبولي: "نحن نتحرك في هذا الملف بناءً على التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، ومستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، مع الحرص الكامل على مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة، وعدم التأثير سلباً على معدلات التضخم أو على قدرات المواطنين الشرائية قدر الإمكان".
وأضاف رئيس الوزراء: "الزيادة لا تتم بشكل مفاجئ، وإنما تخضع لدراسة دقيقة، ويُحدد توقيت إعلانها بناءً على تقييم شامل، يراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج والعدالة الاجتماعية".
وأردف قائلاً: "أسعار المرافق الأساسية، مثل الكهرباء تشهد زيادات سنوية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وعلى خلاف المنتجات البترولية، يتم النظر إلى أسعار الكهرباء من منظور مختلف، نظراً لاعتبارات متعددة، ويتم اتخاذ القرار بشأن الزيادة وفقاً لما تقتضيه هذه الاعتبارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»