قائمة مطالب فلسطينية من السعودية قبل التطبيع المحتمل مع إسرائيل.. ما هي؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قدمت السلطة الفلسطينية "قائمة طلبات" للسعودية، كجزء من أي صفقة تطبيع محتملة بين المملكة الخليجية وإسرائيل، بوساطة أمريكية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن 6 مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على هذه القضية (لم يكشف هويتهم)، القول إن هذه الطلبات تشمل "منح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على مناطق بالضفة الغربية، حيث أنه من شأن هذه الخطوة أن توسع تواجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح بمزيد من التنمية فيها"، حسب ما أفاد به الموقع.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت السلطة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وفتح الرياض قنصلية لها بالمدينة ذاتها.
ووفق المصادر، فقد قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي يقود المشاورات حول هذه القضية مع الرياض، قائمة الطلبات إلى مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، قبل 3 أشهر.
وفق وقت سابق، قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الفلسطينيين طالبوا السعودية باستئناف التمويل للسلطة الفلسطينية، الذي توقف منذ عدة سنوات، فيما أبدت المملكة موافقتها على هذا الشرط.
والأسبوع الماضي، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين (لم يسمهم) قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن، قالت لإسرائيل إن "عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين، من أجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية".
وذكر الموقع أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، زار واشنطن خلال وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع مع السعودية".
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن توضيحات حول نووي السعودية مقابل التطبيع
وحسب المصادر، فإن إدارة بايدن، "على علم بمضمون الطلبات الفلسطينية للسعوديين".
وطبقا للموقع الأمريكي، فإنه "من المتوقع أن يسافر الشيخ إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات مع المسؤولين السعوديين حول هذه القضية".
ولم يرد الشيخ على الأسئلة المتعلقة بهذه القائمة، كما لم تستجب السفارة السعودية لدى واشنطن أيضا لطلب "أكسيوس" للتعليق.
والأسبوع الماضي، قال تقرير للقناة "13" العبرية، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن "السلطة الفلسطينية قررت تغيير تكتيكاتها واختارت المشاركة" في أي صفقة محتملة بين إسرائيل والسعودية، "في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت في التطبيع الإسرائيلي السابق مع الإمارات والبحرين".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت صفقة التطبيع التي جرت بوساطة الولايات المتحدة صيف عام 2020، ووصفتها بأنها "طعنة أخرى في الظهر" من قبل دول عربية.
وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فيما قال مسؤولان أمريكيان للموقع الأمريكي، إن البيت الأبيض يرغب في الدفع للتوصل إلى اتفاق بين الرياض وتل أبيب في غضون الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود عقبات أمام التوصل لاتفاق.
اقرأ أيضاً
تحليل: التطبيع مع إسرائيل قد يشعل حربا بين السعودية وإيران
وأشار نايدز إلى أنه يعمل "باستمرار على توسيع اتفاقيات إبراهام"، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020 لتطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين.
الموقع ذاته أشار إلى أن أي اتفاقية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، من المرجح أن تحقق تقدماً بالعلاقات السعودية – الأمريكية، وإنجازات ملموسة من الحكومة الأمريكية الحالية، كما أن اتفاقاً من هذا القبيل سيكون بمثابة "اختراق تاريخي للسلام بالشرق الأوسط".
أضاف أن اتفاقاً للتطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى قيام المزيد من الدول العربية والأغلبية المسلمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات الأمريكية السعودية إلى مسارها الصحيح.
بدورهم، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن إحدى أكبر العقبات التي تحولُ دون التوصل إلى صفقة واسعة بين السعودية وإسرائيل، تتعلق بطلب الرياض تطوير التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والوصول إلى أنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة.
فضلاً عن ذلك "يريد السعوديون أيضاً أن يكونوا قادرين على شراء ذخيرة من الولايات المتحدة لقواتهم الجوية، بعد أن أوقفت إدارة بايدن هذه المبيعات عقب أسابيع من تولي الرئيس منصبه بسبب الحرب السعودية في اليمن".
كذلك لفت المسؤولون الأمريكيون إلى عقبة أخرى، تتمثل في طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامج نووي خاص بالسعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
ويلتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".
وفي مقابلة حديثة مع "بلومبرج"، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنًا، إلى أن السعوديين ليسوا قلقين بشكل خاص، بشأن ما سيحصل عليه الفلسطينيون من صفقة محتملة.
وأشار نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين، إلى أن إسرائيل منفتحة على تقديم لفتات للفلسطينيين، إذا كان اتفاق التطبيع يعتمد على ذلك.
ويرى نتنياهو أن التطبيع مع الرياض هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية، ويمكن أن يعزز إرثه، لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين أصبح موضع تساؤل، ومن غير المرجح أن يقبل حلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين، الذين يعتمد عليهم ائتلافه، مثل هذه التدابير.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
اقرأ أيضاً
فير أوبزرفر: السعودية وإسرائيل تطلبان ثمنا باهظا من أمريكا لتطبيع علاقاتهما
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية فلسطين إسرائيل التطبيع عباس حسين الشيخ بادين إدارة بايدن السلطة الفلسطینیة السعودیة وإسرائیل تطبیع مع السعودیة الولایات المتحدة بین السعودیة التطبیع مع مع إسرائیل اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستشار كوفي أنان: القضية الفلسطينية مؤشر واضح على انهيار النظام الدولي
وأضاف خلال استضافته في حلقة (2025/6/23) من سلسلة "المنطقة الرمادية" أن حقيقة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو) ضد عدد لا يُحصى من القرارات التي تدين انتهاك القانون الإنساني الدولي، سواء كان ذلك في ما يتعلق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أو جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي نشهدها اليوم، يُظهر أنه من غير المعقول أن مثل هذه الأمور تحدث في القرن الـ21.
وشارك دي سيلفا في صنع القرارات الأكثر حساسية في العقود الماضية، ويحمل خبرة عميقة في حل النزاعات من تجربته الشخصية في الحرب الأهلية السريلانكية، إضافة إلى عمله في أيرلندا الشمالية، وصولا لمنصبه في المكتب التنفيذي لكوفي أنان.
وأوضح أن نقده للنظام الدولي ليس مجرد انتقاد نظري، بل ينبع من تجربة عملية عاشها بنفسه، فعندما يتحدث عن فلسطين بوصفها مستعمرة استيطانية تم إنشاؤها بدعم من الأوروبيين والأميركيين، فهو يضع هذا الوضع في سياق أوسع من تآكل قواعد القانون الإنساني الدولي التي وصلت اليوم إلى حد الانهيار التام.
ووفقا للمستشار فإن مجلس الأمن، الذي أُسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان مبنيا على فكرة أن الدول دائمة العضوية تمثل الطيبين الذين سيتولون إدارة شؤون العالم ضمن نظام دولي قائم على القوانين.
ولكن الواقع اليوم مختلف تماما، حيث يوضح أن عضوين من الأعضاء الدائمين، هما روسيا والولايات المتحدة، قد خرجا عن السياق المتفق عليه، مما جعل مجلس الأمن غير قابل للعمل.
غزو العراق
وضرب مثالا بتجربة غزو العراق عام 2003 التي عاش تفاصيلها من داخل مكاتب الأمم المتحدة، وشهد كيف تُتخذ القرارات المصيرية، والتي تُظهر -وفقا لرأيه- كيف تعمل آليات الضغط الأميركي على الأمم المتحدة.
واستذكر دي سيلفا كيف تم استدعاؤه هو وزوجته إلى الأكاديمية العسكرية الأميركية في ويست بوينت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث شهد اجتماعا مع الجنرال واين داونينغ، مستشار مكافحة الإرهاب للرئيس السابق جورج بوش الابن.
إعلانوفي ذلك الاجتماع، قال الجنرال داونينغ بوضوح أن العراق لا علاقة له بهجمات 11 سبتمبر/أيلول وتوقع كل الفوضى التي عمّت العراق والشرق الأوسط بأكمله.
ولفت المستشار إلى التحول الذي حدث في فلسفة عمل الأمم المتحدة منذ أواخر التسعينيات، إذ تغير التركيز من منع الأزمات إلى إدارتها، وهو التحول الذي ترك آثارا عميقة على فهم كيفية تعامل النظام الدولي مع القضايا المزمنة مثل فلسطين.
وهو ما يعني أن الأمم المتحدة لا تمنع النزاعات، بل تديرها فقط، الأمر الذي يتطلب ضخ مزيد من الموارد باستمرار، فتتراكم التعقيدات ولا تُحل المشكلات، خاصة في المجتمعات المنقسمة بعمق.
وفي ما يتعلق بحيادية الأمم المتحدة، لفت دي سيلفا إلى أن المنظمة مخترقة من أجهزة استخبارات أجنبية معطوبة وفاسدة، وحكي كيف أن أحد مديريه الألمان أخبره أن البعثة الألمانية طلبت منه أن يبلغه بأنه يتكلم كثيرا على الهاتف.
كما أوضح أن هناك نشاطا استخباراتيا مكثفا في الكيلومترات المربعة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة في ما يتعلق بالتنصت الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بفرص إحلال السلام، أكد المستشار أن السلام ليس مجرد غياب الحرب، بل هو حضور العدالة، وهو تعريف له أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث يمكن أن يكون هناك سلام ظاهري في غياب الحرب المباشرة، لكن من دون عدالة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العدالة الحقيقية نادرا ما تكون مريحة لأصحاب النفوذ، وهو ما يفسر المقاومة التي تواجهها أي محاولة جدية لتحقيق عدالة حقيقية في فلسطين.
الصادق البديري23/6/2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول