قائمة مطالب فلسطينية من السعودية قبل التطبيع المحتمل مع إسرائيل.. ما هي؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قدمت السلطة الفلسطينية "قائمة طلبات" للسعودية، كجزء من أي صفقة تطبيع محتملة بين المملكة الخليجية وإسرائيل، بوساطة أمريكية.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن 6 مصادر أمريكية وإسرائيلية مطلعة على هذه القضية (لم يكشف هويتهم)، القول إن هذه الطلبات تشمل "منح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على مناطق بالضفة الغربية، حيث أنه من شأن هذه الخطوة أن توسع تواجد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسمح بمزيد من التنمية فيها"، حسب ما أفاد به الموقع.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت السلطة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وفتح الرياض قنصلية لها بالمدينة ذاتها.
ووفق المصادر، فقد قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي يقود المشاورات حول هذه القضية مع الرياض، قائمة الطلبات إلى مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد العيبان، قبل 3 أشهر.
وفق وقت سابق، قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الفلسطينيين طالبوا السعودية باستئناف التمويل للسلطة الفلسطينية، الذي توقف منذ عدة سنوات، فيما أبدت المملكة موافقتها على هذا الشرط.
والأسبوع الماضي، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين (لم يسمهم) قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن، قالت لإسرائيل إن "عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين، من أجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية".
وذكر الموقع أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، زار واشنطن خلال وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع مع السعودية".
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من واشنطن توضيحات حول نووي السعودية مقابل التطبيع
وحسب المصادر، فإن إدارة بايدن، "على علم بمضمون الطلبات الفلسطينية للسعوديين".
وطبقا للموقع الأمريكي، فإنه "من المتوقع أن يسافر الشيخ إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات مع المسؤولين السعوديين حول هذه القضية".
ولم يرد الشيخ على الأسئلة المتعلقة بهذه القائمة، كما لم تستجب السفارة السعودية لدى واشنطن أيضا لطلب "أكسيوس" للتعليق.
والأسبوع الماضي، قال تقرير للقناة "13" العبرية، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن "السلطة الفلسطينية قررت تغيير تكتيكاتها واختارت المشاركة" في أي صفقة محتملة بين إسرائيل والسعودية، "في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت في التطبيع الإسرائيلي السابق مع الإمارات والبحرين".
وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت صفقة التطبيع التي جرت بوساطة الولايات المتحدة صيف عام 2020، ووصفتها بأنها "طعنة أخرى في الظهر" من قبل دول عربية.
وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فيما قال مسؤولان أمريكيان للموقع الأمريكي، إن البيت الأبيض يرغب في الدفع للتوصل إلى اتفاق بين الرياض وتل أبيب في غضون الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود عقبات أمام التوصل لاتفاق.
اقرأ أيضاً
تحليل: التطبيع مع إسرائيل قد يشعل حربا بين السعودية وإيران
وأشار نايدز إلى أنه يعمل "باستمرار على توسيع اتفاقيات إبراهام"، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة عام 2020 لتطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين.
الموقع ذاته أشار إلى أن أي اتفاقية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، من المرجح أن تحقق تقدماً بالعلاقات السعودية – الأمريكية، وإنجازات ملموسة من الحكومة الأمريكية الحالية، كما أن اتفاقاً من هذا القبيل سيكون بمثابة "اختراق تاريخي للسلام بالشرق الأوسط".
أضاف أن اتفاقاً للتطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يؤدي إلى قيام المزيد من الدول العربية والأغلبية المسلمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإعادة العلاقات الأمريكية السعودية إلى مسارها الصحيح.
بدورهم، أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن إحدى أكبر العقبات التي تحولُ دون التوصل إلى صفقة واسعة بين السعودية وإسرائيل، تتعلق بطلب الرياض تطوير التعاون العسكري مع الولايات المتحدة والوصول إلى أنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة.
فضلاً عن ذلك "يريد السعوديون أيضاً أن يكونوا قادرين على شراء ذخيرة من الولايات المتحدة لقواتهم الجوية، بعد أن أوقفت إدارة بايدن هذه المبيعات عقب أسابيع من تولي الرئيس منصبه بسبب الحرب السعودية في اليمن".
كذلك لفت المسؤولون الأمريكيون إلى عقبة أخرى، تتمثل في طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامج نووي خاص بالسعودية يتضمن تخصيب اليورانيوم.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
ويلتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".
وفي مقابلة حديثة مع "بلومبرج"، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمنًا، إلى أن السعوديين ليسوا قلقين بشكل خاص، بشأن ما سيحصل عليه الفلسطينيون من صفقة محتملة.
وأشار نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين، إلى أن إسرائيل منفتحة على تقديم لفتات للفلسطينيين، إذا كان اتفاق التطبيع يعتمد على ذلك.
ويرى نتنياهو أن التطبيع مع الرياض هو هدف رئيسي للسياسة الخارجية، ويمكن أن يعزز إرثه، لكن احتمال موافقة الحكومة الإسرائيلية الحالية على أي تنازلات مادية للفلسطينيين أصبح موضع تساؤل، ومن غير المرجح أن يقبل حلفاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين، الذين يعتمد عليهم ائتلافه، مثل هذه التدابير.
وجعل نتنياهو التطبيع مع السعودية "موضوعًا رئيسيًا" في حملته الانتخابية العام الماضي، ووعد بالبناء على "اتفاقيات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة و"توسيع دائرة السلام".
وفي عام 2020، أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
ويبقى الأمل الأمريكي، الذي لم يتحقق حتى الآن، هو أن تحذو دول شرق أوسطية أخرى حذوها، حيث أن توقيع السعودية، قد يدفع الآخرين للسير على ذات الخطى.
اقرأ أيضاً
فير أوبزرفر: السعودية وإسرائيل تطلبان ثمنا باهظا من أمريكا لتطبيع علاقاتهما
المصدر | أكسيوس - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية فلسطين إسرائيل التطبيع عباس حسين الشيخ بادين إدارة بايدن السلطة الفلسطینیة السعودیة وإسرائیل تطبیع مع السعودیة الولایات المتحدة بین السعودیة التطبیع مع مع إسرائیل اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين