رقمنة المحتوى الأثرى المصرى وإتاحته عبر بوابة تراث مصر الرقمى
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ شريف فتحى وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكولى تعاون جديدين بين الوزارتين، وذلك بمقر المتحف المصرى الكبير، فى خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الذكية للمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.
كما يأتى توقيع هذين البروتوكولين تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية فى دعم جهود التحول الرقمى، وصون التراث الحضارى، وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بما يعكس مكانة مصر العريقة وريادتها السياحية والثقافية على المستويين الإقليمى والدولى.
وقد قام بتوقيع البروتوكول الأول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ "مشروع بوابة تراث مصر الرقمى" الذى يتضمن رقمنة المحتوى الأثرى المصرى المملوك للمجلس الأعلى للآثار وإتاحته عبر منصة رقمية متكاملة تخدم الباحثين والدارسين والمهتمين بالشأن الأثرى.
أما البروتوكول الثانى، فقد قام بتوقيعه المهندس/ أحمد عبد العزيز النائب التنفيذى لشؤون المشروعات القومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذى للجهاز، والدكتور/ محمد إسماعيل خالد.
ويستهدف "توفير وإتاحة خدمات الاتصالات داخل نطاق المواقع الأثرية المصرية"، لرفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية التى تضمن الحفاظ على الطابع الأثرى والهوية البصرية المميزة لتلك المواقع.
وينص البروتوكول على تحسين مستوى تغطية وجودة خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية، من خلال تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتحديد أولويات العمل.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذين البروتوكولين يجسدان التعاون الوثيق بين الوزارتين للنهوض بمستوى خدمات الاتصالات فى المواقع الأثرية، بما يسهم فى تقديم خدمات متميزة للسائحين، فضلا عن إتاحة المحتوى الثقافى المرقمن الخاص بالمجلس الأعلى للآثار على بوابة "تراث مصر الرقمي"، لتعزيز الجهود المبذولة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على الإرث الحضارى المصرى العريق وإتاحته رقمياً.
وأكد السيد شريف فتحى، أن توقيع هذين البروتوكولين يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين، ويعكس حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز التحول الرقمى فى القطاع، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى بما يعمل على الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التراثية الورقية والميكروفيلمية للأجيال القادمة، وإتاحتها للباحثين والدارسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين وتحسين تجربتهم داخل المواقع الأثرية.
وأكد المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى أن مشروع بوابة تراث مصر الرقمى يمثل أحد أبرز المشروعات التى تنفذها الوزارة فى إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، حيث يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى دعم الاقتصاد الثقافى والمعرفى، على النحو الذى يسهم فى إثراء المحتوى الرقمى المصرى، واستدامة الريادة المصرية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن بروتوكول "بوابة تراث مصر الرقمي" يمتد لمدة ثلاث سنوات، سيتم خلالها تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار لحصر واختيار المحتوى الأثرى الذى سيتم رقمنته، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحته على البوابة الرقمية، مع ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقد حضر توقيع البروتوكولين الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ هشام الديب رئيس محور التراث الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن وزارة السياحة والآثار؛ الأستاذة/ رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور/ محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395