مصر تؤكد حقوقها التاريخية في النيل وتستنكر أي ادعاءات حول نسب المساهمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تعتبر مياه النيل قضية وجودية لا تقبل المساومة أو التجريب السياسي، مشدداً على أن أي تصور بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت عنوان: "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه"، بمشاركة ممثلين عن أكثر من خمسين دولة.

وأوضح مدبولي أن الادعاء بوجود "نسب مساهمة" في مياه النيل يتنافى مع العلم والقانون، موضحاً أن النهر ليس ملكًا لأحد، بل هو نظام بيئي وهيدرولوجي متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوق وواجبات متوازنة. وأضاف أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية بالتعاون والتكامل مع دول الحوض، بما يضمن عدم الإضرار بالآخرين، وهو ما يؤكده القانون الدولي أيضًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تواجه منظومة مائية معقدة تعتمد على نهر عابر للحدود، حيث يتساقط على حوض النيل أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، ولا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أي نحو 5٪ من إجمالي الموارد المائية للنهر.

خلفية أزمة مياه النيل

تعتبر أزمة مياه النيل واحدة من أبرز التحديات الإقليمية في القرن الحادي والعشرين، إذ يتركز النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، الذي بدأ إثيوبيا تشغيله جزئياً قبل عدة سنوات.

تخشى مصر من تأثير السد على حصتها التاريخية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، والتي تضمن الأمن المائي لملايين المصريين. في المقابل، تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مياه النهر لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية، ما أدى إلى تجاذبات سياسية وقانونية مستمرة بين الدول الثلاث.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأسبوع شهد مناقشات حول خمسة محاور رئيسية: التعاون، المناخ، الابتكار، الحلول القائمة على الطبيعة، واستدامة البنية التحتية، مؤكداً أن هذه المحاور تمثل خريطة طريق نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامةً للجميع.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في تطوير البنية التحتية للمياه، بما في ذلك الجيل الثاني من منظومة الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام التقنيات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لتحسين إدارة الموارد المائية، مع حماية السواحل وتطوير الترع.

وختم مدبولي كلمته بالتأكيد على دور مصر الرائد في تحقيق الأمن المائي والإقليمي والدولي، داعياً المشاركين إلى حمل رسالة واضحة: "الماء ليس سببًا للنزاع، بل أساس للحياة والتعاون والسلام"، مشيراً إلى أن مستقبل القارة الإفريقية والمصريين يبدأ من قطرة ماء.

المصدر: عربي21