مصر ترفع أسعار الوقود المحلية للمرة الثانية هذا العام

قالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم الجمعة، في زيادة هي الثانية هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد.

وتراوحت الزيادة بين 10.5% و12.9 % في أسعار منتجات نفطية مختلفة وجاءت بعد رفع الأسعار 15% تقريبا في أبريل/نيسان الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بوتين: ما زلنا منتجا رئيسيا للنفط رغم العقوباتlist 2 of 2تقرير: نمو الطاقة المتجددة القياسي لا يحقق هدف المناخ العالميend of list

وأعلنت وزارة البترول المصرية تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد رفعها اليوم الجمعة "نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث".

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل "تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع".

وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 12.7 % بحسب النوع.

وقالت الجريدة الرسمية وبيان الوزارة:

يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ورفعت الحكومة سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، بجنيهين مصريين (0.0421 دولار) ليصل إلى 17.50
جنيها للتر بدلا من 15.50 جنيها.

وقال صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، في الوقت الذي تعمل فيه على خفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.

وقالت الحكومة إنها ستواصل دعم السولار حتى لو تطلب ذلك رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق التكلفة لتغطية الدعم.

إعلان

وضغط صندوق النقد على الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بموجب قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي الربع الثاني، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات من المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار بدلا من 400 مليون دولار في العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفضت أسعار النفط قليلا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة وهي في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية، مع حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.7% إلى 60.6 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أو 0.7% أيضا إلى 57.05 دولارا.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض الخامان القياسيان أكثر من 3% تقريبا، ومن أسباب ذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية بوفرة المعروض في عام 2026.

المصدر: الجزيرة