البرلمان الياباني يحدد موعدا لاختيار رئيس الوزراء القادم
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
قال عضو كبير في اللجنة المسؤولة عن تحديد مواعيد الجلسات بمجلس النواب الياباني لرويترز اليوم الجمعة إن اللجنة وافقت على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء القادم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أكتوبر/تشرين الأول.
واقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة زعيمته الجديدة ساناي تاكايتشي الموعد، بينما اعترضت أحزاب المعارضة على الجدول الزمني، وأرجعت هذا إلى استمرار محادثات الائتلاف.
ويتواصل الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حزب التجديد ذي التوجه اليميني سعيا لضمان الأغلبية وتوسيع ائتلافه، بما سيسمح لتاكايتشي بأن تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان.
وينتظر رئيس الوزراء الجديد عدد من الفعاليات الدبلوماسية مع نهاية الشهر، من قمتين دوليتين في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لليابان.
انسحاب حزب من الائتلافوفي وقت سابق، أعلن تيتسو سايتو زعيم حزب كوميتو في اليابان عزمه الانسحاب من الائتلاف الحاكم في البلاد بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، بسبب ما اعتبره إخفاقا في التخلص من الفساد.
ويمثل هذا القرار الذي اتخذه الحزب المشارك في الحكومة ضربة كبيرة للديمقراطيين الليبراليين، الذين اختاروا النائبة المحافظة ساناي تاكايشي رئيسة لهم.
ورغم أنه ما زال من الممكن أن تصبح تاكايشي أول رئيسة وزراء يابانية، فإن انسحاب حزب كوميتو المدعوم من البوذيين سيجبر الديمقراطيين الليبراليين على إيجاد شريك آخر على الأقل كي يظلوا على رأس السلطة.
وقال سايتو إن حزبه، الذي كان شريكا في الائتلاف الحكومي مع الديمقراطيين الليبراليين منذ 26 عاما، طرح عدة مخاوف خلال اجتماع مع قادة الحزب.
وتتضمن المخاوف اعتراضات على موقف تاكايشي بشأن التاريخ الحربي لليابان، وزياراتها لضريح ياسوكوني، الذي ينظر إليه باعتباره رمزا لعسكرة الدولة في الماضي.
إعلانومن ضمن المخاوف التي طرحها رئيس حزب كوميتو المنسحب من الائتلاف موقف تاكايشي المتشدد إزاء الأجانب في إطار رد فعل عنيف ضد الأعداد المتنامية للعمال الأجانب والسياح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا يطلب من البرلمان عدم التصويت على إقالة الحكومة
طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من البرلمان اليوم الثلاثاء عدم استخدام التصويت على الموازنة ذريعة للتصويت على إقالة حكومته.
وقال «لم تعد هناك أي ذريعة لحجب الثقة عن الحكومة».
وكان لوكورنو يخاطب المشرعين لتوضيح أولوياته المتعلقة بالموازنة على أمل تفادي خسارة التصويت بحجب الثقة الذي سيغرق فرنسا أكثر في مستنقع سياسي.