اليمن على رأس أولويات البنك الدولي في الدعم الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
أكد البنك الدولي التزامه بمواصلة دعم اليمن خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة اليمنية، والتزامها بسداد القروض رغم الضغوطات المالية الكبيرة.
من جانبه، شدد الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، على أهمية مواءمة إطار الشراكة القُطرية الجديد للبنك الدولي مع أولويات الحكومة، واستكشاف نماذج تشغيل مرنة تتيح التنفيذ الحكومي المباشر للمشاريع.
وأعرب باذيب خلال لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي الخميس في واشنطن عن قلقه من بعض التحولات المقترحة في استراتيجية البنك الدولي الجديدة، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم التنموي أثناء الصراع وليس فقط بعد انتهائه، والتمييز بين الدعم الإنساني والتنموي.
واستعرض الوزير التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، مشيراً إلى تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة وتحسين تعبئة الموارد المحلية، رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية.
وبحسب وزير التخطيط، فإن محفظة البنك الدولي في اليمن، التي تتجاوز قيمتها مليارَي دولار، تمثل تدخلات تنموية بحتة تُعنى بدعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية؛ ما ساهم في منع انهيار المؤسسات الحيوية، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
وأكد الدكتور واعد أن خلق فرص العمل يمثل «الأولوية الوطنية القصوى»، داعياً البنك الدولي إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ووكالة ضمان الاستثمار (ميغا) لدعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة وضمانات لتقليل المخاطر، إلى جانب دعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى مؤسسات مستدامة مالياً، وتعزيز القطاعات غير النفطية، خصوصاً الزراعة ومصايد الأسماك.
وأشار باذيب إلى أهمية مؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في الرياض كمنصة أساسية لدعم توجهات الأمن الغذائي والاستدامة، داعياً البنك إلى تمديد مشاريع قائمة في مجالات المصايد والمياه، والتوسع في دعم قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات والصناعات ذات القيمة المضافة.
إلى ذلك، أكد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام البنك بمواصلة دعم اليمن خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تحقيق تقدم في تقييم السياسة التشغيلية (OP7.30)، متوقعاً صدور أخبار إيجابية في هذا الصدد قريباً.
ولفت ديون إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك في التعامل مع الدول المتأثرة بالصراعات لا تهدف إلى تقليص الموارد المخصصة لليمن، بل إلى تعزيز فاعلية التدخلات التنموية وتحسين أثرها.
وفي سياق متصل، بحث الدكتور واعد باذيب مع مساعد وزير المالية السعودي، عبد الله بن زرعة، تعزيز التنسيق المشترك وسبل دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي.
وتطرق اللقاء، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى مجالات الدعم المحتملة عبر مؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى الإعداد لمؤتمر الأمن الغذائي المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض.
وأعرب باذيب عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن، مشيداً بالتنسيق المثمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، ومؤكداً أهمية دعم المملكة للمواقف اليمنية في البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرار البنك في تقديم الخدمات والمشاريع التنموية لليمن في ظل التحديات الراهنة.
بدوره، أكد عبد الله بن زرعة مساعد وزير المالية السعودي، استمرار دعم المملكة لليمن في المحافل الدولية، مجدداً حرص المملكة على تعزيز استقرار وتنمية اليمن من خلال جميع الآليات المتاحة، بما في ذلك الدعم عبر البنك الدولي ومؤسساته.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير العمل ومسؤولي البنك الدولي
عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرة تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر...وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل.
كما استعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري..
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد،لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية...وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يسهم في وضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.
..شارك في اللقاء من وزارة العمل :رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل،ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة..وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.