اعتقال عشرات المحتجين في قابس جنوبي تونس
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أفادت مصادر حقوقية وقضائية باعتقال عشرات المحتجين خلال مظاهرات في قابس جنوب شرقي تونس ضد مجمع للصناعات الكيميائية يحمله السكان مسؤولية التلوث وتردي الوضع الصحي في المدينة.
وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة قابس الساحلية في الأيام الأخيرة مطالبين بإغلاق "المجمع الكيميائي التونسي" الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة، ويؤكدون أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز والمشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث.
وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي إن "التوقيفات استهدفت متظاهرين خلال الليلة الماضية". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "بينما كانت المظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير، شهدت المظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات".
وبينما أكد التلمودي أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف، قال منسق حملة "أوقفوا التلوث" المحلية خير الدين دبيّة إن "أكثر من 100 شخص أوقفوا" بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مضيفا أن "بعضهم أخذوا من منازلهم".
والأسبوع الماضي، نفّذ عدد من أهالي قابس وقفة احتجاجية، بمنطقة "شاطئ السلام"، احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالجهة وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ مدرسة إعدادية، في سبتمبر/أيلول الماضي، للاختناق جراء انبعاثات غازية ناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.
ويقع المجمع الكيميائي في منطقة "شاطئ السلام"، التّي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد قرابة 4 كيلومترات عن مدينة قابس، وتم إنشاء المُجمّع عام 1972، وبداخله وحدات لتصفية مادة الفوسفات.
بيان للرئاسةوأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي لمناقشة "الوضع البيئي" في قابس، من بين قضايا أخرى.
إعلانوقال سعيّد إن معالجة الاحتجاجات في مدينة قابس لا يمكن أن تتمّ وفق مقاربات تقليدية، مشيرا إلى أن العمل جارِ بهدف إيجاد حلول عاجلة آنيّة للتلوّث، وفق بيان للرئاسة.
وأشار وفق بيان الرئاسة، إلى "ضرورة أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفّا واحدا في مواجهة من يُريدون استغلال الأوضاع البيئية الكارثية لأغراضهم الخاصّة وهي أغراض لم تعد تخفى على أحد"، دون الإفصاح عن هذه الأطراف.
وكان الرئيس التونسي تعهّد في وقت سابق بالدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلا الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه "ركيزة أساسية" للاقتصاد الوطني.
وتريد تونس الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا عبر زيادة إنتاج المجمع الكيميائي في قابس بأكثر من 4 أضعاف بحلول عام 2030، من أقل من 3 ملايين طن إلى 14 مليون طن سنويا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات المجمع الکیمیائی فی قابس
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يعلق على احتجاجات قابس ويطالب بإغلاق المصنع الكيماوي الملوِّث
علق الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي على الاحتجاجات التي تشهدها مدينة قابس جنوب تونس ضد التلوث الناتج عن مجمع للفوسفات المملوك للدولة، مطالباً في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بـإغلاق المصنع وتعويض العمال.
وأشار المرزوقي إلى أنه سبق أن طرح مسألة التلوث وخطر المصنع خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن هذه القضية كانت جزءاً من استراتيجية للتصدي لمخاطر الاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة والمجتمع، مثل التصحر والحرائق ونقص المياه.
وأوضح في تدوينته أن المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية خلال فترات سابقة كانت على عاتق حكومات متعاقبة، بينما كانت رئاسة الجمهورية تتولى الشؤون الأمنية والعلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن ملف إغلاق المصنع لم يُنفذ بشكل كامل رغم التحركات السابقة. كما دعا إلى إصدار قرار فوري بالإغلاق مع تقديم تعويضات للعمال، مؤكداً أهمية حماية صحة المواطنين.
وتشهد قابس احتجاجات مستمرة منذ عدة أيام بسبب ارتفاع معدلات التلوث وحوادث الاختناق بين السكان، حيث دعا المحتجون إلى إغلاق المصنع ونقل أنشطته، فيما تقوم السلطات المحلية والأمنية بمراقبة الوضع لضمان الأمن وإدارة المظاهرات.
ويطالب السكان والهيئات المحلية بـفتح تحقيق مستقل في حجم الأضرار الصحية والبيئية، ووضع خطة لإغلاق أو تحديث المصنع بطريقة توازن بين الصحة العامة وحقوق العمال، وفقاً لما أعلنه المرزوقي في تدوينته.
يأتي هذا في وقت تواجه تونس تحديات بيئية مستمرة، خاصة في المناطق الصناعية، مع مطالب متكررة من منظمات بيئية وصحية بضمان السلامة العامة وتقليل المخاطر الصحية للسكان. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات حول إمكانية تنفيذ توصيات المرزوقي أو الخطوات المستقبلية بشأن المصنع.
يبقى ملف قابس محل متابعة من قبل السلطات والمجتمع المدني، وسط دعوات لموازنة الحلول البيئية مع الجوانب الاقتصادية، وضمان حقوق السكان والعمال، بينما تتواصل الاحتجاجات في المدينة مع مطالب واضحة بالإغلاق أو الحد من نشاط المصنع الملوِّث.