وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري ودعم المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة من المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

من جهتها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتيسير حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأوضحت أن بروتوكول التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يستهدف توفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، مشيدة بالدور الهام الذي يقوم به البنك في دعم مبادرات الدولة للتمويل العقاري.

وأضافت أن الصندوق نجح في زيادة عدد جهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 بنوك فقط في بدايتها إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، تشمل 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

فيما قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يمثل امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن البنك يؤمن بحق كل مواطن في امتلاك سكن كريم، ويعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعكس التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منخفضى ومتوسطى الدخل تمويل العقارى رؤية مصر 2030 مصر 2030 سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی التمویل العقاری ومتوسطی الدخل أبوظبی الأول

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.9% و4% خلال العامين الحالي والمقبل

تأكيدا على ما يشهده الاقتصاد الوطني من مسار مستقر نحو النمو والتنويع، قام صندوق النقد الدولي برفع ملموس لتوقعاته حول النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان ليصل معدل النمو المرجح من قبل الصندوق إلى 2.9 بالمائة في نهاية العام الجاري، مع توقع الصندوق مواصلة الاقتصاد النمو بشكل أكثر تسارعا خلال عام 2026 ليصل إلى نسبة 4 بالمائة، وكانت التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في مايو الماضي قد قدرت النمو المتوقع للناتج المحلي الحقيقي في سلطنة عمان عند 2.3 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري و3.6 بالمائة في 2026.

وجاء رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو من خلال تحديث بيانات النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان على الموقع الإلكتروني للصندوق بالتزامن مع نشر الصندوق لتقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2025.

ومن المتوقع أن يصدر الصندوق أيضا تقريره لشهر أكتوبر حول النمو الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في منتصف الأسبوع الجاري، الذي يقدم رؤية الصندوق وتوقعاته لآفاق النمو في المنطقة على المدى القصير والمتوسط، وآخر التطورات الاقتصادية للبلدان في مختلف المناطق، كما يتناول تطورات السياسات الاقتصادية المؤثرة على أداء الاقتصاد في تلك المناطق ويناقش أهم التحديات أمام صناع السياسات.

وفي إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، كان صندوق النقد الدولي قد أشاد في ختام اجتماعاته في سلطنة عُمان في يونيو الماضي بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا لمستهدفات «رؤية عمان 2040»، وأبرزها تحديث المنظومة الضريبية، والنجاح التشغيلي لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في صناعات الهيدروجين الأخضر.

كما وأشاد الصندوق باستمرار نمو الاقتصاد العُماني متوقعا تسارعه خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة الرفع التدريجي لإنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.

ويشار إلى أن الصندوق في تقريره لشهر مايو حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، أكد على أن النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيزداد قوة في عامي 2025 و 2026 حيث يظل النمو غير النفطي مدعوما بمشروعات البنية الأساسية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي المستمرة.

وعلى المدى المتوسط، من المنتظر أن يجد النمو دعما إضافيا من التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وبدء زيادة إنتاج النفط من قبل دول مجموعة أوبك بلس، كما تزداد قوة أرصدة المالية العامة غير النفطية بفضل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية والاحتياطيات الخارجية لدى دول المنطقة وزخم الإصلاحات الجارية إضافة لقوة أطر السياسات في دول المجلس والتي توفر هوامش أمان وقائية كبيرة للتصدي لأجواء عدم اليقين العالمية خاصة تبعات فرض الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية عالميا.

مقالات مشابهة

  • بنك أبوظبي الأول مصر يخصص 500 مليون جنيه للتمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2025
  • صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني إلى 2.9% و4% خلال العامين الحالي والمقبل
  • %12.. «المركزي» يوجه البنوك برفع سعر الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري
  • النقد الدولي يرحب بوقف الحرب ويؤكد دعمه
  • سوريا تنظم إلى منصة بنى للمدفوعات عبر الحدود
  • صندوق النقد وبنك إنجلترا يدقان ناقوس الخطر: فقاعة الذكاء الاصطناعي تقترب من الانفجار
  • صندوق الاستثمارات يعلن إتمام تسعير سندات خضراء بقيمة 1.65 مليار يورو
  • "مجلس الوزراء" يرفع الفائدة على مبادرتي التمويل العقاري