وفق قانون رعاية المريض .. ضوابط الدخول والخروج من منشآت العلاج النفسي
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
يهدف قانون رعاية المريض النفسي إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المريض وضمان سلامته وسلامة المجتمع من جهة، وبين تمكين الجهات الطبية المختصة من تقديم العلاج اللازم في الحالات الحرجة من جهة أخرى.
تنص المادة 13 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين، الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
-أحد ضباط قسم الشرطة.
-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
-مفتش الصحة المختص.
-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رعاية المريض النفسي حقوق المريض على أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالفيوم ويستمع لمقترحات المواطنين
أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والفرق الطبية لتطوير الخدمات.
استهل الجولة بزيارة مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووصى بتوفير 10 أجهزة قياس ضغط، وتسريع التعامل مع الحالات. كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات في الصيدلية والمعمل، وتابع الحالات في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، موجهًا بالتحقيق مع المقصرين في متابعة المترددين، مؤكدا استغلال غرفة التطبيب عن بعد، والالتزام بمكافحة العدوى في وحدة الأطفال حديثي الولادة، مع رفع كفاءة سكن الأطباء وتخلص فوري من الكهن خلال 48 ساعة.
توجه نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة منشأة عبدالله، حيث تفقد الاستقبال والطوارئ وعيادات الأسرة والأسنان والصيدلية، وتابع متابعة الحوامل والأطفال والمبادرات الصحية. وأثنى على أداء الفريق الطبي، مشددًا على متابعة الحالات المكتشفة وتوافر الأدوية.
وفي مستشفى أبشواي المركزي، تفقد الدكتور عمرو قنديل، العيادات الخارجية والطوارئ والإنعاش الرئوي والأشعة والمعمل والأقسام الداخلية والرعاية المركزة والغسيل الكلوي. واستمع إلى المواطنين الذين أشادوا بجودة الخدمات، موجهًا بربط تقارير الأشعة إلكترونيًا، وأشاد بجهود المدير والفريق الطبي.
توافر وسائل تنظيم الأسرة والأدوية والألبان.شملت الجولة وحدة طب أسرة سنرو، حيث وجه بتنظيم الزحام أمام الوحدة وتسريع الإنجاز، مع الإشادة بقافلة طبية بالتعاون مع المجتمع المدني. كما اطمأن على توافر وسائل تنظيم الأسرة والأدوية والألبان.
وفي ختام الزيارة، ترأس نائب الوزير اجتماعين لمديري المستشفيات والإدارات الصحية، بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية، والدكتورة نيفين شعبان قائم بأعمال مدير المديرية، لمناقشة الملاحظات ووضع توصيات للتنفيذ الفوري.
أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء مستشفى صدر الفيوم كأفضل مستشفى بالمحافظة، وأوصى بصرف مكافآت لفرق إدارة المعامل والرصد البيئي والمتوطنة والسلامة المهنية، ولمديري الإدارات والرعاية الأساسية والأمومة والطفولة، تقديرًا لاعتماد 7 منشآت رعاية أولية من الهيئة العامة للرقابة خلال 2025، كما وجه بنقل مسؤولي مكتبي صحة فيديمين والغرق للتحقيق، وتوقيع جزاء على فرق مكاتب الصحة والتطعيمات وصحة البيئة، مع مهلة 30 يومًا لتلافي الملاحظات، معربا عن شكره للمديرية والفرق على تحسين الأداء، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير الخدمات وتذليل الصعاب أمام المواطنين.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى