غرفة تجارة الحديدة تنظم برنامجا تدريبيا في ريادة الأعمال الخضراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأ في محافظة الحديدة، برنامج تدريبي مجاني حول ريادة الأعمال الخضراء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية تحت شعار “الأعمال الخضراء ضرورة .. وليست رفاهية”.
يتضمن البرنامج، على مدى اربعة أيام بمعدل 20 ساعة حضورية، بمشاركة 22 متدربة من سيدات الأعمال في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية والخدمية في المحافظة، التعريف بالمشاريع الخضراء ومنهجياتها ومبادئ الاقتصاد المستدام، وإعداد دراسات الجدوى لمشاريع صديقة للبيئة، اضافة الى الإدارة البيئية الفعالة للموارد واستراتيجيات التمويل والتسويق المستدام للمشاريع الصغيرة.
وفي الإفتتاح، أشاد مدير الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد عبدالواحد الحطامي، بإهتمام الحكومة ودعمها وتشجيعها لمشاريع ريادة الأعمال لتحقيق اقتصاد منتج قادر على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في إيجاد تنمية حقيقية.
وأكد الحطامي، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من تطوير أفكار ومبادرات مستدامة وصديقة للبيئة، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
حاثا المشاركات على الاستفادة من البرنامج والعمل على تطوير أفكارهن وتحويلها إلى نماذج عمل قابلة للتطبيق وقادرة على إحداث أثر اقتصادي وبيئي ملموس.
فيما استعرض مدرب البرنامج محمد أحمد غالب، محاور وأهداف البرنامج في تعزيز التواصل المفتوح بين العمال وأصحاب العمل والحكومة في خلق بيئة داعمة ومحفزة، وتطوير سياسات خضراء فعالة من حيث التكلفة تحفز استثمارات القطاع الخاص، وتعزز الوعي العام حول المنتجات والخدمات الخضراء، وتعزيز تعاون أقوى بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن ريادة الأعمال الخضراء تعتبر عملية لتأسيس مشروعات وفق ممارسات ومعايير صديقة للبيئة، يركز فيها رواد الأعمال على تطوير أو ابتكار منتجاتٍ جديدة، وطرحها في الأسواق، وتحقيق التوازن بين الربحية والحفاظ على كوكب الارض وضمان استدامة مشاريعهم، والتزامها بالمعايير البيئية، وسعيها لمعالجة التحديات البيئية.
وأشاد بدور القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية في تنظيم البرنامج، وتعزيز الممارسات المستدامة وتمكين أصحاب المشاريع من المساهمة في التخفيف من التأثيرات السلبية على البيئة، وخلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الأخضر.
يشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي، أحمد الأديمي وجميلة الصلوي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التجاریة الصناعیة الصغیرة والمتوسطة الأعمال الخضراء ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية