3 أخطاء إسرائيلية أمام قوات يونيفيل في لبنان قد تتكرر مع غزة

مع انتهاء الحرب العدوانية على غزة، تزداد التقديرات الإسرائيلية أن تل أبيب تتجه نحو واقعٍ غامض في القطاع، جوهره مسألة "قوة الاستقرار" الدولية التي ستعمل فيه، بحيث كيف يُمكن استخلاص الدروس من تطبيق هذا الموضوع في النموذج اللبناني، مع ظهور عدد من الأخطاء يخشى الاسرائيليون من تكرارها.

المحامي غادي عيزرا، المدير السابق لجهاز الدعاية القومي، والضابط ساريت زهافي رئيسة مركز "ألما" للدراسات العسكرية، ذكرا أنه "لم تتضح المرحلة (ب) من خطة الرئيس دونالد ترامب بعد الخاصة بغزة، صحيح أن هناك نقاط ونوايا، وذكاء، ودولة تتوق بالفعل للتنفس دون الشعور بالذنب، ومع ذلك، لا يوجد مفهوم حقيقي لكيفية تنفيذ ترتيبات "اليوم التالي" في غزة، مما يجعل الواقع الذي تسير نحوه دولة إسرائيل مُحاطٌ بالضباب، وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها".

وأضافا في مقال مشترك نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "مُخطط البيت الأبيض للمبادئ يظهر إيجابيٌّ لإسرائيل، لكن الحاجة لإثرائه قائمةٌ بالتأكيد، مع وجود العديد من العناصر التي بحاجة لمزيد من الاستيضاح، وأهمها "قوة الاستقرار الدولية" التي ستعمل في غزة، دون الكشف بعد عن تشكيلتها، وإجراءات عملها، وما إذا كانت علنية، أو لا تزال قيد التشكيل، مع أن هذا الوقت المناسب تمامًا لدراسة آخر مرة واجهت فيها تل أبيب قوة متعددة الجنسيات، واستخلاص الدروس".

وأوضحا أنه "بعبارة أخرى، ينبغي على إسرائيل أن تتطلع شمالًا، نحو نموذج اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام التي تأسست في لبنان أواخر سبعينيات القرن الماضي، ولذلك فإن القول بأنها كانت فاشلة سيكون قليلا، لأنها لم تفشل بأداء دورها في تحرير منطقة جنوب الليطاني فحسب، بل فشلت أيضًا في مهمتها بتجنب العمل في المناطق المأهولة بالسكان أو الإبلاغ عن انتهاكات حزب الله، وسمحت بنمو قوة الرضوان التي هدّدت بغزو الجليل شمال فلسطين المحتلة".

ثلاثة أخطاء
وأشارا أن "السؤال الكبير هو: ما الذي سمح بما يمكن وصفه "الانفلات الأمني"، وهنا يمكن العثور على الإجابات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1701، لأنه عندما تتعمق فيها، تكتشف ثلاثة أخطاء رئيسية يجب ألا تتكرر هذه المرة أيضًا في غزة، أولها غموض القرار الأممي، فهو لا يفرض عقوبات على انتهاكه، ولا يملي جدولًا زمنيًا لتفكيك حزب الله جنوب الليطاني، وهنا يظهر أن الغموض، بالطبع، له قيمته الخاصة، ولكن عندما لا يكون مصحوبًا بمرونة في استخدام القوة، يصبح عبئًا، وقد رأينا النتيجة في جنوب لبنان".

 وفي حالة غزة، فإن الافتراض السائد هو أن قدرة الجيش على التصرف ستكون محدودة منذ البداية، ليس فقط لأن "قوة الاستقرار" تتكون من دول مثل قطر وتركيا اللتين تربطهما علاقات "معقدة" مع تل أبيب، بل لأنه لا يعرف من سيجلس في المكتب البيضاوي في السنوات القادمة، اليوم، يتعلق الأمر بصديق عزيز طالما كان حاضرًا، لكن غدًا، قد يأتي رئيس آخر هناك، وقد لا يكون تفسيره الشخصي مفيدًا لإسرائيل بالضرورة، لهذا السبب، عليه أن يتعمق في التفاصيل، ويضمن أن يحدد تفويض "قوة الاستقرار" بوضوح الجدول الزمني لتفكيك حماس، مع موافقة جميع الأطراف على معايير ذلك".

وأشارا أن "الخطأ الثاني الذي يجسده القرار 1701 هو تجاهله للظروف المحيطة به، فقد كانت اليونيفيل قوة حفظ سلام، بلا سلام للحفاظ عليه، وسمح تفويضها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، التي ضمت على مر السنين ممثلين عن حزب الله التابعين لإيران، وانخرطوا بقوة في خدمتها، وأدى هذا الواقع لئلا يحدد القرار عملية سياسية موازية تهدف لضمان وجود كيان سيادي يتحمل المسؤولية في نهاية عملية اليونيفيل".

 واستدركا بالقول إن "سيناريو غزة يظهر الأمر أكثر صعوبة، إذ لا يوجد فيه حتى عامل منافس لحماس، ويجب تشكيل حكومة بديلة من الصفر تقريبًا، لذلك، فإن الخطوة الإسرائيلية تتمثل المطالبة بتطوير تفويض عملية "قوة الاستقرار" بالتوازي مع تشكيل حكومة بديلة لا تشارك فيها حماس، وإلى أن يحدث ذلك، يجب أن تكون حرية التصرف الإسرائيلية واسعة قدر الإمكان. وإلا، فإن المهمة قد انتهت، بينما بدأت حماس بالفعل في العمل كجزء من الحملة السياسية الجديدة".

وأضافا أن "الخطأ الثالث يتمثل في أن تفويض اليونيفيل لم يتضمن سياسة واضحة للتعامل مع الانتهاكات المحتملة للقرار الأممي، وقد ساهم هذا الواقع في سياسة الاحتواء في الشمال، وتهدئة استخدام الجيش للقوة في المنطقة منذ حرب لبنان الثانية 2006، لهذا السبب، يجب على "قوة الاستقرار" الدولية في غزة أن تعتبر أنشطة بناء القوة التي تقوم بها حماس، انتهاكا يمنح الاحتلال حرية الهجوم، حتى لو لم تطلق الحركة رصاصة واحدة، مع أن ظروف تشكيل ولاية "قوة الاستقرار" الدولية في غزة أفضل من ذي قبل".


وتشير هذه القراءة الاسرائيلية إلى حالة من الترقب والحذر من القوة الدولية المزمع تشكيلها في غزة، ما زاد من دعوات المراقبة والرصد، وصولا لتطبيق مسار تفكيك حماس، في محاولة لاستخلاص الدروس من نموذج اليونيفيل في جنوب لبنان، وإلا فستكون النتيجة أن تتنامى الحركة، برعاية تلك القوة، كما تعاظمت قوة حزب الله حتى وصلت لما وصلت إليه.
 

المصدر: عربي21