1200 إداري بمدارس الفيوم يخضعون لتدريب مكثف لتحسين المهارات المالية والإدارية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاحد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للإداريين بمدارس المحافظة.
ويستهدف البرنامج تدريب 1200 إداري من جميع الإدارات التعليمية بالفيوم، بهدف رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم في الجوانب المالية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل داخل المؤسسات التعليمية
تم تقسيم المتدربين إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 200 إداري، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام لكل مجموعة.
تضم محاور البرنامج التدريبي:
1. شئون العاملين
2. شئون الطلبة والامتحانات
3. التوريدات
4. أعمال السكرتارية
أشاد الدكتور خالد قبيصي بالتنظيم الجيد للبرنامج، مثمنًا الجهد المبذول من فريق العمل القائم على الإعداد والتنفيذ، بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ،ووجه الشكر إلى إدارة التدريب بالمديرية، جهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل، كما وإلى لمدربين والخبراء المشاركين في البرنامج، من بينهم سعيد موسى، و محمد جمعة هيكل من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.
وأكد "قبيصي" أن هذا البرنامج يعكس حرص المديرية على التنمية المهنية المستدامة للعاملين، مشددًا على أهمية نقل الخبرات المكتسبة من التدريب إلى باقي الزملاء داخل المدارس، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط والشفافية في العمل الإداري.
كما أشار إلى أن الإداريين هم ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وأن تطوير أدائهم يعد خطوة جوهرية نحو بيئة تعليمية أكثر فاعلية وتنظيمًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم الفيوم برنامج تدريبى الإداريين المدارس
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى GCCC
أعلن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى GCCC الممول من البنك الدولى والتابع لوزارة البيئة عن إطلاق منظومة شكاوى متكاملة لضمان حقوق المواطنين والعاملين بالمشروع فى إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال تطوير وتشغيل منظومة شكاوى وتظلمات شاملة للمواطنين والعاملين على حد سواء.
يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر الذى تم خلال الفترة الماضية بين المشروع وجميع الشركاء التنفيذيين - من بينهم جهاز شئون البيئة، محافظة القليوبية، هيئة النقل العام، والجهات الفنية الأخرى - بهدف مراجعة وتوحيد آليات استقبال ومعالجة الشكاوى، وإعداد دليل شامل لإدارة الشكاوى وفق متطلبات البنك الدولي والمعايير الوطنية حيث ان الهدف من خلال هذه المنظومة هو ضمان وصول صوت المواطنين والمجتمع المحلي إلى الجهات التنفيذية.
وتم نشر معلومات آلية الشكاوى عبر قنوات متعددة تشمل موقع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني بالمواقع الإنشائية، والفعاليات المجتمعية، بما يضمن وصول المعلومات لجميع الفئات في مناطق التنفيذ، وخاصة في المحطات الوسيطة ومرفق العاشر من رمضان.
وتعتمد منظومة الشكاوى على سلسلة إجراءات واضحة تبدأ من استلام وتسجيل الشكوى، مرورًا بمرحلة مراجعتها والتحقق من صحتها وجمع البيانات اللازمة، وصولًا إلى إبلاغ المشتكي بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية معمقة قد تمتد المدة إلى 45 يومًا مع ضمان التواصل المستمر.
وأكد الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع أن منظومة الشكاوى هي جزء أصيل من منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية للمشروع، وأن الوزارة ستستمر في تطويرها وضمان فاعليتها، بما يسهم في رفع جودة الحياة، وتحسين نوعية الهواء، ودعم الجهود الوطنية في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستقبال ومعالجة أي ادعاءات تتعلق بالإيذاء أو الاستغلال أو التحرش المرتبط بالمشروع، من خلال قنوات اتصال رسمية وسرية، وبما يتماشى مع تعريفات ومعايير البنك الدولي. ولفت إلى أنه تم إعداد دليل خاص بشكاوى العاملين، يشمل العاملين بوحدة تنسيق المشروع، ووحدات التنفيذ الفنية، والمقاولين والاستشاريين، مع توفير قنوات مخصصة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والواتساب، إضافة إلى مكتب الشكاوى بجهاز شئون البيئة موضحة أن النظام يتيح للعاملين تقديم الشكاوى كتابيًا أو شخصيًا أو عبر الهاتف، مع ضمان تأكيد الاستلام خلال يومين، وتصنيف الشكاوى وفق نوعها وخطورتها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال 20–30 يومًا.
وأوضح الدكتور محمد حسن إن منظومة الشكاوى التي تم تطويرها تعكس التزام المشروع بتطبيق أعلى معايير الحوكمة ومشاركة أصحاب المصلحة، مؤكدًا أن العملية تم بناؤها على أساس التعاون الوثيق بين وحدة المشروع والشركاء التنفيذيين وأضاف انه تم العمل خلال العامين الماضيين على بناء نظام قادر على استقبال وتحليل الشكاوى بطريقة منهجية، عبر نماذج تسجيل واضحة ونظام تصنيف دقيق، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة تنفيذ المشروع.