وزير الخارجية الفرنسي: إيصال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة “ضرورة”
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الفرنسي أن هناك ضرورة لإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أهمية دور البعثة الأوروبية في تأمين المعابر وتدريب الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن والاستقرار في القطاع.
أعلنت فرنسا أنها تعمل مع بريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة على الانتهاء من صياغة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لقوة دولية مستقبلية فى غزة فى ظل وقف إطلاق النار الهش الذى توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس والذى ما زال صامدا منذ ايام قليلة، وبدأت القوى الكبرى بالفعل فى بلورة الأفكار الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب فى القطاع الفلسطينى بما فى ذلك شكل القوة الدولية وكيفية تمويلها وتركيبتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين فى باريس إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوى فى القانون الدولى وتسهيل عملية الحصول على المساهمات المحتملة من الدول المشاركة، وأضاف أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على إنشاء مثل هذه البعثة الدولية والتى يجب إضفاء الطابع الرسمى عليها من خلال اعتماد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشار إلى ان المناقشات جارية حاليا لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين من أجل طرح هذا القرار خلال الأيام المقبلة.
وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجرى محادثات مع العديد من الدول المهتمة بالمساهمة فى القوة، موضحًا: نحن نجرى أيضا محادثات بشأن قرار محتمل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم هذا الجهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المساعدات المساعدات الإنسانية وزير الخارجية الفرنسي الشرطة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
إيران توجه رسالة رسمية للأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في يوليو 2015، والذي كان يفرض قيودًا على برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان الوزارة: “يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة للسلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.
وأكد البيان أن الهدف من القرار كان التأكد من سلمية البرنامج النووي، وأن إيران التزمت بتعهداتها رغم استمرار العقوبات الجائرة عليها، وأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نقضت التزاماتها.
وأشارت الخارجية إلى أن المحاولات الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي أحاديًا عام 2018، مؤكدة أن هذه المحاولات غير قانونية ولا تؤثر على انتهاء صلاحية القرار 2231.
في سياق متصل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أن القرار 2231 قد انتهى مفعوله بشكل نهائي اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025.
وانتقد عراقجي انسحاب الولايات المتحدة وفرضها عقوبات أحادية غير قانونية، مشيرًا إلى أن إيران أبدت أقصى درجات ضبط النفس واتخذت خطوات تعويضية تدريجية بسبب الخروقات المتكررة.
وشدد عراقجي على أن إيران تسعى إلى عودة كاملة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق النووي، لكنه أكد أن العقوبات المستمرة تعرقل هذا المسار.
يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 صدر في يوليو 2015 كجزء من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني لمدة عشر سنوات، وكان يحدد آليات للرقابة والقيود على طهران.
وحاولت الدول الأوروبية الثلاث بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 تفعيل آلية حل النزاعات لإعادة فرض قرارات سابقة، وهو ما رفضته إيران واعتبرته غير قانوني، مع تأييد من روسيا والصين وبعض الأعضاء في مجلس الأمن.
إيران: دعوات لتشديد القبضة الأمنية على “جواسيس إسرائيل”.. وأحكام بالسجن ضد فرنسيين بتهمة التجسسدعا رئيس الجهاز القضائي في الجيش الإيراني، أحمد رضا بورخاقان، اليوم السبت، إلى تكثيف الجهود لكشف ما وصفهم بـ”الجواسيس والعملاء التابعين للكيان الصهيوني” داخل البلاد، مؤكدًا على أهمية التعاون الشعبي مع الأجهزة الأمنية لمواجهة “المخططات الخبيثة”.
وجاءت تصريحات بورخاقان خلال لقائه مع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، العميد مجيد خادمي، حيث شدد على ضرورة اليقظة في مواجهة “تحركات العدو الصهيو أمريكي”، بحسب ما نقلته وكالة “إرنا” الرسمية.
وأشار إلى أن “القيادة الحكيمة للمرشد الأعلى، وصلابة القوات المسلحة، وحضور الشعب، ساهمت في إفشال المؤامرات المدعومة من قبل إسرائيل وحلفائها”.
وفي تطور مرتبط، أصدرت محكمة الثورة في طهران أحكامًا بالسجن ضد مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخبارات فرنسية وإسرائيلية.
ووفقًا لوكالة “فارس”، فقد اعتُقل المتهمان في مارس 2023، واتُهما بالتجسس، التآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.
وعقدت المحكمة 7 جلسات، أفضت إلى الأحكام التالية:
أحد المتهمين: 6 سنوات سجن بتهمة التجسس 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي 20 عامًا منفى بتهمة التعاون مع إسرائيل (حكم “الحرابة”) المتهم الآخر: 10 سنوات بتهمة التجسس 5 سنوات بتهمة التآمر 17 سنة بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى