مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحدد 7 مجالات لضمان المضي قدمًا نحو السلام بغزة

حدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، سبعة مجالات رئيسية يجب أن تكون فيها حقوق الإنسان أساسية لعملية شاملة للمضي قدما نحو السلام في غزة، أولها وثانيها: المساءلة والعدالة الانتقالية: وأنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وشفاء طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون حقيقة وعدالة ومساءلة، ويشمل ذلك قول الحقيقة والاعتراف بالفظائع المرتكبة.

عاجل.. سماع دوى انفجار داخل قطاع غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد تورك أن ثالث ورابع المجالات اللازمة لجعل حقوق الإنسان محور السلام في غزة، الأمن وسيادة القانون: إذ يجب أن يكون مفهوم الأمن واسعا، يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين والعلاقات بين الشعبين، وأن يعترف أيضا بأن الأمن يقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

أما خامس وسادس المجالات التي حددها "تورك": بناء الدولة والحوكمة: إذ يوفر النطاق الكامل لحقوق الإنسان – في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية – إطارا شاملا لإنشاء نظام حوكمة خاضع للمساءلة وديمقراطي وشامل.

أما سابع مجال فهو حقوق الإنسان والتعليم من أجل السلام: فمن الضروري معالجة التمييز وخطاب الكراهية الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، الحاجة لبذل كل الجهود لضمان أن يستمر هذا الزخم نحو سلام وأمن دائمين لجميع من يعيشون في فلسطين وإسرائيل. 

ودعا كافة الأطراف إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان محور عمليات التعافي وبناء السلام، كي يتسنى لوقف إطلاق النار في غزة أن يتحول إلى سلام دائم لشعبي فلسطين وإسرائيل.

وقال "هناك الكثير الذي يتعين القيام به، سيتطلب الأمر جهودا هائلة وحسن نية من جميع المشاركين في هذا النزاع والمجتمع الدولي لتهيئة الظروف للسلام والعدالة والمصالحة، يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود، ومكتبي مستعد لتقديم الدعم".

وأضاف "تورك": "حقوق الإنسان تتعلق بالكرامة الإنسانية، كما أنها تتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت على مدى العامين الماضيين".

وأكد مفوض حقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بضمان إمكانية سماع أصوات جميع الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي أو العمر أو الإعاقة، وإمكانية مشاركتهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بحكمهم المستقبلي، كما يتعلق بضمان استعادة الوصول الكامل إلى الغذاء، والمياه النظيفة، والمأوى، والرعاية الطبية في أقرب وقت ممكن، وحصول الأطفال على التعليم وقدرتهم على اللعب دون خوف.

كما أكد ضرورة ضمان الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ووجود عمليات سياسية شاملة وذات مغزى تؤدي إلى حل الدولتين.

المصدر: بوابة الوفد